وصلت ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس إلى 900 مليون دينار، تعتبر حقوق الكراء المستحقة لدى زبائنه، وقال السيد عمر موالحي مدير «أوبجيي» في مقابلة مع «المساء»، بأن الديوان يعتزم القيام بعملية إحصاء شاملة للعائلات والتجار المتخلفين عن تسديد حقوق الكراء، للشروع في عملية تحصيلها، ملفتا إلى وجود 100 قضية في العدالة تخص تحصيل الديون، كلها فصل فيها لصالح الديوان.

قال السيد موالحي مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس في مقابلة مع «المساء»، بأن ديون المستأجرين من أصحاب المحلات التجارية والسكنات الاجتماعية تعود إلى حوالي 15 سنة خلت، وأن عقلية التخاذل والتماطل أدت إلى تراكمها، لتصل اليوم إلى حوالي مليار دينار، وهو مبلغ كبير يكفي تسيير شؤون الديوان لسنوات، مضيفا أن: «أوبجيي مؤسسة ذات طابع اقتصادي وتجاري، وميزانية البناء على عاتق الدولة صحيح، لكن ميزانية التسيير مرتبطة بتحصيل مستحقات الكراء».

المسؤول أكد أن الديوان وجه خلال السنة المنصرمة عدة إعذارات للمتقاعسين في التسديد من أجل التقرب من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري قصد تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى وجود عدة قضايا أمام العدالة تخص زبائن لم يريدوا تسديد حقوق الكراء المتراكمة عليهم. «لقد ربحنا 100 قضية رفعناها مؤخرا ضد زبائن رفضوا التسديد بعد إعذارهم وإشعارهم بالدفع عن طريق محضرين قضائيين، واليوم ننتظر تطبيق قرارات العدالة التي هي في صالحنا»، يقول السيد موالحي، مؤكدا أن «وقت السوسيال قد ولىّ، والقانون في صالحنا ولابد أن تعود الأمور إلى نصابها، وننتظر إخطار المصالح المعنية من أجل تنفيذ هذه القرارات التي قد تصل إلى حد فسخ العقود»، مذكرا بأن «العقد هو شريعة المتعاقدين وبيننا وبين زبائننا عقود رسمية، ونوجه نداء عبركم لكل الزبائن من أجل التقرب والاستفادة من امتياز التقسيط».  

ولا يتعدى مبلغ كراء الشقة ـ حسب المتحدث ـ من ثلاث غرف حدود 1500 دينار، وهو مبلغ قال عنه إنه رمزي جدا بالمقارنة مع مبالغ الكراء المنتهجة في سوق العقار عموما، ملفتا إلى أن أغلب الديون مُستحقة لدى منكوبي زلزال 2003 بعد إعادة الإسكان، إضافة إلى مئات المحلات التجارية المستغلة والمؤجرة أيضا بنفس المبلغ. 

ومن جهة أخرى، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري على وجود 1650 وحدة سكنية جاهزة مائة بالمائة في انتظار توزيعها خلال السنة الجارية 2017، إضافة إلى 4661 وحدة تمت أشغال البناء بها، في انتظار الشروع في أشغال التهيئة، إضافة إلى 7500 وحدة سكنية تتراوح نسبة تقدم أشغالها بين 50 و60 بالمائة.

كما سيشرع في غضون الأيام القليلة القادمة، حسب المسؤول، في توزيع 253 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري ببلدية قورصو، و125 وحدة ببلدية تيجلابين في سياق إعادة إسكان منكوبي زلزال 2003.

بلدية الناصرية  ...تفضيل غرس الكروم يرهن زراعة الحبوب

استفادت بلدية الناصرية ببومرداس من إعانات مالية قدرت بـ03 ملايير سنتيم في إطار صندوق الدعم الفلاحي خلال السنوات الـ15 الأخيرة، من أجل تطوير شعبة الفلاحة. في وقت تملك البلدية من الميزات والمقومات ما يجعلها رائدة محليا في إنتاج الخضر والحبوب، إلا أن منحى تفضيل غرس الكروم على حساب الحبوب غيّر من وجه هذه الزراعات الاستراتيجية بالبلدية.

تصل المساحات المغروسة بالناصرية إلى مئات الهكتارات،  لاسيما في إنتاج العنب، حيث تفوق مساحات الكروم 900 هكتار ومساحة الخضر 700 هكتار وزراعة الحبوب 200 هكتار، إلى جانب 135 هكتارا من مساحات أشجار الزيتون. وبالرغم من أن هذه المساحات وإنتاجها مشجع في المجال الفلاحي، إلا أن المصالح الفلاحية لبومرداس غير راضية بمنحى تفضيل غرس الكروم على حساب الحبوب، مثلما تشرحه المديرة وردية بلعقبي لـ«المساء»، موضحة أنه يتم تحويل زراعة الحبوب إلى زراعة الكروم منذ سنة 2000 بالناصرية، «ونحن لا نوافق هذا المسعى، حيث أن زراعة الحبوب استراتيجية ومردودية الإنتاج عالية في المساحات السهبية، كما أن الثروة المائية المتوفرة مشجعة جدا للإبقاء على زراعة الحبوب ذات المردود العالي بهذه المناطق، بالتالي زراعة الأعلاف التي هي أساسية في إنتاج الحليب، بينما يمكن زراعة الكروم في المناطق الجبلية التي لا تحتاج إلى عتاد زراعي كبير للسقي»، أوضحت المسؤولة،  داعية في السياق إلى «عقلنة زراعة الكروم وترشيد أكبر في استعمال الثروة المائية لإنتاج الخضر والحبوب على حد سواء».

يذكر أن بلدية الناصرية تنتج 240 طنا من اللحوم الحمراء سنويا، و600 طن من اللحوم البيضاء ومعدل 3 ملايين لتر من الحليب سنويا، بفضل ثروة تصل إلى 1100 رأس بقر منتج للحليب، وهو ما يجعلها من البلديات الرائدة في الإنتاج الفلاحي في ولاية بومرداس.