عبر العديد من المواطنين بالإقليم الغربي لولاية تيارت، عن استيائهم من ظاهرة ندرة حليب الأكياس الذي أصبح الحصول عليه يتطلب انتظار الشاحنة والمزاحمة للظفر بكيس أو اثنين. هذه الظاهرة تعاني منها بلديتا فرندة وعين الحديد بصفة خاصة، حيث أصبح نقص تزويد المحلات بكميات أكياس الحليب والمضاربة، من أسباب الأزمة التي ظهر معها ارتفاع أسعار هذه المادة التي يبقى سعرها مقننا بـ25 دينارا، إذ يقوم بعض التجار ببيعها بسعر 30 دينارا وهو ما شهدته مؤخرا بلدية عين الحديد وبعض الأحياء الشعبية بفرندة، منها حي حطاب أحمد وحجة هؤلاء الباعة، أنهم يقومون بشراء الحليب من محلات تقوم شاحنة الملبنات بتزويدها بهذه المادة، عوض توزيعها بالعدل على جميع التجار، وأصبح التجار الذين يزودون بهذه المادة يعدون على الأصابع، حيث يقوم هؤلاء ببيعها لبقية التجار بسعر 25 دينارا وهو ما يفرض على البقية رفع السعر لتغطية تكاليف النقل وتوفير الحليب لزبائنهم.

في وقت أصبحت أنواع عديدة من حليب الأكياس تغزو المحلات، إذ  يتم جلب حليب الأكياس الذي تنتجه ولايات سعيدة وغليزان وتيسمسيلت ومعسكر وتيارت، حيث أصبحت ملبنة سيدي خالد بتيارت عاجزة عن توفير حليب الأكياس بالكمية المطلوبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان الولاية، وهو ما يؤكده الواقع.

تجديد المكتب الولائي لمنظمة ضحايا الإرهاب

شهدت المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب في ولاية تيارت، عملية تجديد كلية للمكتب الولائي والمكاتب التابعة لها عبر دوائر وبلديات الولاية، حيث تم اختيار لزرقي مختار أمينا ولائيا للمنظمة، يقوم رفقة أعضاء المكتب الولائي ورؤساء المكاتب عبر الدوائر والبلديات  بتدارك الركود الذي عرفته المنظمة منذ سنوات، حيث أفل نور هذه المنظمة التي تسببت في ترك المنتمين إليها من عائلات ضحايا الإرهاب بدون صوت لتحقيق مطالب رفعوها. وقد أيد المنتمون لهذا التنظيم عملية إعادة بعث نشاط المنظمة بالولاية بعد ركود طويل، تكلل بزيارة الأمينة الوطنية للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، السيدة فاطمة الزهراء فليسي، حيث عقدت لقاء بقاعة «جاك بارك» ببلدية فرندة، ركزت خلاله على سعي منظمتها إلى فرض إصدار قانون خاص يضمن حقوق عائلات ضحايا الإرهاب، وقد كان للمنظمة دور فعال في دعم رئيس الجمهورية لإصدار قانون المصالحة الوطنية، حيث تسعى الأمينة الوطنية فليسي في سبيل «حث المسؤولين لإصدار قانون خاص بعائلات ضحايا الإرهاب  لحفظ الذاكرة والتضحيات التي قدمتها هذه الفئة والتنازلات في سبيل إحقاق المصالحة والحفاظ على وحدة الوطن، التي بسببها يحق لعائلات ضحايا الإرهاب أن تقوم الدولة بإصدار قانون يحفظ حقوق تلك العائلات ويحفظ ذاكرة شهداء تلك الحقبة السوداء».