تعمل الأقسام الفرعية لمديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، عبر الدوائر السبعة، المنتشرة بربوع الولاية، على تنظيم خرجات فجائية للرقابة الميدانية، قصد تحيين ملف النخالة المدعمة، تنفيذا لأحكام المنشور الوزاري، الرامي إلى حماية الثروة الحيوانية وتنميتها، وفي إطار المتابعة المستمرة لجهاز التموين بمادة النخالة المدعمة، وضمان وصولها لمستحقيها الفعليين، من أجل قطع الطريق أمام أي استغلال غير قانوني للمواد العلفية المدعمة.

يقوم أعضاء اللجنة المحلية المشتركة، لمتابعة وتوزيع النخالة المدعمة، المكلفين بمتابعة هذا الملف، خلال هذه الأيام، بخرجات ميدانية تفقدية على مستوى مختلف المناطق الفلاحية، بعاصمة الشرق، بمشاركة إطارات ومهندسي المصالح الفلاحية، والأقسام الفرعية المعنية بالتربية الحيوانية، للوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف.

تهدف العملية، حسب مصادر من مديرية المصالح الفلاحية، إلى تحيين المحاضر، من خلال إعادة معاينة وتحيين محاضر المعاينة الميدانية الخاصة بالقطعان الحيوانية، التي انقضت مدة صلاحيتها والتحقق الفعلي من المعلومات، بالوقوف ميدانياً على الوضعية الحقيقية للقطيع، ومدى مطابقتها للبيانات المصرح بها، مع التأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها في مجال تموين المربين بمادة النخالة المدعمة، بكل شفافية وصرامة، في إطار ضبط التوزيع.

تصبّ خرجات اللجنة المحلية المشتركة لمتابعة وتوزيع النخالة المدعمة، في إطار حماية الثروة الحيوانية، من خلال الحرص التام على توجيه مواد دعم الأعلاف لمستحقيها الحقيقيين، والتأكد من وجود النشاط الفعلي، وتوافق عدد رؤوس المشاة مع الحصص العلفية الممنوحة، دعما للملتحقين بمهنة تربية الماشية، وكذا تطهير القوائم القديمة، ومواصلة عمليات التحيين والتدقيق الدوري لملفات المستفيدين، عبر كافة إقليم الولاية، لضمان العدالة في التوزيع. ووجهت مديرية المصالح الفلاحية، التي تسعى إلى مرافقة المربين النظاميين، وتقديم التوجيهات اللازمة لتسوية وضعياتهم الإدارية والتقنية، في النطاق المحدد بكل شفافية، تنبيها، في إطار احترام القانون، إلى كافة المربين، المنتجين والتعاونيات، بهدف ضمان السير الحسن لكافة برامج الدعم بالولاية.

وتؤكد مديرية القطاع، التي تقوم بخرجات فجائية ودورية، وتلتزم بمرافقة المربيين وحماية مقدرات الإنتاج الوطني، على ضرورة الالتزام بالدقة والنزاهة في تقديم المعلومات والتصريحات، معتبرة أن التصريح الكاذب، المخالف للواقع، أو “التزوير المعنوي”، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة، معتبرة أن حماية مقدرات الدولة الموجهة لدعم الفلاحة والمربين، “خط أحمر”، وأن اللجان الميدانية ستعمل بلا هوادة، وستظل بالمرصاد لكل احتيال أو محاولة للتلاعب بالمعطيات والأرقام.

كما تدعو المديرية الوصية، كافة الفلاحين ومربي المواشي، للانخراط في التنظيمات المهينة، من أجل تنظيم أنفسهم، والحصول على كافة الامتيازات والإعانات التي تقدمها الدولة في هذا الصدد، في خطوة لترقية القطاع، مع الحرص على التقيد بالتلقيح الإجباري للقطعان، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من أي خطر صحي قد يهددها.