كشف مدير النقل لولاية البليدة، عمر زيدان، في تصريح لـ"المساء"، عن جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها، تزامناً مع الدخول الاجتماعي، لتدعيم عدد من خطوط النقل ما بين الولايات، والخطوط ما بين البلديات والريفية، التي تعرف ضغطاً كبيراً.

وأوضح المسؤول، أن من بين الخطوط التي تلقت بشأنها مديرية النقل العديد من الشكاوى؛ الخط الرابط بين محطة النقل الحضرية بمفتاح والمحطة البرية بالبليدة، حيث تم تدعيمه بخمس حافلات من الحجم الكبير، دخلت منها اثنتان حيز الخدمة، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالثلاث الأخرى. كما تم تدعيم خط حي الصفصاف، وتحديداً حي 990 مسكن، بخمس حافلات إضافية، إلى جانب بعض الخطوط الريفية وخطوط ما بين الولايات، على غرار خط البليدة- الدويرة الذي عزز بخمس حافلات جديدة.

وفي السياق ذاته، أشار ذات المسؤول، إلى أن مديرية النقل تعمل بالموازاة مع ذلك، على تنظيم خرجات ميدانية للمفتشين، من أجل السهر على مدى احترام الناقلين لدفتر الشروط، وتطبيقاً للتعليمة الوزارية والقرار الولائي رقم 87، المؤرخ في 1 سبتمبر 2025، والمتعلق بمعاينة المركبات من الداخل والخارج، حفاظاً على نظافة الحافلات وأمنها، وهي مجمل الإجراءات التي يتم العمل بها، لضمان سلامة المسافرين عبر مختلف الخطوط.

من جهة أخرى، تطرق المسؤول إلى وضعية النقل ببلدية العفرون، حيث يشتكي سكان حي 550 مسكن من غياب النقل، رغم فتح خط يربط الحي بوسط المدينة، غير أن الإشكال، حسبه، يكمن في عدم وجود رغبة من المتعاملين لممارسة النشاط به، مؤكداً أن مصالحه تنتظر تقديم عروض من الناقلين، لتجسيد هذا الخط.

أما بخصوص خط البليدة ـ بوفاريك، فقد تم تدعيمه بثلاث حافلات من الحجم الكبير بالتوازي مع سيارات الأجرة، كما استفادت الأقطاب السكنية الجديدة من فتح خطوط جديدة لفك العزلة عنها، على غرار أحياء الصفصاف، بوعنقود وسيدي سرحان التي تعرف كثافة سكانية متزايدة.

رشيدة بلال

يوم دراسي بمجلس قضاء البليدة

شرح أهم تعديلات قانون الإجراءات الجزائية

نظم مجلس قضاء البليدة، يوم الخميس، يوماً دراسياً بمقره، خُصص لشرح أهم التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والآثار المترتبة عنها، في تكريس ضمان المحاكمة العادلة.

صرح، على هامش الأشغال، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عبد المجيد جباري، لوسائل الإعلام، أن هذا اليوم الدراسي جاء تنفيذاً لتعليمات وزير العدل حافظ الأختام، الذي ارتأى تنظيم لقاءات وجلسات بين مختلف الهيئات ذات الصلة، من هيئة الدفاع إلى مساعدي العدالة، خاصة الضبطية القضائية. وأوضح أن قانون الإجراءات الجزائية يوازن بين حق المجتمع في حماية نفسه، وحق المتهم في محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة تصب كلها في هذا الاتجاه.

من بين أبرز ما جاء به القانون الجديد، حسب النائب العام، التعديل المتعلق بـ"التنبيه"، حيث أصبح بإمكان وكيل الجمهورية، إذا تعلق الأمر بمخالفات تخص أفراد الأسرة حتى الدرجة الرابعة أو الجيران، أن يتدخل في إطار التنبيه القانوني، ويأمر بالكف عن الأفعال، مما يؤدي إلى حفظ الملف. الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على الروابط الأسرية والمجتمعية، إذ صارت المخالفات في هذه الحالات تُعالج بأوامر جزائية، لا تتطلب اللجوء إلى المحاكمات الطويلة.

أضاف جباري، أن التعديلات شملت كذلك مسألة الاعتراف بالذنب، مميزاً بينها وبين الاعتراف بالجريمة. ففي حالة التلبس، يُعتبر الاعتراف مجرد دليل يُناقش بين الدفاع والقضاة، وتحت رقابة المحكمة، ولا يعد سيد الأدلة. بينما الاعتراف بالذنب إجراء قانوني يقر فيه المتهم بمسؤوليته المدنية والجزائية، وهو ما يقتضي التفريق بين الحالتين بدقة.

من بين التعديلات أيضاً ما يخص حماية المال العام، حيث أصبح بإمكان الشخص المعنوي أن يتوصل إلى اتفاق مع وكيل الجمهورية بمساعدة خبير، يقضي بتحمل المسؤولية الجزائية في شكل غرامة تدفع للخزينة العمومية، وتعويضات للضحايا، دون أن تترتب عن ذلك متابعات جزائية.

كما تم توسيع اختصاص الضبطية القضائية، ليشمل جرائم خطيرة مثل القتل، الإرهاب، التهريب والاتجار بالبشر، نظراً لخطورة هذه الأفعال.

واختتم النائب العام حديثه، بالتأكيد على أن الهدف من هذا اليوم الدراسي، هو مناقشة مختلف الإجراءات الجديدة والخروج بتوصيات عملية، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي إشكالات حول تطبيق هذه التعديلات، سيتم حلها بالتشاور. مذكرا بأن  أهم ما جاءت به التعديلات أن كل المخالفات أصبحت أوامر جزائية".

رشيدة بلال