أكد رئيس بلدية وهران، السيد نور الدين بوخاتم لـ"المساء"، أنه سيتم الشروع مباشرة بعد ترحيل قاطني منطقة باب الحمراء، الواقعة بأعالي حي سيدي الهواري العتيق، الذي توجد به الكثير من العمارات والمعالم التاريخية المصنفة وطنيا وعالميا من طرف منظمة "اليونسكو" و"اليونيسيف"، في تجديد دارسة تقنية، تتعلق بتهيئة المنطقة التي ستتحول إلى قطب سياحي بامتياز.

ينتظر، حسب نفس المسؤول، أن يشرع في إنجاز مركز سياحي ذي بعد تاريخي بنفس المكان الذي سيرحل منه سكان الحي، وقال رئيس بلدية وهران، في هذا الشأن، بأن الدراسات التقنية جاهزة ، وما على السلطات العمومية، حسبه، إلا الشروع في عمليات الإنجاز على مستوى الوعاء العقاري الذي سيكون جاهزا، بمجرد ترحيل السكان إلى سكناتهم على مستوى مختلف الأحياء الجديدة.

مشيرا إلى أن العملية تدخل في إطار مختلف عمليات الترحيل الخاصة بسكان حي الصنوبر ورأس العين وباب الحمراء، بأعالي سيدي الهواري، والتي تشمل ما لا يقل عن 11 ألف مواطن استوجب الأمر ترحيلهم على مراحل مختلفة، من أجل إعادة الاعتبار لهذا الحي بالكامل، ومنه منطقة باب الحمراء ذات البعد التاريخي الكبير والهام في تاريخ الجزائر والحركة الوطنية الجزائرية.

تم في نفس السياق، استعادة وعاء عقاري مهم، لا سيما بعد عمليات الترحيل في مرحلتها الأولى، والتي وجه المستفيدون منها إلى أحياء عصرية أنجزت على مستوى بلديتي وادي تليلات وقديل.

من جانب آخر، وفي إطار المحافظة على الطابع التاريخي لعدد من المعالم التي لها بعد تاريخي واستراتيجي، تم، حسب نفس المسؤول، اتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بهدم 37 بناية مهددة بالانهيار، تفاديا لعودة استغلالها من طرف سكان آخرين، همهم الوحيد التحايل على السلطات العمومية من أجل الحصول على سكن اجتماعي مهما كلف الثمن، إلى جانب تنسيق العمل مع مكاتب الدراسات التقنية في سبيل ترميم 43 عمارة أخرى لها بعد تاريخي.

محاربة السكن الهش بوهران: تسجيل إنجاز 4000 وحدة سكنية جديدة بمسرغين

تعمل السلطات العمومية المحلية بوهران، على إنهاء ملف المساكن الهشة والأحياء القصديرية المترامية بأطراف المدينة، والتي شكلت حاجزا كبيرا، وحزاما أصبح من الضروري، حسب تصريحات مسؤولي الولاية، إزاحتها في أقرب الآجال، وبالتحديد قبل الألعاب المتوسطية المزمع تنظيمها في وهران خلال صائفة 2022. وهي العملية التي تتم، حسب نفس الجهة، بالموازاة مع أشغال تهيئة الأقطاب الحضرية المختلفة، التي تم إنجازها بولاية وهران خلال العشرية الماضية، لاسيما على مستوى بلديات وادي تليلات وقديل والقطاع الحضري بلقايد الواقع ببلدية بير الجير.

برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة، في هذا الشأن، بالتنسيق مع مصالح ولاية وهران، وفق احتياجاتها المبنية، على دراسات ميدانية، ما لا يقل عن 4 آلاف مسكن اجتماعي إضافي على مستوى بلدية مسرغين، بالإضافة إلى مختلف البرامج السكنية الأخرى التي استفادت منها الولاية منذ عشرية من الزمن، وفق مختلف الصيغ، لا سيما الاجتماعي والترقوي المدعم، والترقوي العمومي والتساهمي والريفي والاجتماعي الايجاري، وغيرها من مختلف الصيغ الأخرى، بهدف القضاء على مشكل السكن الهش الذي مازال يجثم على أطراف مدية وهران.

حسب المعلومات الواردة من مختلف المصالح المعنية بعملية إنجاز هذه المساكن، على مستوى دائرة بوتليليس التي تنتمي إليها بلدية مسرغين إداريا، فإن الأوعية العقارية ومختلف القطع الأرضية المقترحة من طرف السلطات العمومية بالولاية، تم في شأنها إعطاء الضوء الأخضر للشروع الفعلي في تجسيد البرنامج دون تأخر في الوقت.

على هذا الأساس، فإن البرنامج الجديد المتكون من 4 آلاف وحدة سكنية، يأتي إضافة إلى البرنامج الأول المتكون من 18 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ، والتي سبق لولاية وهران أن استفادت منها، بهدف القضاء على السكن الهش، والأحياء القصديرية المختلفة المتواجدة على مستوى مختلف الأحياء السكنية بالولاية، لاسيما على مستوى بلدية وهران تحديدا.

من هذا المنطلق، فإن وكالة "عدل" بالولاية، تشرع في سياق آخر، على إنجاز ما لا يقل عن 4 آلاف وحدة سكنية من أصل 13 ألف وحدة سكنية إضافية استفادت منها الولاية، وصلت نسبة لإنجاز بها إلى أزيد من 80 بالمائة، مما يعني أن عمليات استلامها، بالتالي تسليمها لأصحابها، ستتم في أقصى الحالات مع نهاية العام الجاري. وحسب مصادر أكيدة من ديوان والي ولاية وهران، فإن الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج السكني الهام، قد تم اختيارها بشكل نهائي، ومن شأنها استقبال ما لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية لفائدة المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى السكن، مهما كانت الصيغة المواتية للحصول عليه.

على هذا الأساس، فإن مديرية السكن بالولاية، استفادت على مستوى بلدية مسرغين من برنامجين سكنيين مهمين؛ الأول يتعلق ببرنامج "عدل" من 4 آلاف وحدة سكنية، والثاني أيضا بمجموع 4 آلاف وحدة سكنية أخرى في صيغة الاجتماعي الإيجاري، ليبقى الفرق الوحيد بين البرنامجين في تخصيص وعاءين عقاريين اثنين لكل منهما.

في هذا السياق، تم اختيار المؤسسات المكلفة بعمليات الإنجاز، إحداهما تركية بالنسبة للمشروع الأول، وصينية بالنسبة للمشروع الثاني، لاسيما أن الأوعية العقارية التي تم تخصيصها للمشروعين تعادل 1300 هكتار، وهو ما من شأنه المساهمة في إنجاز عدد من المرافق الاجتماعية الأخرى، منها التربوية والصحية، والإدارية ذات الصلة المباشرة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطن على وجه الخصوص.