أنشأت في ولاية بومرداس، لجنة مشتركة تتألف من كل المصالح ذات الصلة بملف تسيير الموارد المائية بالولاية، بهدف وضع خطة عمل، هدفها تزويد المواطنين بمياه الشرب المنتج من الآبار الارتوازية، حيث جاءت هذه الخطوة على خلفية التعليمات الصادرة عن آخر لقاء للوزارة الأولى بقطاعات مختلفة، منها الموارد المائية، بغية مواجهة شح الأمطار، في انتظار دخول 66 بئرا ارتوازية حيز الخدمة في القريب العاجل.

سيتم في هذا الصدد، إنجاز 25 بئرا ارتوازية جديدة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميا، وإعادة تأهيل 28 بئرا بقدرة إنتاجية تبلغ 34 ألف متر مكعب، إضافة إلى تعويض 13 بئرا أخرى تصل قدرتها الإنتاجية إلى 16 ألف متر مكعب. سيرافق ذلك، مساع حثيثة لتوفير مناخ عمل مناسب، حيث سيتم النظر في إيجاد حلول للاعتراضات المسجلة لأصحاب الأراضي، على إنجازات مشاريع مياه الشرب. يصل حجم الإنتاج السنوي من المياه بولاية بومرداس، إلى قرابة 95 مليون متر مكعب، أي بمعدل توزيع يومي يتراوح بين 250 و280 لترا لكل مواطن، حسب ما أعلن عنه مسبقا، خلال جلسة عمل خصصت لدراسة قطاع الموارد المائية بمقر الولاية. كما تسجل مقابل ذلك، اختلالات كبيرة في تزويد المواطنين بمياه الشرب، بدليل الاحتجاجات المتكررة في أكثر من مناسبة، بسبب غياب المياه عن بعض المناطق.

يسجل في الولاية أيضا، ضياع حجم هائل من الثروة المائية، يصل إلى 90 ألف متر مكعب، ويعود السبب في ذلك إلى الربط العشوائي وغياب أشغال الصيانة لمعالجة الأعطاب في القنوات، وهو ما يعمق من الاختلال المسجل في القطاع، يضاف له عدم إطلاق قرابة 40 مشروعا منذ عام 2011، من أصل 87 مشروعا يخص تحسين الخدمة العمومية في قطاع المياه وشبكات التطهير، رغم تخصيص 33 مليار دينار لتغطية تكاليف هذه المشاريع القطاعية، حسب ما كشفت عنه آخر زيارة للوزير أرزقي براقي إلى الولاية، والذي تحدث صراحة عن ”سوء تسيير متعمد لتقويض مجهودات الدولة في توفير خدمة عمومية جيدة لمواطنيها”. ولعل التسيير الجيد للثروة المائية في ظل شح الأمطار، هو ما حذا بالوصاية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على ضوء آخر لقاء مع الوزارة الأولى، من أجل تزويد المواطنين بمياه الشرب، ومجابهة الجفاف في أسوأ السيناريوهات، مثلما وصفه وزير القطاع، لاسيما أن قطاع الفلاحة يستهلك آلاف الأمتار المكعبة من المياه في عمليات السقي. علما أن مساحة المحيطات المسقية ببومرداس، بلغت خلال العام الجاري، أزيد من 25 ألف هكتار.

في هذا السياق، ولمجابهة شح الأمطار الذي أدى إلى انخفاض منسوب السدود في ولاية بومرداس، وتطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية وتوجيهات المديرية العامة لـ”الجزائرية للمياه”، فإن وحدة بومرداس أنشأت لجنة مشتركة، تتألف من كل الفاعلين في مجال المياه، تتكون من مصالح ”الجزائرية للمياه”، ومديرية الموارد المائية، والوكالة الوطنية للموارد المائية و«الجزائر للمياه”، بهدف وضع خطة عمل، هدفها تزويد المواطنين بمياه الشرب المنتج من الآبار الارتوازية”، تقول رئيسة خلية الاتصال بوحدة ”الجزائرية للمياه”، أمال زيوي.