طالب أولياء التلاميذ القاطنين بمنطقة المريج التابعة لبلدية الخروب بقسنطينة، الجهات المعنية، بتعجيل إيجاد حل لمعاناة أبنائهم المتمدرسين بالابتدائية الوحيدة بالمنطقة، والتي تعاني وضعية مزرية، بسبب التشققات وتصدعات الجدران العديدة، وكذا انزلاق أرضيتها.

أكد الأولياء المشتكون لـ "المساء"، أن المدرسة الابتدائية "محمد رضا هروم"، أضحت تشكل خطرا كبيرا على أبنائهم المتمدرسين وحتى العمال بها، حيث تعيش هذه الأخيرة منذ سنوات، وضعية كارثية بسبب التشققات الكبيرة التي تعرفها جدرانها وأسقفها، وكذلك حال دورات المياه بالنسبة للذكور والإناث، التي لا تتوفر على أدنى شروط النظافة، بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي منذ فترة طويلة ولم يتم التكفل بها -حسب تصريح الأولياء - رغم العديد من الشكاوى، إذ أكدوا أن أبناءهم أصيبوا بالعديد من الأمراض نتيجة انعدام النظافة بها، ما جعلهم يمنعونهم من دخولها، متحدثين عن جدار الساحة المهدد بالسقوط في أي لحظة، والأعشاب التي تغطي نوافذ الأقسام، والتي تمنع دخول الهواء إليها.

وأثار المشتكون الوضعية المزرية التي يعرفها المطعم المدرسي، الذي هو على وشك الانهيار بسبب العديد من التشققات والتصدعات على مستوى جدرانه وانزلاق أرضيته، ما جعلهم يتخوفون من حدوث كارثة خلال الموسم الدراسي الجاري، خاصة أن الأشغال بالابتدائية متوقفة رغم التقارير المرفوعة من قبل إدارة المدرسة إلى مديرية التربية والسلطات المحلية.

وأضاف أولياء التلاميذ أن  لجنة البلدية والدائرة كانت أصدرت قرار الإغلاق الفوري للمطعم العام الماضي، نظرا لوضعيته المزرية وخطورته على التلاميذ، لكونه يفتقر للتجهيزات والإمكانيات البشرية والمادية، إذ يضم عاملين فقط، مما يصعب إطعام 278 تلميذ، مشيرين في نفس السياق، إلى أن رئيس البلدية أعطى خلال زيارته حيهم من أجل برمجة مشاريع تنموية بها، أوامر بالانطلاق في أشغال تتعلق بترميم المطعم المدرسي بالمدرسة الابتدائية "رضا بوهروم"، وقاعة العلاج الواقعة في المنطقة، خاصة أن السكان طالبوا بإعادة تهيئتها عدة مرات نظرا للحالة المزرية المتواجدة عليها منذ سنوات، غير أن الأشغال، اليوم، متوقفة والدخول المدرسي على الأبواب.

وأكد القائمون على مشروع ترميم ورد الاعتبار للمدرسة محل الشكوى، أن المشروع غير متوقف، وإنما استدعى الترميم إعداد دراسة تقنية جديدة، والقيام بخبرة على مستوى الأساسات قبل البداية في أي أعمال ترميم، مشيرين إلى أن الدراسة التقنية الأولى بينت احتمالين للتدهور الذي تعرفه المؤسسة التربوية، وهما أن البناء تم على أرضية فلاحية غير متجانسة،  وما حدث هو هبوط جزئي للبناية. أما الاحتمال الثاني فيتمثل في أن عملية إنجاز الأساسات غير مطابقة لمعايير السلامة، وأُنجزت بطريقة لم يُحترم فيها معايير الإنجاز، وهو ما يستدعي - حسب القائمين على المشروع - دراسته جيدا لإيجاد الحل المناسب.

ومن جهة أخرى، أطلقت بلدية الخروب بعد زيارة رئيس البلدية منطقة المريج، العديد من العمليات التنموية الهامة، التي من شأنها النهوض بالمنطقة المحصاة كمنطقة ظل بالبلدية، والتي كانت مطلب السكان طيلة سنوات، وفي مقدمتها ربط سكنات ومجمعات ريفية بالكهرباء، ورد الاعتبار للطرق وكذا الأرصفة، حيث استفاد السكان من مشروع ربط 132 مسكن بالمجمع الريفي بالكهرباء، الذي وصلت نسبة أشغاله إلى 85 ٪، وهو المشروع الذي يدخل في إطار تجسيد ومتابعة المشاريع التنموية، لا سيما الموجهة منها إلى المناطق الريفية، التي تدخل ضمن برنامج التكفل بمناطق الظل في ولاية قسنطينة. وسيتم الربط النهائي في غضون أيام، حسب خلية الإعلام والاتصال بالبلدية.

كما قام رئيس بلدية الخروب خلال زيارته الأسبوع الماضي المنطقة، في إطار فك العزلة عنها وعن عدد من مناطق الظل المجاورة، بإعطاء إشارة انطلاق مشروع تعبيد وتزفيت طريق دوار بن شعبية ودوار خرشافة السفلى، في انتظار دور دوار برج القبطان، فضلا عن عمليات لإصلاح الأرصفة، وهي العمليات التي تدخل ضمن المشاريع المسجلة في إطار المخطط البلدي للتنمية بمناطق الظل، تطبيقا لتعليمات الوالي.

