المشاريع التنموية بتيارت

دعوة لرفع العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال

دعوة لرفع العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال
  • 1103
ن. خيالي ن. خيالي

في إطار عملية المراقبة الميدانية لمختلف المشاريع بولاية تيارت، خاصة تلك التي عرفت تأخّرا كبيرا على غرار المسبح الأولمبي الذي لم ير النور بعد 33 سنة ومحطة النقل البري، باشر والي الولاية، السيد بن تواتي عبد السلام، زيارة ميدانية نهاية الأسبوع الماضي للوقوف على نسبة أشغال ووتيرة إنجاز تلك المشاريع القطاعية داعيا إلى توحيد الجهود لرفع العراقيل وتسريع وتيرة الانجاز، خاصة التي تعاني من مشاكل متراكمة ترجع لسنوات مضت بسبب تقاعس المقاولين أو مكاتب الدراسات أو سوء التقييم المالي للمشروع. 

وقف الوالي خلال زيارته التفقدية على قلّة اليد العاملة بالورشات وتأخّر مكاتب الدراسات في تصحيح الأخطاء المكتشفة في التصاميم إضافة إلى اختلالات في التنسيق بين المقاولات داخل الورشات، وهو الأمر الذي يؤثّر على السير الحسن لهذه العمليات، حيث أمر أصحاب المشاريع بالسهر على رفع العراقيل من أجل ضمان وتيرة نشاط متصاعدة للورشات بالمشاريع الإنمائية بالولاية.

وبعد الاطلاع على نسبة تقدّم الأشغال بالمسبح الأولمبي، أكّد الوالي على تسليم المشروع نهاية شهر جوان القادم، مبديا عدم رضاه عن وتيرة الأشغال في بعض أجزاء مشروع المسبح الأولمبي، داعيا المقاول إلى تكثيف اليد العاملة.

وخلال وقوفه بمشروع ألفي مقعد بيداغوجي بكلية العلوم الإنسانية والسياسية (طريق فرندة)، دعا القائمين عليه لاحترام مخطّط الأشغال وتسليم الهياكل البيداغوجية في آجالها القانونية، لتكون جاهزة مع بداية الموسم الدراسي المقبل، كما طالب بالمقابل بترشيد العقار في المشاريع القادمة لبرمجة إنجاز هياكل ومشاريع تنموية جديدة.

وعند معاينته مشروع مركز تكوين إطارات الجماعات المحلية بالولاية، أمر المسؤول الأوّل للولاية القائمين على المشروع (المقاولات ومكاتب الدراسات) بتسريع وتيرة الأشغال عبر جميع الورشات بتعزيزها بالعتاد والعنصر البشري وتمديد ساعات العمل، معتبرا هذا المشروع قطبا جهويا لتكوين إطارات الجماعات المحلية، حيث سيحظى لاحقا بزيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.

ورصد للمشروع الذي سجل نسبة تقدم في الأشغال بلغت 74 بالمائة، 356 مليار سنتيم، فيما ينتظر إعادة بعث مشروع المنحطة البرية للنقل الحضري بعد توقّف أشغالها لعدّة سنوات بسبب عدّة مشاكل، وهذا بعدما فصلت فيها العدالة مؤخّرا، حيث كانت فرصة لوالي الولاية لتجديد دعوته لضرورة الالتزام بتسليم المحطة في آجالها المحددة.