أطلقت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حملات تحسيسية عبر فروعها الولائية، لتحسيس وتوعية والمتعاملين الاقتصاديين، بأهمية ضمان شفافية التعاملات، وتجنب جميع أشكال المضاربة، من أجل ترقية النشاطات التجارية والمحافظة على حقوق المستهلك، وتجنب العقوبات القاسية على المخالفين للقوانين المعمول بها. أوضحت الجمعية، في بيان لها، أن هذه الحملات التحسيسية، تأتي لتوعية كافة التجار والباعة، بضرورة التخلي عن السلوكيات غير القانونية في ممارسة نشاطهم التجاري، على غرار الاحتكار، والمضاربة، والتدليس، إلى جانب الرفع غير المبرر في الأسعار.

وتبرأت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، من التجار الذين يسيئون التصرف مع أعوان الرقابة، أو يتعرضون لعقوبة بسبب المضاربة، حيث أكدت أنها لن تقف إلى جانبهم في مثل هذه الحالات. أشارت الجمعية في بيانها، إلى أن التجار المتسببين في عرقلة مهام أعوان الرقابة، أو يتعرضون لعقوبة بسبب المضاربة، لا داعي لاتصالهم بممثلي الجمعية عبر الولايات، طلبا للتوسط أو المساعدة، مضيفة أنها لن تقف مع تاجر مُضارب ولا تاجر لا يحترم ممثلي مصالح الرقابة. في نفس السياق، دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، إلى التعاون مع أعوان الرقابة التابعين لمفتشيات التجارة، والالتزام بقانون الممارسة التجارية، تجسيدا لمبدأ الخدمة العمومية والالتزام بالأسعار المرجعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف، وتم تحديدها بالاتفاق مع كل الشركاء المهنيين والاجتماعيين.

طالبت هذه الهيئة المهنية، كافة التجار للمساهمة في محاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة، باعتبارها ممنوعة قانونيا، معلنة تأييدها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، والتي تنص على سجن المضاربين لمدة 30 سنة، خاصة أن المضاربة أصبحت تهدد استقرار التموين، وتضر بالمستهلك وتسيء إلى النشاط التجاري. كما عبرت عن ارتياحها الكبير لقرار التفريق بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض المضاربة. تدعو الجمعية في هذا الصدد، المواطنين والمواطنات إلى ترشيد الاستهلاك، وعدم منح فرصة للمضاربين باستغلال اللهفة والجشع، والمبالغة في الطلب لرفع الأسعار.