ضاعفت العصابات نشاطها بالأسواق الأسبوعية للماشية بتلمسان مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تعرض عشرات الموالين والفلاحين إلى عمليات سطو منظمة استهدفت مواشيهم مثلما كان عليه الحال بمناطق العريشة، البويهي وماقورة جنوب ولاية تلمسان، حيث تعرض موالون لسرقة أكثر من 100 رأس من الغنم من طرف عصابات مجهولة باتت تزرع الرعب في نفوسهم ليشكلوا جماعات ليلية لمراقبة مواشيهم. وفي هذا السياق تمكنت فرقة الدرك الوطني للعريشة، من إحباط عملية سرقة أكثر من عشرة مواشي، فمع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، شرعت مصالح الدرك الوطني في توسيع نشاطها عبر مختلف الطرقات والمناطق لمحاصرة شبكات سرقة المواشي، فضلا عن ذلك ضبطت مختلف الأجهزة الأمنية بتلمسان، برنامجا أمنيا خاصا للحد من تهريب المواشي الجزائرية إلى المغرب، من خلال تشديد مراقبتها لحركة نقل الماشية في المناطق الحدودية، لاسيما مغنية والزوية، بوكانون، باب العسة، العريشة، سبدو ومرسى بن مهيدي، تزامنا واقتراب هذه المناسبة الدينية التي تعرف ككل سنة عملية استنزاف للثروة الحيوانية، حيث قامت المصالح الأمنية في هذا الشأن، لاسيما عناصر الفرق المتنقلة والمثبتة التابعة للجمارك الجزائرية، بتدعيم فرقها وتكثيف تواجدها عبر مختلف المسالك والطرق بأنواعها، مع نصب حواجز أمنية تقيمها على مدار 24 ساعة وفرق أفراد الدرك الوطني، وأخرى من عناصر الشرطة عند مداخل ومخارج التجمعات السكانية، وعلى مستوى مختلف المحاور الطرقية المؤدية إلى الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب، لاسيما الطريق الوطني رقم 35 والطريق الوطني رقم 7، وكذا الطريق الوطني رقم 22، وشمل المخطط أيضا مراقبة مختلف المنافذ والمحولات التي تؤدي إلى الطريق السيار، لاسيما محول مغنية الأكثر إستراتيجية والذي لا يبعد عن المغرب سوى بخمسة كيلومترات، وتقوم ذات المصالح بعمليات تفتيش ومراقبة ليلا ونهارا، وأيضا مراقبة دقيقة لأصحاب الشاحنات والسيارات المغطاة التي تنقل الماشية والأبقار عبر هذه المحاور وبشكل خاص تلك التي تكون باتجاه مغنية، السواني، مرسى بن مهيدي، والزوية وباب العسة في أقصى غرب الولاية، والتي تعتبر مناطق حدودية حساسة للغاية يمارس فيها التهريب بأنواعه وأشكاله، إلى جانب تعزيزات مماثلة بمحيط العابد والبويهي والعريشة السهبية جنوب تلمسان، والحدودية هي الأخرى مع المغرب والقريبة من الحدود الإدارية مع ولاية النعامة، وهي مناطق تعتبر من أكبر خزانات الثروة الحيوانية ببلادنا ويقطنها مئات الموالين ويقصدها أيضا عشرات السماسرة، وذلك من خلال طلب وثائق تثبت بأن القطيع موجه للبيع في مكان معين، أو أن المشتري يقطن بهذه المناطق الحدودية تطبيقا لتعليمات يتم اتخاذها في هذا الشأن، إضافة إلى طلب وثائق صحية وبيطرية تثبت سلامتها من أية أمراض معدية وخطيرة، وملفات وثائق رسمية أخرى تثبت أنها ملك لصاحبها، وهي إجراءات قانونية صعبت وعرقلت بشكل كبير من حدة نشاط المهربين لاسيما أولئك القادمين من الولايات الداخلية، والذين قطع البعض منهم مئات الكيلومترات للوصول بالقطيع إلى المغرب بطريقة غير شرعية، ومنهم من جاء من المسيلة والجلفة وتيارت والبيّض والأغواط، والذين تدفقوا بشكل كبير في محاولات منهم لاستغلال المناسبة لربح مبالغ يعتقدون أنها معتبرة على حساب الاقتصاد الوطني وأيضا جيب المواطن البسيط، إلا أنهم باتوا يصطدمون بتحقيقات أمنية صارمة للغاية خاصة عندما يتعلق الأمر بتواجدهم على مشارف الشريط الحدودي مع المغرب، ويصعب عليهم تمويه مصالح الأمن التي كثفت بشكل غير مسبوق من تواجدها عبر حواجز الأمنية.