أكّدت المنسقة المحلية لبرنامج «كابدال» ببلدية الخروب السيدة إيمان زغبيب، أنّ إطلاق الدورات التكوينية في مجال الحكامة التشاركية لفائدة الفاعلين المحليين على مستوى البلديات النموذجية، بغرض تنفيذ مسار دعم قدراتهم في التنمية، يهدف إلى الاستجابة بطريقة استراتيجية لمتطلبات المواطنين للخدمات العمومية ذات الجودة، مع خلق مناصب العمل والثروات في بلديتهم، عبر مخططات بلدية للتنمية من «الجيل الجديد»، على مدى 5 سنوات.

أضافت المتحدّثة أنّ الدورة التكوينية التي يحتضنها المركز الثقافي «امحمد اليزيد» ببلدية الخروب، منذ أول أمس، وتدوم حتى الـ4 جويلية الجاري لفائدة أزيد من 40 منتخبا وإطارا بلديا وجمعويا، وكذا فاعلين اقتصاديين وغيرهم، تعدّ محطة هامة في تنفيذ برنامج «كابدال» وكذا ترسيخ ثقافة الحكامة التشاركية على المستوى المحلي، حيث تمّ جمع ولأول مرة على طاولة واحدة، مختلف الأطراف الفاعلة على مستوى إقليم البلدية من أجل التدريب في مفاهيم الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية المندمجة، الشاملة والمستدامة، وكذا التخطيط الاستراتيجي المحلي، مضيفة في السياق، أنّ الدورة التكوينية تعدّ الأولى من نوعها في مجال الحكامة التشاركية المحلية على مستوى البلديات النموذجية، حيث سيتم تفعيل آليات التشاور الإقليمي بتمارين تطبيقية وتبادل خبرات، ستسمح للمستفيدين من هذا التكوين استيعابها وتكييفها مع واقع إقليمهم.

من جهة أخرى، أضافت المسؤولة أنّ الدورة التكوينية التي يؤطرها فوج من المدربين الجزائريين المتخصصين في مجالي «الحكامة التشاركية» و»التخطيط الاستراتيجي البلدي»، تم تكوينهم خلال الأشهر الفارطة من طرف خبرة دولية ضمّت خبراء من مجمع «نيسكا-قلوبال شيفت اينستيتوت» من كندا وشبكة الجماعات الإيطالية «فالكوس-أومبريا»، خصّصت حصة للفاعلين المحليين للتمرّن على تفعيل آليات التشاور الإقليمي وتنظيم عمل هيئات المشاركة المواطنة على المستوى البلدي.

كما ستعرف الدورة طيلة الأيام المقبلة، وضع «المجالس الاستشارية البلدية»، وتأسيس اللجان الموضوعاتية، على أساس ما يحتويه «الميثاق البلدي للمشاركة المواطنة» الذي يؤطر مشاركة مختلف الفاعلين في حكامة بلديتهم، مؤكّدة أنّ المشاركين في هذه الدورة التكوينية الأولى سيتمكّنون من معرفة إقليم بلديتهم بصفة مدقّقة عن طريق نتائج التشخيص الإقليمي التشاركي للبلدية الذي تم إعداده من طرف خبراء جزائريين، زيادة على الاجتهاد مستقبلا في بناء نظرة مشتركة حول مقوّماته وإمكانياته والانطلاق في التخطيط الاستراتيجي المحلي الذي سيجسّد لأوّل مرة بتصميم المخطط البلدي للتنمية «من الجيل الجديد».

❊شبيلة. ح

الحماية المدنية ... احتراق 72 هكتارا من المحاصيل

أحصت مصالح الحماية المدنية بقسنطينة، خلال تدخلات أعوانها في 24 ساعة الفارطة، احتراق أزيد من 72 هكتارا من المحاصيل الزراعية المتنوعة بسبب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، حسب بيان للمصالح، وذلك ببلديات قسنطينة، الخروب وعين عبيد وكذا بلديتي زيغود يوسف وحامة بوزيان.

