شرعت مديرية التجارة بولاية وهران، مؤخرا، في حملة مراقبة شاملة لأجهزة التدفئة المعروضة للبيع بعدة نقاط عبر الولاية، إلى جانب التجهيزات التي تعمل بالغاز، على غرار الأفران وسخّانات الماء... وهي العملية التي تأتي بالتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء، وإقبال المواطنين على شراء هذه التجهيزات، كما جاءت كذلك بعد تسجل حادثة اختناق 3 أفراد من عائلة واحدة بالغاز.

تندرج هذه العملية الدورية التي شرعت فيها مصالح التجارة، ضمن المخطط الوقائي المبرمج سنويا لمراقبة الوسائل والتجهيزات التي تستخدم الغاز، والتي تكون بها عيوب، قد تتسبب في حالات تسرب، قد ينتج عنها ضحايا، خاصة أن جل التجهيزات مستورَدة من دولة الصين. وتقوم عمليات المراقبة على التعرف على بلد المنشأ، وطبيعة التركيب، والبطاقة التقنية للمنتج، إلى جانب أخذ عينات من المنتجات المستوردة، وإخضاعها للمراقبة التقنية داخل مخابر عمومية مرخصة، للكشف عن سلامتها، واحترامها شروط التصنيع والحماية في ظل ارتفاع الطلب على استخدام المدافئ وسخانات الماء، والتي كثيرا ما تكون بها عيوب في التصنيع.

وبالمقابل، قامت ”المساء” بجولة ميدانية ببعض المحلات المتخصصة في بيع أجهزة التدفئة والسخانات والتجهيزات التي تعمل بالغاز، حيث اكتشفنا خلال الجولة الميدانية التي قادتنا إلى منطقة الحاسي بالمندوبية البلدية بوعمامة والتي تُعد أهم منطقة تجارية لعرض المنتجات الكهرومنزلية، اكتشفنا أن جل التجهيزات المعروضة للبيع بأسماء مختلفة خاصة منها المصنّعة محليا وبعض التجهيزات المستورة غالبا من دولة الصين بأحجام وتسميات مختلفة، جلّها غير معروفة، وموضوعة على قارعة الأرصفة بدون حماية. وقد اكتشفنا خلال معاينة بعض هذه المنتجات أن أغلبها لا يحتوي على البطاقات التقنية للتصنيع، أو التعريفية بالمنتوج وخاصة المدفآت، ما عدا بعض المنتجات المصنعة محليا، والتي تحتوي على دليل التصنيع، والإرشادات الضرورية الخاصة بالسلامة.

وأكد صاحب محل أن المنتجات الصينية والمستوردة تأتي في الغالب بدون دليل الإرشادات وبطاقة المصنّع. كما أن تعامل بعض الباعة مع المنتجات لا يحترم الشروط المعمول بها؛ حيث تُعرض هذه السلع مباشرة على الزبون، الذي يقوم باقتنائها بدون مطالبته بدليل الإرشادات، أو البطاقة التقنية، ما عدا بطاقة ضمان المنتوج، التي غالبا ما تكون شكلية في بعض المنتجات محلية الصنع. كما أوضح صاحب محل آخر أن بعض المنتجات مقلدة بالكامل ولا تحترم الإجراءات، وخاصة صينية الصنع، التي تُعرض بلا قطاع غيار؛ حيث لا يمكن إعادة تشغيلها في حال تعرضها للعطب. كما أن بعض المنتجات غير المطلوبة لاتزال تُعرض منذ سنوات، بعد تعرضها للغبار بالمخازن والمستودعات، وبدون قيام التجار بتنظيفها؛ لأن معظمهم لا يعرفون كيفية التعامل مع المنتجات الحساسة، ولا يتواجد بمحلاتهم أخصائيون ما عدا بعض المحلات المرخصة والمعتمدة، ومحلات أخرى قديمة. وأكد المتحدث أن عشوائية ممارسة هذه المهنة من قبل الدخلاء، دفعت إلى ظهور مشاكل عديدة، وعرض المنتجات غير المطابقة للمعايير القانونية المطلوبة، داعيا إلى التدخل، ومراقبة كل التجهيزات.

يشار إلى أن ولاية وهران كانت سجلت منذ أيام فقط، وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة ببلدية عين الترك جراء تسرب للغاز، في الوقت الذي شهدت عدة ولايات من الوطن، حوادث مماثلة، راح ضحيتها مواطنون، وهي الظاهرة التي تتكرر سنويا، وتخلّف عشرات الضحايا، في وقت تقوم مصالح الحماية المدنية منذ أيام، بحملات تحسيسية حول مخاطر التجهيزات التي تعمل بالغاز؛ لتفادي الاستعمال الخاطئ لها، والتعريف بكيفيات تشغيلها وصيانتها ومراقبتها، خاصة المدافئ، التي تُستعمل بدون عمليات تنظيف وصيانة، من قبل المواطنين، داخل المنازل، بعد تركها لأشهر بدون استخدام.