تطلق مصالح التجارة لبومرداس في الثالث ديسمبر الداخل، حملة لإحصاء التجار الفوضويين بالولاية، تهدف من خلالها إلى تحيين المعطيات حول التجارة الموازية سعيا منها للقضاء عليها وتنظيم عام للقطاع.

تسعى مصالح التجارة إلى القضاء على بؤر التجارة الفوضوية ببومرداس من خلال العمل على إعادة إدماج التجار الموازيين ضمن النشاط الرسمي، من خلال إجراء تحقيق معمّق بالتنسيق مع مصالح الأمن والبلديات، يدوم إلى مطلع 2018، حسبما أكدته المديرة سامية عبابسة لـ»المساء» أمس، وكشفت أن التجارة الموازية تشكل الكثير من الحساسية «ولكنها تستلزم قرارات شجاعة صادرة عن الجماعات المحلية من أجل تطويقها والسهر على عدم عودتها».

وتحدثت المديرة عن سيرورة القضاء على التجارة الفوضوية التي عرفت مؤخرا توسعا ملحوظا ـ حسب تأكيدها ـ من خلال إجراء العديد من المعاينات لمصالحها، موضحة أن هذا النشاط الموازي لا يقتصر على بلدية دون أخرى. واعتبرت أن وضع مخطط لبعث النشاط التجاري بالولاية للقضاء على النشاط الموازي يقوم بالأساس على إنشاء أسواق جوارية ومغطاة عبر أربعة برامج تحترم التوزيع الجغرافي للسكان، منها ما تم استلامه وينشط، ومنها من تتراوح نسبة الانجاز من 50 إلى 80%، فيما توجد أسواق مغطاة مستكملة معرضة للإهمال كسوق الكرمة ببلدية بومرداس، وحتى السوق الجواري بذات المنطقة الذي لا يستقطب إليه التجار ويفضل عدد كبير منهم عرض سلعهم على قارعة الطريق الوطني رقم 24، والسبب التهرب الضريبي للتجار من دفع حقوق كراء واستغلال المربعات، ما يستدعي ـ حسب المسؤولة ـ تفعيل لجان المراقبة المشتركة. إلى جانب سوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية الخروبة، الذي يتطلب هو الآخر «قرارات شجاعة ومسؤولة من طرف المجلس الشعبي البلدي لإعادة بعثه وتنظيمه، وبالتالي المساهمة في التنمية المحلية ودر عائدات جبائية محترمة»، تعلق المديرة.

وحسب آخر إحصاء في 2015، تم تسجيل 914 تاجرا ينشطون بـ40 موقعا فوضويا وفي مختلف الأنشطة التجارية، علما أن عملية تطهير التجارة الفوضوية التي انطلقت في 2012 كانت قد أسفرت عن إدماج 1263 تاجرا، ضمن النشاط التجاري الرسمي إلى نهاية 2016. غير أن التقرير المعد من طرف المديرية، أكد عودة ظهور التجار الفوضويين في المواقع التي تم تطهيرها من قبل، «ما يستدعي التزام رؤساء المجالس البلدية المنتخبة حديثا بالعمل المنسق من أجل القضاء على هذه البؤر»، تقول المسؤولة مؤكدة كذلك على أن تنظيم الأسواق الجوارية على عاتق الجماعات المحلية وليس على عاتق قطاع التجارة.

❊ حنان.س