للذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية. وجاء ذلك بعد انتظار دام سنوات، رفع فيها الناقلون والمسافرون على السواء، نداءات متكررة بتحسين خدمة النقل بعاصمة الولاية؛ بفتح المحطة، التي سجلت عملية تهيئة، وإعادة تأهيل. وبقيت موصدة الأبواب لأزيد من 5 سنوات. 

جاء تدشين المحطة البرية لبلدية بومرداس بعدما تم تحويل الناقلين من الفضاء الذي كان مستغَلا من طرفهم لسنوات. وهو الفضاء الذي لجأت إليه السلطات المحلية كحل مؤقت ريثما يتم إعادة تأهيل المحطة القديمة، ولكن دام ذلك الاستغلال سنوات طويلة، وأثر بشكل سلبي ومباشر، على خدمة النقل بعاصمة الولاية، التي تسجل لوحدها ربع حظيرة النقل العمومي، حسب تصريح سابق لمدير النقل، لـ"المساء "، علما أن تأخر استغلال المحطة البرية كان بسبب تأخر مصالح أملاك الدولة في الإفراج عن تسعيرة استغلال هذا المرفق العمومي، الذي تعود مهمة تسييره لمصالح البلدية، مما تطلّب تدخلا مباشرا من السلطات الولائية للفصل فيه، لا سيما أن فتح المحطة البرية شكل لسنوات، مطلبا ملحّا سواء من طرف الناقلين أو المسافرين.

وحسب مدير النقل عبد الحفيظ العايب، فإن مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري وتسيير المحطات التابعة لمجمع النقل البري العمومي، هي التي تشرف على تسيير المحطة البرية لبلدية بومرداس، في تصريحه على هامش تدشين ذات المحطة في سياق إحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة المجيدة 1 نوفمبر 1954.

وأضاف المسؤول أن هذه المحطة ستعرف في الأيام القادمة، استكمال باقي التجهيزات لتستجيب لكل الشروط والمعايير؛ على غرار وضع محلات تجارية جاهزة توفر مختلف الخدمات للمسافرين، بينما تتوفر المحطة حاليا على بعض التجهيزات الأولية فقط؛ على غرار دورات المياه التي يشرف عليها مُسيّر خاص. كما قال بأن ذات المحطة تتسع لقرابة 600 حافلة لنقل المسافرين عبر مختلف الخطوط؛ سواء نحو الولايات المجاورة، أو نحو كل بلديات ولاية بومرداس.

جدير بالذكر أن كبرى مدن ولاية بومرداس تسجل، هي الأخرى، غياب محطات للنقل البري، أو حاجتها إلى عمليات تهيئة وإعادة تأهيل، لتتماشى مع التوسع السكاني والعمراني المتزايدين؛ على غرار بودواو وخميس الخشنة وبرج منايل ودلس، هذه الأخيرة وبالرغم من كونها مدينة سياحية، إلا أنها تفتقر كلية لمحطة برية. والموجود حاليا عبارة عن موقف على (ط.و/24)، يسبب ازدحاما مروريا مزمنا بالمدينة العتيقة، بينما تسجل محطة برج منايل من جهتها، مدخلا واحدا هو نفسه المخرج، إضافة إلى وجود حركة تجارية فوضوية تعرقل السير الحسن لخدمة نقل المسافرين.