ثمن سكان القطب السكني الجديد الدكان بمدينة تبسة، قرار السلطات الولائية فتح خط للنقل بين حيهم ووسط المدينة، مع تخصيص ثلاث حافلات لضمان نقلهم، وهو ما ساهم، بشكل كبير، في القضاء على أزمة النقل. أكد المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بلال شرفي، لـ "المساء"، أنه بفضل التغطية الشاملة لجل أحياء مدينة تبسة وبلديتي الحمامات 20 كلم غرب تبسة وبكارية على بعد 10 كلم شرق عاصمة الولاية تبسة، تظل المؤسسة الشريان النابض للنقل بعاصمة الولاية.

وقال إنه رغم تغطيتها الشاملة لأحياء مدينة تبسة وديمومة نشاطها الذي ينطلق يوميا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السابعة ليلا وضمان النقل خلال أيام العطل ومختلف المناسبات الوطنية والدينية، إلا أن العديد من العراقيل لاتزال تعترض عمل المؤسسة الذي انطلق بهذه الولاية مطلع 2009. وأكد شرفي أن المؤسسة تغطي كل أحياء مدينة تبسة إلى جانب بلديتي الحمامات وبكارية، مع توفير حافلات للقطب السكني الجديد الدكان، إلا أن حظيرة الحافلات المستغلة، أصبحت اليوم في حاجة إلى دعم إضافي، بـ 12 حافلة جديدة لتدعيم الخطوط الحالية. 

ومن أهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة عدم صلاحية العديد من الطرقات الرئيسة بأكبر أحياء عاصمة الولاية، ومنها "لاروكاد" انطلاقا من مفترق الطرق بحي الكنيسة نحو طريق الكويف، حيث وصل عمق الحفر إلى أكثر من نصف متر. كما تسجل نفس الوضعية بطريق خط رقم 16 الشيخ العربي التبسي انطلاقا من وسط المدينة، الأمر الذي عاد سلبا على حظيرة نقل المؤسسة، التي تسجل بين الحين والآخر تعطل العديد من الحافلات.

وتواجه المؤسسة- حسب مسؤولها- مشكل انعدام علامات الوقوف والتوقف الخاصة بالحافلات في العديد من الخطوط، خاصة على مستوى أحياء الميزاب، ولاروكاد وفاطمة الزهراء، حيث يشكو سائقو الحافلات هذه الوضعية، ويضطرون للتوقف عشوائيا بالطريق انطلاقا من شارع 11 ديسمبر إلى غاية نقطة التوقف بجوار ثانوية محمد حردي، الأمر الذي صعب ركوب ونزول الزبائن.

وتسجل نفس الظاهرة لمستعملي الخط رقم 16 وسط المدينة نحو حي الشيخ العربي التبسي، إذ تتسبب الطرق غير المهيأة في توقيف السيارات انطلاقا من مفترق الطرق حي الجرف. كما تحول المحور المذكور إلى موقف لسيارات "الكلانديستان"، متسببا في عرقلة حركة السير، إلى غاية نقطة التوقف عند "مسجد الحسن والحسين". من جهة أخرى، تتعرض الحافلات لأعطاب جراء الممهلات المنجزة هنا وهناك بطريقة غير مدروسة، كما هي الحال بطريق قسنطينة، الأمر الذي يتطلب من القائمين على ذلك، مراجعة الأمر، ووضع ممهلات بمقاسات قانونية في مدينة تفتقر إلى علامات وإشارات المرور دون غيرها.