شرعت مفتشية البيطرة التابعة للمصالح الفلاحية بوهران، التابعة لمديرية الفلاحة منذ الأسبوع الفارط في حملة واسعة لتلقيح رؤوس الأبقار الحلوب ضد الحمى القلاعية، والتي ستمس 22000 رأس تتواجد بمختلف المستثمرات الفلاحية المتواجدة على مستوى تراب الولاية.

وحسب رئيسة مفتشية البيطرة بذات المديرية السيدة نبيلة بن شيخ، فقد تم تجنيد 35 طبيبا بيطريا من القطاعين العمومي والخاص، سيشرفون على تأطير العملية. وتمس في البداية المستثمرات الفلاحية المتواجدة ببلدية مرسى الكبير، التي عرفت السنة الفارطة نفوق عدد كبير من رؤوس الأبقار بسبب إصابتهم بمرض اللسان الأزرق، والتي رصد لها 25000 ألف جرعة لقاح والتي تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية ومرافقة المربين في نشاطهم.

كما ستتبع هذه الحملة بأخرى تحسيسية وتوعوية حول الصحة الحيوانية في صفوف المربين من أجل الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية التي تعتبر اقتصادا مهما ومحركا لعجلة التنمية المحلية، بحيث ستجوب القافلة التي ستضم مختصين من مديرية المصالح الفلاحية، مختلف المناطق النائية المعروفة بهذا النوع من الشعبة، إضافة إلى الاستماع إلى مختلف المشاكل المهنية للفلاحين للوقوف على الأسباب التي أدت لتراجع المردود الفلاحي والبحث عن حلول مناسبة للرقي بمجال تربية الحيوانات، بإشراك الفاعلين في مختلف المجالات.

من جهته، دعا الأمين العام للغرفة الفلاحية، السيد زدام الهواري المربين لوجوب الامتثال لحملة إعادة تلقيح الأبقار ضد داء الحمى القلاعية وحذّر من التهاون والتماطل الذي يمارسه بعض المربين، نظرا لسرعة انتشار الفيروس، ويتنقل حسب التوضيحات عن طريق مباشر أو غير مباشر، نتيجة الملامسة لمواد ملوثة بالفيروس مثل: اللعاب، اللبن، البراز والبول، كما ينتشر عن طريق الطيور والسيارات والآدميين، علاوة عن انتقاله بواسطة الحيوانات الأليفة والبرية والتي تحمل الفيروس لمدة طويلة بعد شفائها، كما ينتقل عن طريق الرياح، تحت الظروف الجوية الملائمة، وعوامل أخرى، يمكن تفاديها من خلال التنظيف واستعمال مادة «الجير» لتفادي انتشار بعض الأنواع من البكتيريا، مع تجنب ملامسة الجير للعلف تفاديا للمشاكل الصحية الخطيرة التى قد تصيب رؤوس الأبقار.

قصد الاستفادة من إعانات الدولة ... إحصاء جديد لمربي الأبقار الحلوب بوهران

قامت مصالح مديرية الفلاحة في الآونة الأخيرة، بضبط برنامج كبير يهدف إلى القيام بإحصاء شامل وكامل لمختلف مربي الأبقار الحلوب بالولاية، من أجل تجسيد البرنامج الوطني الذي أعدته مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الهادف إلى بعث هذه الشعبة الحيوية وتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني وبالتالي التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي تنفقها الدولة من الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.

وحسب عدد من إطارات مديرية الفلاحة ومسيريها بالولاية، فإن الهدف من العملية الإحصائية سيمكن الإدارة الوصية من توفير الأعلاف لكل المربين في خطوة هامة أرادتها الوزارة أن تتجسد ميدانيا وأن تذهب الإعانة الفعلية إلى المربين الحقيقيين للأبقار الحلوب. وستكون هذه الإعانة محددة مثلما هو حاصل في مختلف البلدان الأوروبية التي تقدر حجم العلف المخصص للبقرة الواحدة بأربعة كيلوغرام يوميا، زيادة على أن الإحصاء الذي سيتم برمجته كل ستة أشهر يهدف إلى تحقيق المتابعة الفعلية للمربين وتمكينهم من أخذ الحصص الموجهة إليهم دون غيرهم من مربي الأبقار الموجهة لإنتاج اللحوم.

حسب آخر الإحصائيات التي تمت العام الماضي، فقد كان بولاية وهران 2000 بقرة حلوب وأربع ملبنات صناعية تعمل على توفير الحليب ومختلف المشتقات للاستهلاك المحلي، لاسيما وأن الدولة سبق لها منذ سنة 2015 أن قررت تقديم الكثير من المساعدات لمربي الأبقار الحلوب من أجل تجاوز مشكل ندرة الحليب وغبرة الحليب التي يتم استيرادها من الخارج. وتعمل الآن الدولة على تمكين الفلاحين من تجاوز هذا الإشكال والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب مع العمل على تمكين مربي الأبقار الحلوب من الاستثمار في المجال ومنحهم كافة التسهيلات الممكنة، التي يطالبون بها من أجل الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تعمل مصالح وزارة الفلاحة والتنمية على تحقيقه الميداني وأن يصبح أمرا ملموسا مثل ما تم تحقيقه مع منتجي شعبتي البيض والبطاطا التي كانت إلى وقت قريب تستورد ليتم بفضل السياسة الحكيمة التوصل إلى تصديرها.

وقصد الاستجابة لانشغالات المربين والمحافظة على الاستثمار الخاص في هذه الشعبة الهامة، عملت الدولة على تقديم الكثير من المساعدات وتوفير الكثير من الأطر القانونية لمساعدة المربين الحقيقيين الذين يساهمون في تنمية البلاد وتطويرها من خلال توفير مختلف الأجواء المشجعة للاستثمار والإنتاج والتوزيع، بحيث تعتمد مصالح الوزارة على ثلاث ركائز هامة منها ترقية عمليات جمع الحليب لدى المربين وثانيا تمكين المستثمرين من إنجاز وحدات صناعية إنتاجية متوسطة وثالثا تطوير وتنمية إنتاج الحليب من خلال ترقية الاستثمار في هذا المجال.

يذكر أنه بولاية وهران، تم التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 40 مليون لتر من الحليب سنويا مع جمع 50 بالمائة من الحليب لدى المربين مباشرة لتصبح وهران ولاية نموذجية على المستوى الوطني في الإنتاج والجمع على حد سواء ليصبح المشكل المطروح حاليا يتعلق بكيفيات توفير أطر المعالجة والبسترة على مستوى الوحدات الصناعية التي يجب الاستثمار فيها من خلال إنشائها بعد توفير الأوعية العقارية لها من أجل التوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي تنشده السلطات العمومية المحلية والمركزية على حد سواء.

❊ج. الجيلالي