ضبطت مديرية المصالح الفلاحية بعين تموشنت، مخطط عمل يهدف إلى ضمان تموين السوق بالخضر والفواكه بكميات أكبر، تفاديا للمضاربة، وأي ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان، وكذا بالنظر إلى الطلب المتزايد على هذه المنتجات، من خلال ضمان توفير أزيد من 54 ألف قنطار من مختلف أنواع الخضر، بالإضافة الى إمدادات مادة البطاطا، حسبما كشف فوزي مسار مهندس رئيسي بالمصالح الفلاحية.

أوضح السيد مسار في هذا الصدد، أن من المتوقع تسجيل طلب على بعض المواد في شهر رمضان، منها مادة الطماطم التي زُوّدت بها السوق بشكل أساسي، من خلال الحقول المفتوحة بمساحة تقدر بحوالي 45 هكتارا، بمنتوج يقدر بـ 54 ألف قنطار. كما ستشهد السوق إمدادات من البطاطا بفضل قرب موسم الجني الموسمي المتزامن مع الشهر الفضيل، بمساحة تقدر بـ 20 هكتارا، وبإنتاج يصل الى 10 آلاف قنطار. وسيتم تزويد الأسواق خلال شهر الصيام بعدة أنواع من الخضروات بنحو 120 ألف قنطار. أما الحمضيات فيُتوقع إنتاج حوالي 5 آلاف و155 طن.

وبخصوص اللحوم بمختلف أنواعها والحليب، فقد ضبطت نفس المصالح لا سيما مادة الحليب الذي يعرف ارتفاعا في الاستهلاك خلال الشهر الكريم، فقد قدرت إمدادات هذه المادة إجمالا، بأكثر من 4 ملايين لترٍ. وفي مجال اللحوم البيضاء تقدر كمية لحوم الأبقار والأغنام والماعز، حسب المتحدث، بنحو 2100 قنطار. كما يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء خاصة منها الدجاج والديك الرومي، 5 آلاف قنطار، و70 ألف وحدة من مادة البيض. وأضاف المهندس مسار أن الولاية تتوفر في ما يتعلق بالبقول الجافة، على 10200 قنطار، موزعة على مختلف الأصناف، فيما سيتم دعم الأسواق بمادة التمور، وتأمين السوق بشكل رئيسي من خلال مخزون رئيسي من الإنتاج الوطني.

تهيئة 9 أسواق جوارية

فيما تعمل مديرية التجارة وترقية الصادرات بعين تموشنت بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين، على ضبط كافة الإجراءات والتدابير، لضمان التموين المنتظم للسوق بالمواد واسعة الاستهلاك، مع الحرص على متابعة استقرار الأسعار. وفي هذا السياق، أكد بوحجر دامو، إطار بنفس المصالح، أن الولاية تتوفر حاليا على 9 أسواق جوارية مغطاة، عرفت تهيئة واسعة الى جانب السوق الجواري للخضر والفواكه الكائن بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية عين تموشنت، الذي يوفر يوميا ما يقارب 30 طنا من الخضر والفواكه، بأسعار تنافسية، مشيرا إلى الوفرة اليومية والمستمرة للخضر والفواكه عبر كافة بلديات الولاية عن طريق شبكة التوزيع التي تتوفر عليها الولاية، من سوق الجملة الذي هو في تحسن مستمر؛ بفضل النشاط التجاري للتجار المتواجدين بعين المكان. أضف الى ذلك الأسواق الجوارية التسعة كما سلف الذكر. وحسب المتابعة اليومية والمعاينة، فإن كل الأمور جاهزة لاستقبال شهر الصيام في أحسن الظروف، لا سيما في ما يتعلق بوفرة مختلف المنتجات الفلاحية.

مديرية النقل تدعو المهنيّين للتوجه إلى مراكز التكوين

ألفا سائق حصلوا على شهادة الكفاءة

دعت مديرية النقل بعين تموشنت، من خلال مختلف الإدارات، السائقين الى التوجه الى مراكز التكوين المهني المعتمدة، للحصول على شهادة الكفاءة المهنية قبل الآجال المحددة قانونا للمراقبة المرورية بتاريخ 15 جوان 2026، طبقا للتعليمات، علما أن مديرية النقل تحصي استفادة ألفي سائق من هذه الشهادة عبر مراكز التكوين المعتمدة.

وأكد جديد لخضر عن مديرية النقل بعين تموشنت، أنه تم إضافةُ، للنقلِ العام، شهادةِ الكفاءة المهنية للبضائع ونقل المسافرين. حيث تم فتح 5 مراكز على مستوى تراب الولاية، استلمت التراخيص الرسمية، منها مركزان باشرا عملية التكوين التي مسّت ألفي شخص في هذا الجانب. وقال المتحدث عن هذه العملية إضافة حقيقية؛ من خلال رسكلة معرفة كل سائق على حجم ساعي قوامه 72 ساعة، يتمكن فيها من تجديد معارفه في مختلف الميادين؛ على غرار الإسعافات الأولية، والميكانيك العامة، وقانون المرور المستحدَث، وهو ما يسمح بتخرج السائق بشهادة، تكون له ركيزة داخل وخارج الوطن.

أصدرته أملاك الدولة بعين تموشنت

تحرير 168 عقد امتياز

كشفت مديرية أملاك الدولة بعين تموشنت على لسان ممثلها زهير بوشنتوف، أن هذا القطاع تمكن بالتنسيق مع المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من تحرير 168 عقد امتياز، وتشهيرها، وتسليمه لأصحاب المستثمرات الفلاحية والفلاحين، استنادا للقانون 10/03 الذي أعطى أولوية للمستثمرين للحصول على عقود الامتياز، لا سيما أن ولاية عين تموشنت منطقة فلاحية بامتياز.

وفي سياق ذي صلة، أوضح السيد بوشنتوف أن رقمنة أقسام مفتشية أملاك الدولة الخمسة المتواجدة عبر مختلف دوائر الولاية، بلغت نسبة 100 بالمائة. كما يتم العمل حاليا على جرد الأملاك الوطنية لإدراجها في منصة “أملاك” . وتدخل هذه العملية في إطار عصرنة القطاع، والتحكم في المعطيات. كما مكنت الرقمنة من تحصيل جميع المعلومات، في حين تمت رقمنة قسم التسيير بشكل كلي، ناهيك عن رقمنة قسم الاعتراف بالعقارات التابعة لأملاك الدولة، بنسبة 52.36 بالمائة. وقسم التقييمات العقارية بنسبة 14.96 بالمائة.