شرعت المصالح المختصة بسكيكدة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في تطهير شوارع المدينة من التجار الفوضويين الذين احتلوا شوارع وأزقة المدينة، وحولوها إلى "بازارات" مفتوحة، يعرضون فيها مختلف السلع، جلها مجهولة المصدر، ناهيك عن الازدحام المروري الذي يتسببون فيه، بغض النظر عن مساهمتهم في تشويه المحيط وتلويثه ببقايا ما يقومون بعرضه من الفضلات والنفايات وغيرها.

يعد حي السويقة مثال الحي الغارق في فوضى لا مثيل لها، إذ أضحى الكل يمارس التجارة على طريقته الخاصة، بجوار السوق المغطاة بصالح بوالكروة، وعلى امتداد شارع علي عبد النور، بالضبط بمحاذاة السوق المغطاة القديمة، وفي حي "لاسيا" وصالح بوالكروة و"20 أوت 55"، وعلى امتداد شارع الممرات، ومرج الذيب، و500 مسكن، وشارع بشير بوقادوم، كما امتدت الظاهرة إلى أقواس سكيكدة، بتنامي ظاهرة الطاولات الكارتونية.

وقد ثمن العديد من التجار الشرعيين، عملية التطهير التي شرعت فيها المصالح المختصة، عبر بلديات إقليم الولاية، خصوصا أن التجار الطفيليين أحدثوا لهم منافسة غير شرعية وغير شريفة، على حد تعبيرهم، مما دفع بالعديد منهم إلى عرض سلعهم خارج محلاتهم، وتمنى بعض التجار بسكيكدة، ممن تحدثت معهم "المساء"، أن تستمر عملية تطهير الشوارع من هؤلاء التجار و«البزناسية"، مع تشديد الرقابة على نوعية السلع التي يعرضونها، بحكم أن أغلبها مجهولة المصدر.

فيما اعتبر بعض الشباب، أن ما يقومون به من نشاط تجاري، حتى وإن كان غير شرعي، إنما بدافع البطالة، وبحثا عن مصدر قوت حلال، على حد تعبيرهم، التقينا بعضهم على مستوى شارع الممرات، وأكدوا لـ«المساء"، أن البطالة والظروف المعيشية التي يعيشونها أمام قلة فرص العمل، خاصة أن جلهم من خريجي الجامعة، دفعهم إلى ممارسة النشاط التجاري الموازي، سواء في بيع الألبسة أو الخضروات، أو الهواتف النقالة وأكسسواراتها، مضيفين أنهم يضطرون إلى الاستدانة من العائلة والأحباب، من أجل اقتناء تلك السلع وإعادة بيعها، مطالبين من المسؤولين المحليين بمساعدتهم، من خلال وضع تحت تصرفهم، العديد من المحلات التجارية المتواجدة بالأحياء الجديدة، من خلال إيجاد صيغة تساعدهم على كرائها.

النشاط التجاري بحاجة إلى إعادة النظر

يبقى النشاط التجاري في سكيكدة، حقيقة، بحاجة إلى إعادة النظر، خصوصا أمام تفاقم الممارسات الخارجة عن القانون، والتي تجسد صراحة الفوضى، كإقدام العديد من التجار على احتلال الشوارع والأرصفة لعرض مختلف سلعهم، متسببين في عرقلة حركة السير، وتشويه الوجه الجمالي للمدينة، كما هو الحال بالمحلات المتواجدة على طول شارع الإخوة "بوحجة"، منها ما يعرف بمحلات الملعب، على الرغم من أن القانون واضح، إذ يحدد للتاجر المساحة المتاحة لعرض سلعه، نفس المشهد يتكرر بكل أحياء المدينة، حيث أصبح المارة يجدون صعوبات في التحرك، بعد أن أصبحت مساحات كبيرة من الأرصفة، إما محتلة من قبل الباعة الطفيليين، أو من التجار الشرعيين.

السوق المغطاة لصالح بالكروة تغرق في فوضى

من مظاهر الفوضى التي يعرفها النشاط التجاري بسكيكدة، الوضع المزري الذي تعيشه السوق الجوارية، الواقعة بحي صالح بوالكروة، منذ فترة طويلة، والذي أضحى يتطلب من الجهات المعنية التدخل العاجل من أجل تداركه، فمن خلال زيارة "المساء" لهذه السوق، وقفت على جملة من النقائص والتجاوزات، منها الغياب الكلي للنظافة داخل محيط هذا الفضاء التجاري، وانتشار الروائح الكريهة والفوضى التي تميز نشاط التجار الفوضويين.