وأتلفت النيران 50 هكتارا من القمح الصلب و6 هكتارات من الشعير، 3.5 هكتارا من الأشجار والديس والقندول و1420 ربطة كلأ، زيادة على احتراق 4 هكتارات حصيدة و9 هكتارات من الأعشاب اليابسة و4 خلايا نحل.

من جهة أخرى، تمكن الأعوان خلال الـ24 ساعة الفارطة، من حماية 13 هكتارا عبارة عن حصيدة و148 هكتارا من القمح الصلب و650 شجرة مثمرة ومنزل، مع حماية المساحات المتبقية ببلدية الخروب، وكذا حماية 10 أشجار كاليتوس و20 هكتارا من القمح الصلب وغابة ومحصول زراعي ومساكن مجاورة ومساحات متبقية ببلدية قسنطينة، زيادة على حماية مساحة مجاورة لمحصول زراعي قائم ببلدية عين عبيد وأخرى مجاورة ومحصول زراعي قائم ومساحات متبقية وبستان تابع للتعاونية الفلاحية و14 هكتارا من حصيدة و25 شجرة و4 مستودعات سيراميك على مستوى بلدية حامة بوزيان.

❊شبيلة. ح

برنامج «عدل 2» ... المكتتبون يحتجون أمام مقر الولاية

إعتصم عدد من مكتتبي «عدل 2» بقسنطينة، أول أمس، أمام مقر ديوان الوالي، مطالبين المسؤول الأوّل عن الجهاز التنفيذي، بالتحرّك لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع هذه الصيغة المقدّرة بـ6 آلاف وحدة سكنية بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد وحوالي 3500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة «علي منجلي».

وحمل المعتصمون العديد من الشعارات على غرار «5 سنوات.. رانا ملينا» و»سيناريو عدل 1 يتكرر مع عدل 2»، «نطالب الوالي بالتدخل لتسريع وتيرة البناء»، حيث أعاب المعتصمون على الجهات الولائية، جعل ملفهم في آخر القائمة مقارنة مع الاهتمام بالسكن الاجتماعي الذي تم توزيع أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية منه خلال الأشهر الفارطة، في انتظار توزيع نفس العدد مع نهاية السنة، وكذا السكن الترقوي الذي حظي باهتمام كبير من طرف والي قسنطينة خلال الأسابيع الفارطة، حيث خصّص زيارة ميدانية كل أسبوع لمتابعة أشغال تطوّر إنجاز هذه الصيغة من السكن.

واعتبر مكتتبو سكنات «عدل 2»، أنّ الولاية مقصّرة في حقهم، في ظل عدم برمجة زيارات ميدانية للوالي من أجل الاطلاع على سير أشغال مشاريع البناء، معتبرين أن عدم انطلاق مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة، من شأنه أن يعطل عملية توزيع السكنات التي تم الانتهاء من إنجاز معظمها في ظل وصول مشروع الإنجاز لأكثر من 8 آلاف وحدة إلى حدود 90 % في انتظار استكمال التهيئة الخارجية ومدّ مختلف الشبكات.

ووعد والي قسنطينة في تصريحات سابقة، بإسكان حوالي 4 آلاف مستفيد من صيغة «عدل 2» مع نهاية السنة الجارية، إن جرت الأمور بالشكل الذي تم التخطيط له، ولم تؤخر عوائق أخرى العملية أو بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير، مع توزيع السكنات المتبقية في حدود وتيرة الإنجاز من أجل توفير حوالي 16 ألف سكن لمكتتبي هذه الصيغة السكنية.

وأعرب المستفيدون من هذه الصيغة، عن تخوفهم من تأخر التوزيع وعدم احترام قرار الوالي، في ظل الغياب التام للمرافق، على غرار المؤسسات التربوية ومرافق الخدمات العامة، حيث طالبوا من السلطات المحلية بمتابعة المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المرافق من أجل إطلاقها في أقرب وقت، حتى تكون جاهزة، بالموازاة من توزيع المفاتيح ولا تؤخر عملية إسكانهم في ظل المصاريف الكثيرة وعلى رأسها كلفة الكراء عند الخواص والتي أثقلت كاهلهم.

❊زبير.ز