شنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، نهاية الأسبوع، بالتنسيق مع بلديتي سكيكدة وفلفلة، حملة تطهير واسعة النطاق، مست الشواطئ المتواجدة على طول الواجهة البحرية انطلاقا من طريق شاطئ الماعز إلى غاية سطورة بمقر عاصمة الولاية. وامتدت إلى الشواطئ المتواجدة ببلدية فلفلة ضمن اختصاص مصالح الأمن. العملية التي تندرج في إطار وضع حد للمخالفات المسجلة عبر الشواطئ، كإنشاء حظائر غير شرعية للمركبات، والاحتلال والاستيلاء غير الشرعي للمساحات داخل الشاطئ بوضع مظلات وكراسي وطاولات وغيرها، إلى جانب الاحتلال غير الشرعي للأرصفة والطريق العمومي والساحات العمومية في إطار ممارسة أنشطة تجارية بدون رخصة.

وتم لهذا الغرض تسخير إمكانات مادية وبشرية، أسفرت عن حجز 53 مظلة شمسية، و69 كرسيا بلاستيكيا، و15 طاولة بلاستيكية، إضافة إلى 3 خيم من الحجم الكبير، و40 عمودا حديديا خاصة بها من الحجم الكبير، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وبالموازاة مع ذلك، تم توقيف شخصين بخصوص إنشاء حظائر غير شرعية للمركبات، أنجزت في حقهما ملفات جزائية.

وتزامنا مع هذه العملية، تدخلت ذات المصالح من أجل وضع حد لنشاط الباعة غير الشرعيين الذين ينشطون على مستوى الطريق العام والشواطئ، على أن تبقى العملية متواصلة إلى غاية انتهاء الموسم الصيفي. للإشارة، فقد سبق أن شنت مصالح الدرك الوطني في عملية واسعة مست شواطئ العربي بن مهيدي وفلفلة، حملة ضد مافيا الشواطئ، حيث تمكنت من حجز 197 طاولة، و900 كرسي، و168 مظلة، إلى جانب 31 خيمة تم تنصيبها من قبل "بارونات الشواطئ" بطريقة غير شرعية وغير قانونية.

ولقيت العملية استحسان المواطنين، كونها تؤكد وتجسد المرافقة الأمنية لهم حيثما وجدوا، ومنها السهر على تطبيق القانون بكل صرامة، خاصة في ما يخص مجانية الشواطئ، التي في كثير من الأحيان كانت تُحتل من قبل عصابات تفرض منطقها على المصطافين، ومن ثم تجسيد المخططين الأزرق والدلفين للأمن والدرك الوطنيين، على أرض الواقع. للتذكير، صادقت السيدة حورية مداحي والي سكيكدة، عند الانطلاق الرسمي للموسم الصيفي الحالي، على قرار يحمل رقم 1616، يتضمن تنظيم سير موسم الاصطياف على مستوى كل شواطئ سكيكدة 30 المسموحة السباحة فيها، وشدد القرار على فرض إلزامية مجانية الدخول إلى الشواطئ المسموحة فيها السباحة، مع وجوب وضع لافتات تشير إلى "شاطئ مجاني"، وإزالة كل لافتة تحمل صيغة "شاطئ خاص" أو "شاطئ للدخول بمقابل". ومقابل ذلك، سمحت لرؤساء البلديات الساحلية المعنية، بالترخيص، بصفة مؤقتة وخلال موسم الاصطياف فقط، للمتعاملين الخواص باستغلال وبمقابل، مساحة محددة تكون خارج الشاطئ، وتخصص لوضع المعدات الشاطئية من مظلات وكراسي وطاولات موجهة للكراء، لصالح المصطافين الراغبين في ذلك، بدون إرغامهم.

وقد شددت والي سكيكدة في القرار، على هؤلاء المتعاملين، من خلال منعهم من الاستيلاء على مساحة داخل الشاطئ أو عند مدخله، بغرض عرض معداتهم الشاطئية الموجهة للكراء. وضمانا لسلامة المصطافين، منعت، قطعا ولأي غرض مهما كان، من إدخال مختلف أشكال الحيوانات إلى الشاطئ، من كلاب، أو إبل، أو خيول، أو قردة، وغيرها من الحيوانات. ويأتي هذا القرار لوضع حد للفوضى التي كانت تميز الشواطئ بسكيكدة، من خلال تصرفات أقل ما يقال عنها، في كثير من الأحيان، تعرض حياة المصطافين للخطر. كما تشوه الوجه الحقيقي للشواطئ، وتعطي صورة مشوهة للسياح، خاصة الأجانب.

إلى جانب هذا، أصدرت المسؤولة قرارا آخر، يتضمن مجانية التوقف وركن المركبات في الأماكن المخصصة لها على مستوى الشواطئ المسموحة فيها السباحة عبر إقليم الولاية، داعية رؤساء البلديات الساحلية، إلى تهيئة أماكن التوقف، وفتح منافذ الراجلين، متوعدة بمعاقبة كل من يخالف هذه القرار. وجاء في المادة الأولى من القرار الذي يحمل رقم 1634، أنه يعتبر مجانيا التوقف وركن المركبات في المواقف المخصصة لذلك على مستوى الشواطئ المسموحة فيها السباحة خلال الموسم الصيفي لسنة 2022، على أن تكون مزودة بلافتات تحمل عبارة "موقف مجاني لركن المركبات".