ومن المفارقات الغريبة التي وقفنا عندها، أن العديد من التجار الذين استفادوا من المربعات التجارية، المتواجدة داخل السوق، هجروها، مفضلين ممارسة نشاطهم التجاري خارجه، مما زاد في ازدحام الساحة المتواجدة داخل محيط السوق، التي تتسع في الأصل لـ346 مربع مفتوح، مقابل تواجد 100 مربع تجاري بالجزء المغطى.

وقد أرجع بعض الذين تحدثت "المساء" إليهم، سبب هجرة العديد من البائعين لمربعاتهم التجارية المتواجدة داخله، إلى منافستهم من قبل التجار الفوضويين الذين ينشطون على مستوى المربعات المفتوحة في الساحة، مؤكدين أن ممارسة البعض نشاطاتهم داخل خيم، دون حصولهم على سجلات تجارية، يعود إلى غياب الرقابة، مما جعل السوق التي تعرف إقبالا من قبل المواطنين، تغرق في فوضى حقيقية، لاسيما أن بعضهم يعرضون بضاعتهم فوق الأرصفة والممرات في ظروف غير صحية، خاصة أن البعض يقوم بعرض اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك.

للإشارة، كلف إنجاز هذه السوق، التي استلمت بصفة رسمية في جويلية 2015، والمتربعة على مساحة إجمالية قدرها 12995 متر مربع، الخزانة العمومية؛ 260 مليون سنتيم، حيث تم إنجازها في إطار البرنامج الوطني الشامل لتعزيز الأسواق الجوارية، من أجل القضاء على الفوضوية منها التي تعرفها الولاية.

أسواق مغطاة استنزفت أموالا خارجة عن مجال النشاط

تبقى بعض الأسواق المغطاة المنجزة منذ سنوات، بغرض القضاء على التجارة الطفيلية ومنه ضمان مراقبة فعلية وصارمة للمنتجات الفلاحية، مغلقة، بعد أن استنزفت الكثير من الأموال، كما هو الحال في السوق المغطاة بحي مرج الذيب، التي تحولت إلى أطلال، وكان بالإمكان وضعها تحت تصرف العديد من التجار الشباب أو تحويليها إلى سوق متخصصة في بيع الأسماكا بعد إعادة تهيئتها من جديد، خاصة أن سكيكدة تفتقر صراحة إلى مسمكة، كما هو الحال في عدد من الولايات، كقسنطينة وعنابة وسطيف.

تشمل 4 مراحل.. الشروع في رقمنة نشاطات المحافظة العقارية بسكيكدة

شرعت مصالح مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري، لولاية سكيكدة، في عملية رقمنة نشاطات المحافظة العقارية، من خلال وضع حيز الخدمة، كل العمليات الخاصة باستخراج والتسليم الأوتوماتيكي والفوري للمعلومات والوثائق، على غرار شهادة السلبية، ونسخ عقود الملكية، ونسخ البطاقات العقارية ومختلف أنواع الوثائق المشهرة.

وأوضح مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية، أن عملية رقمنة نشاطات المحافظة العقارية للولاية، ستشمل 4 مراحل، إذ تتمثل المرحلة الأولى في حجز أسماء الملاك مع المعلومات الخاصة بالملكيات والمعاملات العقارية، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في المسح الضوئي لأرشيف المحافظات العقارية، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في عملية الفهرسة، في حين تتمثل المرحلة الرابعة في تطهير قاعدة البيانات.

وحسب نفس المصدر، كللت هذه العملية ببداية التسليم الآلي والفوري للمعلومات الخاصة باستخراج وتسليم نسخ عن العقود والوثائق المشهرة بمختلف أنواعها، وكذا استخراج وتسليم نسخ عن البطاقات العقارية المختلفة، وتسليم شهادات السلبية فوريا.

وبخصوص تسليم الدفاتر العقارية، تم تسليم 8990 دفتر منذ سنة 2020، فيما يتبقى 592 دفتر عقاري قيد الدراسة.