❊ 15 مليار دينار خسائر مباشرة لحرائق الغابات خلال 2021-2022 

❊ 3 ملايير دينار قيمة الخسائر التجارية السنوية لمادتي الخشب والفلين

احتضنت مدينة بومرداس، نهاية الأسبوع الماضي، فعاليات الورشة الختامية حول المساعدة التقنية للإدارة المستدامة للغابات، بإشراف المديرية العامة للغابات، بالتنسيق مع المندوبية الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى، والبنك الدولي، والتنسيق بين عدة قطاعات، بهدف الحد من حرائق الغابات التي أصبحت تصنف ضمن المخاطر العشر الكبرى، والتي تشير بشأنها التحقيقات، إلى أن أسبابها الأولى تبقى بشرية..

أنجزت الدراسة المتخصصة، حول التسيير المستدام للغابات والوقاية من حرائق الغابات، خلال 2022-2023، من قبل خبراء جزائريين ودوليين، بتمويل من البنك الدولي، تم خلالها تشخيص دقيق لواقع الغابات بالجزائر، حيث جاءت الإشارة  في مذكرة لصانعي القرار، إلى تنامي ظاهرة حرائق الغابات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما جعلها تصنف ضمن المخاطر العشر الكبرى.

تشير الأرقام، إلى أن الحرائق تسببت خلال 2021، في إتلاف أزيد عن 100 ألف هكتار بـ40 ولاية، ينما قدرت الأضرار الناجمة عن الحرائق الكبرى ما بين 2021 و2022، بأزيد من 15 مليار دينار، كما تقدر الخسائر السنوية المرتبطة بالقيمة التجارية للخشب والفيلين، سواء من ناحية التحكم في عمليات الإخماد، أو استعادة الغطاء النباتي، بما يتراوح ما بين 2 و2.5 مليار دينار.

وقدرت تعويضات الدولة التي دفعتها لضحايا الحرائق، خلال 2017 و2020 على التوالي، 700 مليون دينار و600 مليون دينار، حيث تبين هذه المعطيات مدى الآثار المباشرة التي تعرقل استثمارات الدولة في مجال التنمية الريفية، لاسيما بالمناطق التي مستها الحرائق، لذلك جاءت الدراسة المذكورة بهدف إشراك كل القطاعات في تنفيذ برنامج عمل، للمساهمة في التنمية المستدامة والتشاركية المدمجة للغابات.

أكد مدير الدراسات بالمندوبية الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى، عبد الباسط تواتي، في هذا السياق، لـ«المساء"، أن هذا البرنامج  وسيلة ضرورية للإدارة المستدامة للغابات، وتكثيف العمل لمنع خطر حرائق الغابات مع حمايتها، مضيفا، على هامش انعقاد الورشة بالمكتبة الرئيسية بمدينة بومرداس، أمس، أن تحقيق ذلك جاء بعد عدد من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، ومنه جعل السكان في محيط الغابات فاعلين في إدارة المجالات الطبيعية للغابات، مع تقليل تعرض النظم الايكولوجية الغابية للحرائق، بإنجاز أشغال تنقية الغابات، ناهيك عن إمكانية تطوير الاستثمار في هذه الفضاءات الخضراء، ومساهتمه في استحداث فرص عمل للشباب، لاسيما أن قانون الغابات الذي سيصدر قريبا سيعزز هذا المنحى.

ومن بين أهم التوصيات كذلك، حسب ما جاء في مذكرة لصانعي القرار، قدمت النسخة الأولى منها وطنيا إلى مصالح ولاية بومرداس، ضمان التدفق المستمر للموارد المالية والاستثمارات الكبيرة في قطاع الغابات، مع تعبئتها من مصادر مختلفة، ناهيك عن إعادة تهيئة الغابات، وجعل تحليل مخاطر حرائق الغابات في قلب عمليات الإعلام والتحسيس مما يضمن المشاركة القوية للسكان في عمليات الوقاية، إلى جانب مواصلة الجهود الاستراتيجية السارية من حيث تعزيز الإطار القانوني، وتنظيم وتنسيق إدارة الغابات بشكل مستدام، إضافة إلى تعزيز القدرات التقنية لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في الإدارة المستدامة للغابات، ومكافحة حرائق الغابات بشكل مستمر. كما أكدت الدراسة، على أهمية أن يكون لكل غابة مخطط إدارة متكامل وتشاركي..