يحلّ 5 خبراء كوريين جنوبيين بولاية سكيكدة خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، لمعاينة المزرعة النموذجية لتربية الجمبري الواقعة بشاطئ الرميلة بمنطقة المرسى (شرق)والوقوف على الإمكانات التي تحوزها. وكشف السيد حسين بوصبيع مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لـ "المساء"، عن أنّ هذه الزيارة تندرج أساسا في إطار استعداد الكوريين لإقامة أول مصنع متخصص في صناعة أغذية الجمبري في الجزائر، سيتمّ إنجازه بولاية ورقلة.

سيسمح هذا المصنع الذي يندرج ضمن الشراكة الجزائرية - الكورية الجنوبية عند الانتهاء من إنجازه، بتزويد المزرعة النموذجية لتربية الجمبري للمرسى، بالغذاء الضروري، ما سيضع حدا لاستيراد هذه المادة بالعملة الصعبة.

وتُعدّ هذه المزرعة التي دخل أول إنتاج لها رسميا في أفريل 2011، من بين أهم المشاريع الاستراتيجية الناجحة، المدرجة في إطار الاستثمار المشترك بين الجزائر وكوريا الجنوبية. ولأهميتها وُضعت بصفة رسمية تحت تصرّف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات لبواسماعيل (تيبازة)، حيث تقوم بتزويد المزارع الأخرى، وعلى رأسها مزرعة تربية الجمبري بورقلة بالإصباغيات (صغار الجمبري)، لتسمينها.

للتذكير، انطلقت أشغال إنجاز المزرعة نهاية مارس 2009 على مساحة تقدّر بـ 15 هكتارا قابلة للتوسيع، بتكلفة مالية قدّرت بـ 210 ملايين دج للطرف الجزائر، و2.3 مليون دولار من طرف الشريك الكوري الجنوبي. وتضمّ 8 أحواض كبيرة، 4 منها أُنجزت من طرف الكوريين والأربعة الأخرى من طرف الجزائر، بطاقة إنتاج إجمالية تقدّر بقرابة 5 أطنان سنويا من الجمبري التجاري. كما تضم هذه المزرعة مفرخة بقدرة إنتاج ما بين 20 مليونا إلى 30 مليونا من الإصباعيات سنويا، ومحطة لضخ مياه البحر، وسكنات خاصة بالإطارات، وقاعة للمحاضرات ومخبرا علميا متطورا جدا.

وفي سياق آخر، كشف المسؤول لـ "المساء" أنّ خلال السنة المنقضية، خضع 50 مستثمرا لدورة تكوينية فيما يخص تربية الجمبري، على مستوى المزرعة النموذجية لتربية الجمبري بالمرسى.

رئيس دائرة سكيكدة لـ "المساء": 800 ملف لتسوية البنايات، ومطابقتُها تخضع للدراسة

كشف رئيس دائرة سكيكدة محمد سماحي لـ "المساء"، أن مصالحه شرعت مؤخرا في دراسة طلبات تسوية البنايات غير المتممة ومطابقتها، وذلك وفقا لنص القانون 15/08 المتعلّق بتسوية العقارات والمباني المؤرخ في 20 جويلية 2008، الذي تمّ تمديده إلى غاية سنة 2019.

وحسب المصدر فقد تم إلى حد الآن دراسة 300 ملف من أصل 800 موجودة على مستوى المصالح المختصّة بالدائرة، مشيرا إلى أن القانون سيطبَّق بحذافيره، خاصة بالنسبة للذين قاموا بتشييد بناياتهم قبل 2008 أو بالنسبة للملفات التي لا يتوفر أصحابها على حق التسوية؛ من منطلق أن سكناتهم أُنجزت خارج الإطار القانوني المحدد لكيفية وطريقة الاستفادة من التسوية.

وتعرّضت عشرات الهكتارات من الأراضي بسكيكدة سيما بمناطق بولقرود 2 وسيدي أحمد وفلفلة وحتّى بالزفزاف وبحمادي كرومة، لنهب ممنهج خلال السنوات العشر الأخيرة، بتواطؤ مع عدد من الأطراف التي سهلت خارج إطار القانون لمافيا وبارونات العقار، الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي التي أُنجزت فيها فيلات وقصور فخمة.

وحسبما جاء في البيان السنوي لنشاطات مصالح الدولة على مستوى ولاية سكيكدة الذي تمّ عرضه أمام الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي الحالي لعام 2018، فقد بلغ في إطار ملف تسوية البنايات، عدد الملفات المودعة لدى البلديات 31.312 ملفا، فيما وصل عدد الملفات المحوَّلة إلى الدوائر 14.162 ملفا. أما عدد الملفات المدروسة على مستوى اللجان الدائرية فقد وصل إلى 10.743 ملفا، من خلالها تم قبول 2421 ملفا، و2870 ملفا آخر قُبلت بشرط، بينما تمّ رفض 2413 ملفا مع تأجيل دراسة 3039 ملفا.

وفيما يتعلق بالطعون، فقد بلغ عددها 2048 طعنا، منها 510 طعون خضعت للدراسة على مستوى اللجنة الولائية.