نظمت كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة 08 ماي 45 بقالمة، بالتنسيق مع مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد ومديرية الصناعة والمناجم بالولاية، خلال الأسبوع المنصرم بقاعة المحاضرات «سويداني بوجمعة» مؤخرا، ملتقى وطنيا حول «تنافسية الصناعات الصغيرة المتوسطة الجزائرية في ظل التغيرات الدولية والإقليمية».

قال الدكتور شريف غياط، مدير مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد وأستاذ بجامعة قالمة، في هذا الشأن، إن انخفاض أسعار البترول أثر على مداخيل الجزائر باعتبارها من بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، مما جعل السلطات العمومية في الجزائر تبحث عن آليات وميكانيزمات، أو بصورة أصح، تبحث عن بدائل لقطاع المحروقات. موضحا أنه لما كانت الصناعة واحدة من هذه البدائل، إلى جانب الزراعة والسياحة، فقد تم تنظيم هذا الملتقى ليكون فضاء مفتوحا على أهم التشريعات والقوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن التعريف بأهم المؤسسات والهيئات الداعمة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في حين ركز الدكتور أشرف سوفي من جامعة باتنة، على 04 محاور رئيسية في مداخلة حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كقاطرة للنمو في الجزائر ودورها في التشغيل وخلق فرص عمل جديدة. وقال بأنه خلال دراسات تبين أن هذه المؤسسات غطت عجزا كبيرا في التوظيف نظرا للفاجعة التي مر بها الاقتصاد الجزائري سنة 1997، وتصفية 300 مؤسسة عمومية وخروج ما يقارب 350 ألف عامل من العمل، فيما أصبحت هذه المؤسسات تستوعب عمالة جديدة وخلق فرص عمل، وهو ما جاء بنتيجة في عام 2016، بحيث انخفضت البطالة من 12 في المائة إلى 10 في المائة بفعل هذه المؤسسات. وخلال سنتي 2015 /2016، وظّف حوالي 19 في المائة من حجم الأعمال على المستوى الوطني، وتم التوصل إلى أن هذه المؤسسات تشكل بحوالي 90 في المائة من الدخل المحلي الخام خارج قطاع المحروقات في القطاع الخاص، وتقوم بإضافة قيمة مضافة لهذا الناتج المحلي ما يقارب 82 في المائة من القيمة المضافة في الدخل المحلي. وقال إن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبير بالنظر إلى قدرتها على الولوج وغزو الأسواق الخارجية. مؤكدا على إلزامية وضع قرار سياسي مقرون بقوانين وسياسات استثمارية للانعتاق من قطاع المحروقات، لأن الاقتصاد الجزائري مرتبط ارتباطا قسريا بهذا القطاع، حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تلعب دورا في الاكتفاء الذاتي، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية والصناعية، بالتالي يمكن التخفيض من فاتورة الاستيراد والالتحاق بالاكتفاء الذاتي، ومن ثمة الانطلاق في التصدير. وهنا يكمن دور الدولة في تبني هذا الخيار، من خلال وضع تشريعات وقوانين وحل المشكل الكبير المطروح المتعلق بالعقار، لأن الجزائر ليس فيها عقارات ملكا للدولة، بالتالي يجب تحرير ووضع قيود حتى تقوم هذه المؤسسات وتعمل على الاستمرار والريادة والنمو.

في مداخلة للاستاذ بوشيخي محمد رضا من جامعة بسكرة، حول «دور الإبداع الإداري في خفض الميزة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، قال بأن المناخ الاقتصادي الحالي يتميز بتنافسية كبيرة بين المؤسسات، خاصة بعد دخول الشركات متعددة الجنسيات. موضحا أنه حتى تكون هذه المؤسسات جزءا من السوق أو أجزاء صغيرة، عليها أن تخلق ميزة تنافسية لمنتوجها، علما أن الميزة التنافسية تكون إما من خلال الإبداع التكنولوجي، الإبداع التسويقي أو الإبداع الإداري. ومن خلال التركيز في دراسة ميدانية على مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية معسكر، في الإبداع الإداري المتمثل في تأهيل العمال ومنحهم فرص تكوين، مع إعادة الرسكلة وعلاقاتها بمدى زيادة رضا الزبون وتحسين المنتوج، أكد بوشيخي محمد رضا أن الدراسات توصلت إلى بعض المتغيرات، كإعادة تأهيل العمال ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وساهمت في زيادة المنتوج وخلق الميزة التنافسية بين هذه المؤسسات.

ركزت الأستاذة زدوري أسماء من جامعة قالمة، في مداخلتها على توجه الدولة الجزائرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كتوجه معاصر تتابعه مختلف الدول المتقدمة لتطوير اقتصادها من حيث رأس المال البشري، بتطبيق برامج لتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. أوضحت أن دور رأس المال البشري في تحقيق الإبداع في هذه المؤسسات يتم عن طريق التركيز على عناصر معينة، منها دعم هذه المؤسسات من طرف مسيريها لتشجيع الأفراد على تحقيق الإبداع، خاصة أن الأعمال الروتينية قد تؤثر سلبا على خلق الإبداع داخل المؤسسات، كذلك نظام المعلومات باعتبارها أساس المعرفة، داعية إلى حسن استغلال المورد البشري بشكل جيد، عن طريق كيفية الاختيار وتوظيف الأفراد الأكفاء ذوي الخبرات المميزة وتسهيل مساهمتهم في حرية اتخاذ القرار.

وردة زرقين