أفرجت دائرة قسنطينة، خلال الساعات الأولى، لنهار أول أمس، عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 3550 مسكن عمومي إيجاري؛ حيث عُلّقت القوائم بالقرب من المندوبيات البلدية التسع، ثم نُشرت القوائم التي ضمت بيانات شخصية لكل مستفيد، بالإضافة إلى صورته عبر الصفحات الرسمية لشبكات التواصل الاجتماعية، الخاصة بالدائرة، والولاية والبلدية.

وتجمّع عدد كبير من المواطنين، منذ صباح أول أمس، عبر مختلف الأماكن التي عُلقت فيها القوائم، بكل من شارع حميدة بن تليس، والسوق الجواري لحي الزيادية، وشارع زعموش، والسوق الجواري أحمد أفندي بحي 5 جويلية، والقاعة الرياضية برشاش بلقاسم بالمنظر الجميل، ومكتب البريد بحي التوت، والسوق الجواري سوناتيبا بحي زواغي سليمان، وشارع الشهداء بحي بودراع صالح، والمندوبية البلدية القماص.

وعبّر المواطنون الذين وجدوا أسماءهم بالقائمة، عن فرحتهم الكبيرة، خاصة منهم من انتظر هذه اللحظة أكثر من 18 سنة، مقدمين شكرهم للسلطات المحلية بولاية قسنطينة، على مجهوداتها في تحضير القوائم، وتوفير السكن من هذه الصيغة الموجهة للفئات ضعيفة الدخل، خاصة أن عملية الفرز كانت صعبة بالنظر إلى عدد الملفات الذي تجاوز 120 ألف ملف طلب سكن، يعود جزء كبير منها إلى تسعينيات القرن الماضي.

ومن جهتهم، كانت الخيبة بادية على عدد من وجوه الذين لم ترد أسماؤهم في القوائم المنشورة؛ إذ كان أغلبهم تحت الصدمة؛ مما دفع بهم إلى التجمع أمام مقر الدائرة للاستفسار عن سبب إقصائهم.

وأكد بعضهم أن كل الشروط كانت تتوفر فيهم من أجل الحصول على سكن من هذه الصيغة، سواء تعلق الأمر بالأقدمية؛ على غرار ملفات التسعينات، أو الحالة الاجتماعية بالنسبة للمتزوجين الذين يملكون عددا معتبرا من الأولاد أو من أصحاب الدخل الضعيف الذين لا يتعدى أجرهم الحد الأدنى المضمون، وكذا المهددة منازلهم بالانزلاق بحي الثوار.

وحسب رئيس دائرة قسنطينة، السيد جلول شبوي، فإن هذه القائمة مؤقتة، وقابلة للطعن؛ إذ طالب كلَّ المواطنين وطالِبي السكن، بالتقدم بالطعن من خلال الاستمارة التي وفرتها الدائرة عبر المندوبيات البلدية، أو عبر تحميلها من موقع الدائرة عبر الأنترنت؛ من أجل تقديم معلومات بشأن الأشخاص الموجودين في القائمة وغير المؤهلين، مضيفا أن هناك لجنة خاصة ستقوم بدراسة الطعون، التي سيتم استقبالها عبر المندوبيات البلدية التسع، أو بقاعة العروض الكبرى أحمد باي "الزنيت".

وكشف رئيس الدائرة عن وجود قائمة أخرى، ستضم 2000 مستفيد من طالبي السكن الإيجاري العمومي، بعدما ضمت القائمة المنشورة الملفات المودعة إلى غاية 2014، مضيفا أنه سيتم نشر القائمة الثانية لهذه السنة، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وفقا لعمل اللجان المكلفة بدراسة الملفات، مضيفا أن القائمة ستضم طالبي السكن من أصحاب الملفات المودعة ابتداء من 2015 وصولا إلى 2016، وربما حتى ملفات 2017، حسب عدد الملفات المودعة.