أصدرت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، بسكيكدة مؤخرا، في مبادرة لقيت الاستحسان، دليل "الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية الصيدية"، يتضمن كل ما له علاقة وطيدة بنشاطات الصيد البحري، وتربية المائيات، وكذا الثروة السمكية والقوانين المتعلقة بها، والذي تم تصميمه بالاعتماد على النصوص القانونية للقطاع، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 18 مارس 2004، المعدل والمتمم.  

ويهدف التصميم الذي قام بإعداده وإنجازه بلواهم سميح، رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات بمصلحة الصيد البحري والصيد القاري بمديرية الصيد البحري للولاية لنشر الوعي والتحسيس بأهمية احترام التشريع الذي يسري على نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، إلى المساهمة في حماية الثروة السمكية، وبالتالي ضمان ديمومة نشاط الصيد البحري، والمحافظة على مصدر قوت آلاف العائلات، وضمان الأمن الغذائي للبلاد.

الدليل الذي جاء في شكل مبسط للغاية مدعَّم بصور، يمكن طباعته، كما يمكن تحميله على أجهزة الهاتف، ووضعه في متناول مهنيّي قطاع الصيد البحري؛ من صيادين ومالكي ومجهزي سفن وتجار الأسماك، إلى جانب الموظفين في إدارة الصيد البحري والإدارات الأخرى ذات الصلة، وكذا الموظفين المكلفين بالرقابة والمتابعة والمعاينة في مخالفات أحكام قانون الصيد البحري؛ من مفتشي الصيد، وضباط الشرطة القضائية، وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، وأعوان مديرية التجارة المكلفين بالرقابة. وغيرهم، بالإضافة إلى طلبة وأساتذة معاهد ومدارس الصيد البحري، وكذا الطلبة والباحثين في القطاع، بمن فيهم جمعيات حماية المستهلك والمواطنون.

سجلتها لجنة تفتيش وزارية حلت بسكيكدة.. اختلالات بالجملة ورؤساء البلديات في قفص الاتهام

أعلن المفتش العام لولاية عنابة بلعيد نصر الدين، أن اللجنة التفتيشية الموفدة إلى ولاية سكيكدة والتي ترأّسها بطلب من وزارة الداخلية، شمل عملها كل بلديات سكيكدة، والتي وقفت في حصيلتها الميدانية، على أن كل المشاريع المسجلة والمقدر عددها بــ 815 مشروع خاصة بمناطق الظل، تتوفر على التغطية المالية، منها 23 مشروعا أُنهيت ولم تدخل حيز الخدمة، و10 عمليات غير مكتملة، 5 منها أشغالها جارية، وتم الالتزام من قبل رؤساء البلديات والمديرين المعنيين، بتسليمها في بداية الثلاثي الأول من سنة 2024. 

ويتعلق الأمر، حسب نفس المسؤول، ببلديات رمضان جمال، وبني زيد، وصالح بوالشعور، إلى جانب تسجيل 5 عمليات متوقفة، عرفت، مؤخرا، انفراجا بعد رفع الاعتراضات، فيما تبقى الإجراءات الإدارية بشأنها جارية؛ إذ تم الالتزام بتسليم 3 منها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، والاثنتين المتبقيتان متعلقتان بمشاريع قطاعية تابعة لقطاع البناء والتعمير، تم الالتزام بتسليمهما خلال الثلاثي الثاني من السنة الجديدة، ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز شبكة تطهير بتابلوط، وإنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب بآكرون ببلدية قنواع. وأهم الملاحظات التي سجلتها اللجنة الوزارية التفتيشية بعد معاينة ودراسة ملفات تلك المشاريع، تشمل "عدم تضمينها من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا عدم التحكم في تقنيات إعداد دفاتر الشروط الخاصة بها، إلى جانب تأخر لجان الصفقات البلدية في رفع التحفظات، مع تسجيل تأخر في الفترة ما بين فتح العروض وتقييمها، وتكرار حالات عدم الجدوى، إلى جانب المبالغة في آجال الإنجاز عند إعداد دفاتر الشروط".

وبخصوص الشق المتعلق بوضعية التدفئة بالمدارس الابتدائية، وبناء على الزيارات الميدانية التي مست جميع الابتدائيات بإقليم الولاية، والمقدر عددها بـ 502 مدرسة، أكد رئيس اللجنة التفتيشية الموفدة، أن الوضعية مقبولة؛ إذ تتوفر جميع المدارس ـ حسبه ـ على التدفئة، فيما تم تسجيل بعض الأعطاب كنقص الصيانة، والاعتماد على التدفئة الكهربائية على مستوى 23 مدرسة موزعة على 10 بلديات، وهي سكيكدة، والحدائق، وعزابة، وسيدي مزغيش، ورمضان جمال، وبني زيد، والشرايع، وصالح بوالشعور، وتمالوس وعين قشرة.

وكلّفت والي سكيكدة حورية مداحي ـ لدى إشرافها، خلال الأسبوع الجاري، على الجلسة الختامية للمهمة التفتيشية المقررة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي شُرع فيها بتاريخ 3 ديسمبر الجاري قصد معاينة المشاريع المنجزة في إطار برنامج التحسين والاستدراك لفائدة مناطق الظل وكذا الوقوف على وضعية التدفئة بالمدارس الابتدائية ـ مديرَ الموارد المائية بإعداد خبرات بخصوص الدراسات التي تتطلب إنجاز شبكات الجلب والتوزيع؛ لدخول الخزانان بكل من بلديتي بني ولبان وبوشطاطة، حيز الخدمة، مع تكليف مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بإعطاء الأولوية لربط المشاريع التي تتطلب توصيل التيار الكهربائي للدخول حيز الخدمة. فيما شدّدت على رؤساء الدوائر والبلديات بضرورة إلزام المقاولات بالعمل بنظام المناوبة (3x8)؛ قصد الإسراع في تجسيد المشاريع، ومنه ضمان تسليمها في آجالها المحددة، مع إلزامية احترام جودة ونوعية الإنجاز، والتقيد بتنفيذ الالتزامات المقدمة.

وبمقابل ذلك، أمرت الوالي رؤساء الدوائر بالانطلاق في 15 عملية المبلغة خلال السنة الجارية 2023ّ، والتي لم تنطلق، قبل نهاية السنة الجارية، مع تسليم المشاريع الجارية أشغالها في آجالها القانونية، مشددة على رؤساء البلديات المسجلة ببلدياتهم أعطاب بنظام التدفئة على مستوى المدارس، إصلاحها خلال العطلة الشتوية.