أعلن والي وهران عبد القادر جلاوي عن إطلاق حملة كبيرة ستمس البنايات الفوضوية التي تم تشييدها على مستوى شواطئ البلديات الساحلية بولاية وهران، وهي العملية التي ستتوسع بمشاركة القوة العمومية، على أن يتم التوجه إلى العدالة ضد قاطعي طريق سكة الحديد ببلدية السانيا.

أوضح الوالي أن اللجنة الأمنية الموسعة لولاية وهران التي اجتمعت، مؤخرا، قررت الشروع في عمليات هدم بالمناطق الساحلية بعد استفحال ظاهرة البناء الفوضوي بالشواطئ، محملا رؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين مسؤولية متابعة الملف. وأضاف جلاوي بالمناسبة، أن "كل من يغض الطرف عن الظاهرة ويمتنع عن تنفيذ القرار، يعد متواطئا"، حسب وصفه، مضيفا أنه سيشرع في عملية مراقبة كبيرة لملف السكن الاجتماعي، لاسيما مع تسجيل وجود أخطاء فادحة وقعت خلال الفترات السابقة في هذا المجال، حيث لم يتم القضاء على السكن الهش والفوضوي رغم الحصص السكنية الكبيرة التي تحصلت عليها الولاية مؤخرا.

وكانت بلدية ودائرة عين الترك سجلت تناميا كبيرا لظاهرة البناء بالسواحل رغم أن القانون يمنع تشييد المساكن بها، وهي بنايات أُنجزت في معظمها بطريقة غير شرعية في ظل غياب تدخّل المسؤولين المحليين بالبلديات المعنية.

كما أكد جلاوي في السياق، أن اللجنة الولائية خلال اجتماعها بحضور النائب العام، قررت التوجه إلى العدالة ضد الذين قاموا بقطع مسار السكة الحديدية على مستوى بلدية السانيا، خاصة أن قطع حركة السكة الحديدية دام عدة أيام إلى غاية فتح المسار، مؤكدا أن من له مسؤولية في ذلك يتحملها أمام العدالة، وداعيا إلى تفادي الظاهرة التي تعيق حركة المواطنين وتنقلاتهم.

وكان طريق مسار السكة الحديدية الذي يربط وهران بولاية عين تموشنت، شهد عدة عمليات قطع؛ ما تسبب في شل حركة القطار عبر المسار، حيث تكررت الظاهرة عدة مرات، وبلغت حد إنجاز جدار فوق السكة الحديدية لمنع مرور القطار. وقد خرج سكان الحي الفوضوي المقيمون بجوار مسار القطار، إلى الشارع عدة مرات؛ للمطالبة بترحيلهم إلى سكنات جديدة، مستغلين مسار القطار في الضغط على السلطات. كما سبق لوالي عين تموشنت أن تنقّل إلى وهران في وقت سابق، لمحاولة حل المشكل بعد شكاوى المواطنين الذين مُنعوا من ركوب القطار.

ورفعت المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية، شكاوى قضائية ضد عمليات قذف القطار بالحجارة على مستوى نفس المنطقة.