يتم حاليا بولاية بومرداس إجراء إحصاء شامل للاحواش السكنية بغية العمل على تطهير هذا الملف، والشروع في إعادة إسكان قاطني تلك الاحواش في سياق منهجية البناء الريفي المدعم، عملا على تثبيت سكان المناطق الريفية بالولاية.

أكد مدير السكن طارق سويسي، في مقابلة مع "المساء" أمس، أن إحصاء خاصا بالاحواش بولاية بومرداس، كان قد خلال الثلاثي الأخير لـ2017، بالتنسيق مع عدة مصالح لاسيما مديرية المصالح الفلاحية، على اعتبار أن اغلب تلك السكنات منجزة بالوسط الريفي وموروثة عن الحقبة الاستعمارية،  العمل على إحصاء شامل لهذه الاحواش والشروع في عملية تطهير ملفها عملا على إعادة إسكان قاطنيها ضمن منهجية القضاء على السكن الهش.

وحسب ذات المدير، فإن "النتائج سيتم الكشف عنها قريبا، وذلك للشروع تدريجيا في سياق القضاء على السكن الهش نهائيا وكذا ضمن سياسة تثبيت سكان الأرياف"، علما أن الولاية كانت قد استفادت من حصة إضافية من السكن الريفي بألف وحدة جديدة ضمن آخر زيارة تفقدية لوزير القطاع عبد الوحيد طمار، والذي أيد فكرة بناء السكن الريفي المجمع بتجسيد فكرة الترقيات الفلاحية.

من جهة أخرى، ستعرف بومرداس خلال 2018 ديناميكية ملحوظة في قطاع السكن عموما، من خلال توزيع آلاف الوحدات السكنية لاسيما ضمن العمومي الايجاري الذي خصص بالدرجة الأولى للقضاء على ملف الشاليات.

وبالأرقام فإن 2017 كانت قد عرفت إسكان 7181 عائلة أي ما يعادل 35.905 نسمة، مع القضاء على 5983 بناء جاهزا من أصل 14.917 بناء جاهز، وسيتم القضاء على أزيد من 8 آلاف "شالي" المتبقي في غضون السنة الجارية، حسب رزنامة محددة تتعلق أساس بالانتهاء من أشغال التهيئة الحضرية وصب مستحقات مؤسسات الانجاز،حسبما استفيد من الخرجات المبرمجة لذات الغرض آنفا.

كما ستعرف 2018 توزيع حصص سكنية هامة، وعلى رأسها السكن العمومي الايجاري بقرابة 12 ألف وحدة، مقسمة على قاطني الشاليات والسكن الهش والحالات الاجتماعية، وكذا أزيد من 12 ألف وحدة أخرى هي في طور الانجاز و550 وحدة قيد الدراسة. ناهيك عن حصص سكنية أخرى هامة في صيغ الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، فاقت نسبة الانجاز الـ70%، هي الأخرى منتظر استلامها وتسليمها لأصحابها في غضون السنة الجارية. زيادة عن حصة معتبرة من سكنات عدل منتظرة هي الأخرى للرد على الطلب المتزايد من السكن عموما.