بلغ العجز المسجل في توفير مناصب العمل بقسنطينة خلال السنة الفارطة، حوالي 43 ألف منصب شغل، حسب الإحصائيات المقدمة من طرف الوكالة الولائية للتشغيل الخميس الماضي، على هامش الندوة الصحفية المنظمة بمقر الوكالة، والخاصة بعرض حصيلة سنة 2017.

حسب الأرقام المقدمة من طرف وكالة التشغيل بقسنطينة، لم يتم تلبية طلبات سوى 14936 طلب عمل من بين حوالي 58 ألف طلب عمل تم تقديمها سنة 2017 بعاصمة الشرق، للفئة العمرية بين 18 و50 سنة؛ أي بحوالي 25 % من الطلبات.

وأكدت السيدة فريال خنيفر مسيرة الوكالة الوطنية للتشغيل بقسنطينة، أن هذه النتائج كانت مرضية بالنظر إلى الأهداف المسطرة في بداية عام 2017، مؤكدة أن الوكالة  بلغت أهدافها وتعدتها بعدما حققت نسبة 103 % عما تم تسطيره في بداية العام الفارط.

وبلغة الأرقام، كشفت المكلفة بتسيير الوكالة الولائية للتشغيل بقسنطينة، أن القطاع الخاص استقطب أكبر نسبة من طالبي العمل، بتسجيل 11474 عرضا؛ أي بنسبة 76.86 %، جلها في القطاع الخاص الوطني، مع تسجيل نسبة 11.41 % في القطاع الخاص الأجنبي. أما القطاع العام فلم يقدم خلال الفترة المذكورة سوى 3451 عرض عمل، أي بنسبة حوالي 23 % من إجمالي عروض العمل المقدمة خلال السنة الفارطة.

وحسب منشطة الندوة الصحفية فإن عروض العمل توزعت على عدة قطاعات عمومية وخاصة، أبرز الذين تم تنصيبهم في النظام الكلاسيكي بـ 12071 شخص، احتل المركز الأول فيها قطاع الخدمات

بـ 4973 منصبا، تلاه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 4222 منصب، ثم قطاع الصناعات بـ 2606 منصب، فقطاع الفلاحة بـ 270 منصب، ما يدل على ضعف استقطاب القطاع الفلاحي اليد العاملة رغم الاحتياج الكبير في هذا القطاع، خاصة ما تعلق باليد العاملة البسيطة.

أما في جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد تم توظيف 1100 شخص، توزعوا على عقود إدماج حاملي الشهادات والشباب المتخرجين من مراكز ومعاهد التكوين المهني وأصحاب المستوى الثانوي.   

❊زبير.ز