كان ملف 1400 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية الجزائر الوسطى، والذي يجري إنجازه في بلدية سحاولة، من بين القضايا المطروحة في اجتماع مسؤولي المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، بالنظر إلى التأخر الكبير في إنجاز هذا المشروع الذي لم يشهد تقدما كبيرا، والشكاوى الكثيرة التي عبر عنها المستفيدون من هذا البرنامج، الذين دفعوا مستحقات السكن للمقاول، الذي تهاون في إتمام الأشغال وتسليمهم مفاتيح شققهم.

في هذا الصدد، ترأست فوزية نعامة، الوالي المنتدب، مؤخرا، اجتماعا بمقر المقاطعة الإدارية، بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، ومدير العمران للبلدية وممثلي مديرية السكن ووكالة التسيير والتنظيم العقاري، المرقي العقاري ومكتب الدراسات، وممثلي مديرية التعمير ومصالح الصندوق الوطني للسكن، ورئيس الجمعية، لحل المشاكل العالقة وتسريع وتيرة الإنجاز من أجل تسليم الشقق لأصحابها.

ركز المعنيون بهذا الملف، بحضور الوالي المنتدب، على دراسة مختلف العراقيل التي تحول دون تقدم أشغال مشروع 1400 مسكن تساهمي بسحاولة، والذي يعرف تأخرا كبيرا، حيث طرحت كل الإشكالات وتمت مناقشتها من طرف الحاضرين، بينما أكدت الوالي على التنسيق بين مختلف الأطراف وضبط برنامج عمل زمني وتوفير الوسائل البشرية لإسكان المواطنين المستفيدين من هذا المشروع.

من جهته، تعهد المرقي العقاري بتسليم المشروع في آجاله المحددة، وفقا للدراسة المنجزة، حيث سيتم عقد جلسات أخرى تقييمية بحضور كل الأطراف، بينما عبر المستفيدون المتضررون من هذا الوضع، عن أملهم في أن يوفي المرقي العقاري بوعده ويسلم السكنات لأصحابها في الوقت المحدد.

في سياق متصل، أكدت الوالي المنتدب للدائرة الإدارية على ضرورة الالتزام بتجسيد كافة البرامج التنموية في مختلف القطاعات، والتي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، كما شددت على ضرورة محاربة كل أشكال التهاون في أداء المهام، من قبل مختلف المعنيين بتنفيذ البرامج على مستوى بلديات الدائرة الأربع، وهي سيدي أمحمد، الجزائر الوسطى، المرادية والمدنية.

في هذا الصدد، أسدت المسؤولة الأولى على دائرة سيدي أمحمد، في اجتماع عقد في إطار متابعة مختلف المشاريع والقضايا المسجلة على مستوى المقاطعة، تعليمات بضرورة المبادرة من الجميع، لتجسيد متطلبات المواطنين وحاجاتهم الأساسية، من خلال إنجاز المشاريع المسجلة في آجالها المحدد، واقتراح مشاريع جديدة، مع إشراك المواطن في الأمر.

تطرقت المسؤولة في اجتماع بمقر المقاطعة الإدارية، عقد لتقييم الوضعية بحضور إطارات المقاطعة الإدارية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامون لبلديات سيدي أمحمد، الجزائر الوسطى، المرادية، المدنية، ورؤساء الأقسام التقنية للمقاطعة (الأشغال العمومية، السكن، التجهيزات العمومية والتعمير)، ورؤساء وحدات النظافة للمقاطعة الإدارية، وممثلو شركة "سونلغاز"، "الغابات والحزام الأخضر"، مؤسسة "سيال" والحماية المدنية والمراقب المالي، إلى تقييم وضعية البرامج المسجلة بمختلف أنواع التمويل، وضعية النظافة والمحيط والبيئة، وضعية المؤسسات التعليمية، الميزانيات الأولية للبلديات لسنة 2020، مدى تطبيق مختلف التعليمات والتجارة الفوضوية، ومتابعة مدى تدخل مؤسسة سيال في إصلاح التسربات.