قضت محكمة الخروب الابتدائية لصالح المديرية الجهوية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، في قضيتها الإستعجالية ضد أصحاب الملكية الخاصة للأرض المتواجدة بمنطقة "الموزينة"، والتي تقرر إنشاء عليها 2000 مسكن المتبقية من برنامج البيع بالإيجار المعروف بـ«عدل 2".

ولم تتمكن المقاولة التي منح لها المشروع من إنجاز العدد المتبقي من سكنات برنامج "عدل 2" بمنطقة "الموزينة" بالخروب، والمقدر عددها بـ2000 وحدة سكنية، بعد أن اتضح أن الأرض التي تقرر إنشاء المشروع عليها ملكية خاصة ليست للدولة، خاصة أن أصحابها رفضوا مباشرة المؤسسة المكلفة بالأشغال القيام بأية خطوة، الأمر الذي دفعها إلى رفع تقريرها للمصالح الولائية المعنية ووكالة "عدل" للاستفسار حول الموضوع، خاصة أنه من المفترض أن تنطلق الأشغال في جوان المقبل، حسب الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية ومدة إنجاز في حدود 24 شهرا على الأكثر، مثلما هو الحال بالنسبة لنفس المشروع بالمدينة الجديدة علي منجلي، وبنفس عدد سكنات منطقة "الموزينة"، إذ من المفترض أن تقوم شركة تركية أو صينية بالإشراف على إنجازه.

وقد قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره على مستوى ولاية قسنطينة،  بالتنسيق مع السلطات المعنية بقسنطينة، برفع دعوى قضائية استعجالية من أجل الحصول على حكم يسمح لها بالإسراع في استغلال الأرض وتفادي تضييع المزيد من الوقت، على أساس ما يعرف بـ«المنفعة العامة" الذي أقرته الدولة، على أن يتم تعويض ملاك الأرض التي ستشيد فوقها المساكن وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها. لكن وفي الجهة المقابلة، فإن مالكي الأرض عارضوا الحكم، بالتالي حولت القضية إلى مجلس قضاء قسنطينة للفصل فيها.

وحسبما كشفت عنه بعض مصادر "المساء"، فإن الإجراءات المتعلقة بتسوية إشكالية أرض المشروع على مستوى العدالة وبعض المشاكل الإدارية والمادية الأخرى التي تم الحديث عنها، والمتعلقة أساسا بتسوية مستحقات الشركات والمقاولات المكلفة بإنجاز مشاريع "عدل 2"، من شأنها أن تؤجل الانتهاء من السكنات المخصصة لولاية قسنطينة إلى أجل غير مسمى.