وبنفس المنطقة، باشرت مصالح مديرية البيئة لبلدية الخروب بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للنظافة والمؤسسة العمومية للمساحات الخضراء وشركة "سياكو"، عملية استدراكية، قصد إزالة جميع النقاط السوداء التي من شأنها عرقلة مجرى مياه الأمطار، من خلال تنظيف حواف الطرق والمجاري المائية، وكذا البالوعات، إلى جانب تنظيف المحيط، ونزع الأعشاب الضارة، مع تقليم الأشجار. ودعت مسؤولة مديرية البيئة ببلدية الخروب بالمناسبة، إلى تجند كل المعنيين والفاعلين في هذا الشأن، والتكثيف من هذه الحملات لتدارك البرنامج الاستباقي للوقاية من خطر الفيضانات.

وقد لقيت البرامج والعمليات التنموية التي أطلقتها بلدية الخروب، استحسانا كبيرا من سكان هذه المنطقة، الذين عانوا كثيرا من عدة نقائص خلال السنوات الماضية، وكانت محل عشرات الشكاوى بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشونها. وقد طالب السكان الذين استحسنوا مبادرة "المير" خلال زيارته المنطقة والاستمتاع إلى انشغالاتهم، بإطلاق عمليات تنموية ومشاريع تهيئة بمنطقتهم، وإنجاز متوسطة بحيهم، خاصة في ظل تواجد أكثر من 800 تلميذ يدرسون في الطور الإكمالي خارج الحي، موزعين على متوسطة عبد الحميد كاتب بحي الرياض، وابن سينا بالكيلومتر الرابع، ومنهم من يصل حتى بلدية الخروب، وهي حال الثانوية، حيث أكد السكان أنهم باتوا يخافون على أبنائهم من التنقل إلى ثانوية أحمد باي بسطح المنصورة التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا، أو ثانويتي الكيلومتر الرابع والقماص، خاصة بالنسبة للفتيات المتمدرسات، اللائي اضطر الكثيرات منهن، لترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة بسبب هذا الوضع.

فيما سجل "كناص" قسنطينة 4800 مراقبة ميدانية.. تجنيد 16 إطارا للتدقيق في ملفات التوظيف بالمؤسسات

أكد المدير الولائي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، أن أعوان الصندوق بالتنسيق ومفتشية العمل، قاموا، السنة الماضية إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، بـ4875 عملية مراقبة ميدانية للعمال غير المصرح بهم. وأضاف المسؤول خلال ندوة صحفية أول أمس، تزامنا وإطلاق الصندوق للحملة الوطنية التحسيسية الإعلامية لفائدة أرباب العمل تحت شعار "الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي حق مضمون"، أن أعوان الصندوق خلال خرجاتهم التفتيشية خلال ذات الفترة، سجلوا 650 مخالفة عدم التصريح بالنشاط، و1659 مخالفة عدم التصريح بالعمال، مشيرا في ذات السياق، إلى أن عملية المراقبة الميدانية عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث قال إن "كناص" قسنطينة يحرص على تشديد عمليات مراقبة أرباب العمل من خلال تجنيد 16 عون رقابة يعملون على مدار 24 ساعة، حيث أكد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الذين لا يصرحون بمستخدميهم.

من جهة أخرى، أكد مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن عدد أرباب العمل المنتسبين لوكالة قسنطينة، بلغ 11022 في القطاعين الخاص والعام، منهم 345 في القطاع الاقتصادي العمومي، و10283 في القطاع الاقتصادي الخاص، و163 في الإدارات، فضلا عن 233 بالجمعيات والفئات الخاصة، حيث دعا المدير أرباب العمل إلى إيداع التصريح السنوي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وبوابة التصريح عن بعد التي تتيح، أيضا، عملية الدفع الإلكتروني للاشتراكات.

وأوضح المتحدث على هامش الندوة الصحفية، أن وكالته على غرار جميع الوكالات عبر الوطن، تنظم هذه الحملة التحسيسية من أجل القضاء على العمل غير الرسمي، وضمان حق التغطية الاجتماعية للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه من أجل إنجاح هذه الحملة، وضعت المديرية العامة خطة عمل هادفة مقسمة على عدة مراحل، من أجل التصدي لظاهرة العمل غير الرسمي، وحث أرباب العمل على الالتزام بواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي، ودعوتهم إلى التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة، مع تسليط الضوء على مختلف الإنجازات والتسهيلات المتاحة لهم في مجال الاشتراكات، كعملية التصريح عن بعد، والدفع الإلكتروني للاشتراكات عبر الموقع المخصص لهذا الغرض، والتي قال إنها آمنة، وتوفر على أرباب العمل الكثير من الجهد والوقت. ودعا المسؤول كل المتأخرين إلى الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال التقرب من مصالح الاشتراكات على مستوى الوكالة، للحصول على كلمة المرور، التي تسمح لهم بالولوج إلى بوابة التصريح عن بعد، مع إمكانية إرسال التصاريح عبر وسيط إلكتروني بالطريقة القديمة والتقليدية، تجنبا للإجراءات الردعية القانونية التي قد يتعرض لها المتهربون من التصريح، والتي تصل إلى دفع غرامات مالية معتبرة.