كشفت تقارير لجنة التنمية المحلية للاستثمار والتجهيز والتشغيل للمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف دورة أكتوبر حول ملف الأشغال العمومية "الطرق" أن معظم بلديات الولاية تعاني نقصا فادحا فيما يخص الواقيات الحديدية على مستوى المنعرجات الخطيرة خاصة البلديات الشمالية والجنوبية ذات الطابع الجبلي والتضاريس الوعرة وكذا نقص الشاحنات المجهزة بكاسحات الثلوج.
في مجال الطرق، كشفت اللجنة التي أعدت ملف "الطرق" عن عزوف المقاولين عن العمل في الطرق في الجهة الشمالية بسبب صعوبة التضاريس مما يتطلب من المسؤولين في القطاع تدارك الوضع وإعادة الاعتبار للمشاريع خاصة في الجهة الشمالية، من خلال تقييم التكلفة الحقيقية.
 كما طالبت اللجنة التي قامت بتحقيقات معمقة بهذا الملف عبر 60 بلدية على مستوى الولاية بتصنيف الطريق البلدي رقم 110 الرابط بين الطريق الوطني رقم 75 والطريق الوطني رقم 74، الرابط بين بلديات ماوكلان، تالة إفاسن، ذراع قبيلة وحمام قرقور على مسافة 24 كم، فيما لم يبق سوى 4.7 غير مِؤهلة. ونفس الملاحظة للطريق البلدي رقم 111 الرابط بين الطريق الوطني 103 والطريق الوطني 74 مرورا بماوكلان وبلدية حمام قرقور على مسافة 11 كلم، منها 3 كلم في طريق التأهيل وكذا تصنيف الطريق الولائي 137 الرابط بين عين الكبيرة وحدود ولاية جيجل، إلى طريق وطني مع دراسة إنجاز محول جديد للطريق السيار على مستوى بلدية العلمة.
 كما أولت اللجنة المكلفة بتقصي واقع الطرق بولاية سطيف اهتماما بالصيانة التي تلعب دورا مهما في الحفاظ على الطرق، وذلك من خلال إنشاء صندوق خاص لها ودعمها بالوسائل المادية والبشرية حتى تباشر عملها بصفة منتظمة.
 وفيما يخص الاختناق المروري الكبير بالطرق، فقد تم اقتراح إمكانية إنجاز طرق اجتنابية، من شأنها فك الخناق عن بلديات العلمة، صالح باي، قلال، عين الكبيرة وبوقاعة، وإنشاء نقطة التفاف دائري عند تقاطع الطريق الولائي رقم 171 بالطريق الوطني رقم 75 بمفترق ارمادة بعين لحجر، مع السهر على مراقبة ومتابعة إنجاز الطرق بمعايير ومواصفات تقنية وحديثة، للحصول على مدة صلاحية أكبر، والسهر على اعتماد شكل واحد للممهلات يحترم المقاييس المطبقة على جميع الطرق وردع كل الأشخاص الذين يتلفون وينزعون إشارات المرور. وعلى صعيد مواز حذرت اللجنة من ظاهرة تنامي الوزن الثقيل، الذي أصبح يشكل خطرا على السلامة المرورية للمواطن.
وقد أكدت اللجنة على ضرورة وضع الميكانيزمات اللازمة والمستعجلة لإيجاد حل نهائي لإشكالية الوزن الثقيل بواسطة وضع على مستوى الحاجز والتقاط الإستراتيجية للطرق، أجهزة لقياس الوزن المسموح به مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة، وكذا التعجيل بإعادة استعمال السكك الحديدية خاصة نقل البضائع. وأشارت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في الإجراءات الإدارية لانطلاق المشاريع المسجلة في قطاع الأشغال العمومية، وذلك بحكم أن البيروقراطية تعرقل وترهن المشاريع القطاعية الهامة.