فيما سجلت 7 آلاف متابعة قضائية ضد التجار

حجز 98 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة

حجز 98 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة
  • القراءات: 643
زبير.ز   زبير.ز

سجل أعوان مديرية التجارة في ولاية قسنطينة، خلال التسعة أشهر الفارطة، 7438 مخالفة خلال 36976 تدخلا قاموا به عبر مختلف أحياء وبلديات الولاية، نتج عنه تحرير 7360 محضر متبعة قضائية، مع اقتراح غلق 233 محلا تجاريا. 

بلغت قيمة المحجوزات خلال هذه التدخلات 21 مليون دج و87 ألفا و504 دج، في حين بلغت قيمة مبلغ عدم الفوترة مليارين و296 مليونا و421 ألفا و532 دج.

حسب السيد مراد حكيم، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التجارة، تمكن أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش، من حجز أكثر من 98 طنا من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك، بقيمة مالية تجاوزت 21 مليون دج، حيث تمثلت أغلب المحجوزات في مياه ومشروبات قدرت بأكثر من 46 طنا، مواد غير مطابقة للوسم بأكثر من 23 طنا، لحوم ومشتقاتها بأكثر من 8 أطنان، ومثلها سلع في التغذية العامة، سلع منقولة على البارد بأكثر من 3.7 أطنان، حلويات بأكثر من 1.7 أطنان، كما تمكن أعوان المديرية خلال نفس الفترة من حجز 13.445 قنطارا من مواد الإطعام، 8.515 قنطارا من لوازم وعتاد صناعي، 4.041 قنطارا من الخبز، 1.61 قنطارا من منتجات المطاحن، 2.781 وحدة من المواد الصيدلانية، 1.722 قنطارا من الخردوات والعقاقير، 1.186 قنطارا من مواد التجميل والتنظيف البدني.

كما قام أعوان رقابة الجودة وقمع الغش خلال نفس الفترة بأكثر من 20 ألف تدخل، اقتطعوا من خلاله 539 عينة تم إرسالها إلى مختلف مخابر التحاليل وحرروا على أثرها 3250 مخالفة، نتج عنها تحرير 3213 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 69 محلا تجاريا، وتمثلت أغلب المخالفات المرتكبة في نقص النظافة بـ1696 مخالفة، 432 مخالفة في عرض منتوجات غير صالحة للاستهلاك، 154 مخالفة في عرض خدمة أو منتوج غير مطابق، 154 مخالفة بسبب غياب الرقابة الذاتية، 54 مخالفة بسبب الغش، 48 مخالفة بسبب غياب شهادة الضمان، 9 مخالفات بسبب عرقلة أعوان المديرية و4 مخالفات بسبب بيع منتوج مزور أو فاسد وحتى سام. 

أما في مجال الممارسات التجارية، فقد سجلت مديرية التجارة بقسنطينة خلال نفس الفترة، حسب الإحصائيات التي قدمها نهار أمس لـ«المساء»، المكلف بالإعلام السيد حكيم مراد؛ 4188 مخالفة بعدما قام الأعوان بأكثر من 16 ألف تدخل، وكانت أغلب المخالفات المسجلة في عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات بـ1731 مخالفة، عدم إشهار البيانات القانونية بـ967 مخالفة، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل بـ499 مخالفة، ممارسة نشاط تجاري قار دون سجل تجاري بـ362 مخالفة، عدم الفوترة بـ348 مخالفة وممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري بـ107 مخالفات.

وقد ترتب عن هذه المخالفات، تحرير 4147 محضر متابعة قضائية مع اقتراح بغلق 164 محلا تجاريا، في حين بلغت قيمة الحجز أكثر من 218 ألف دج. أما مبلغ الربح غير الشرعي فبلغ أكثر من 726 ألف دج ووصل مبلغ عدم الفوترة إلى أكثر من مليارين و296 مليون دج.