كشفت رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش والمكلفة بالإعلام بمديرية التجارة بولاية المسيلة بن عيسى فاطمة الزهراء، في حديث خصت به «المساء»، أن خرجات 71 فرقة مراقبة خلال عشرين يوما من شهر رمضان، مكنت من حجز أزيد من 7 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، أهمها عبارة عن لحوم ومصبرات.

وتطبيقا للبرنامج الاستثنائي المسطر من طرف مصالح مديرية التجارة لولاية المسيلة خلال الشهر الكريم، أكدت المتحدثة، أنه تم تكثيف وتركيز عمليات الرقابة من خلال تسخير 71  فرقة مراقبة، منها 29 فرقة متخصصة في مراقبة النوعية وقمع الغش و42 فرقة متخصصة في مراقبة الممارسات التجارية في خرجات ميدانية، خلال اليوم وحتى في العطل الأسبوعية.

وقد أسفرت التدخلات الـ 3090 ـ حسب ذات المتحدثة ـ عن تسجيل 404 محضرا وتحرير 415 مخالفة كانت في مجملها تنحصر في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك مع عرض مواد غذائية وغير غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك. 

أما كمية المحجوزات، ـ تضيف رئيسة المصلحة ـ فقدرت بـ7.38 طنا من مواد غذائية وغير غذائية بسبب عدم صلاحيتها أو عدم مطابقتها بقيمة مالية إجمالية 2.322.522.00دج، أهمها لحوم حمراء وبيضاء وأحشاء إضافة لمصبرات. وأكدت في معرض حديثها عن توقيف نشاط محلين (2) تجاريين خالف أصحابهما أحكام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. من جهة أخرى، وبالموازاة مع جانب الرقابة وكشف المخالفات، تدخل أعوان مصالح التجارة في الجانب الوقائي والتحسيسي وهذا في إطار الحملة الوطنية التحسيسية والإعلامية للمستهلكين والشركاء تحت شعار «الاستهلاك السليم، التقليل من التبذير»، حسب البرنامج المسطر من خلال القيام بخرجات ميدانية تحسيسية وتوعوية جوارية مباشرة لفائدة التاجر والمستهلك عبر الأحياء والمؤسسات التربوية والتجمعات السكنية والتجارية لبلديات ولاية المسيلة على غرار بوسعادة ومقرة وسيدي عيسى، حيث تم تقديم النصائح والإرشادات حول المواضيع المطروحة مع توزيع مطويات حول مواضيع الحملة المتمثلة في الوقاية من أخطار التسممات الغذائية ومكافحة التبذير وكذا الوسم الغذائي.

من جهة أخرى، أسفرت نتائج مراقبة الممارسات التجارية عن 2880 تدخل و548 محضرا رسميا، في حين تم تسجيل 548 مخالفة تخص عدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات وعدم الفوترة بقيمة مالية قدرها 139.077.518.96 دج، كما تم تسجيل 35 محضرا تتعلق بالتجارة من دون التسجيل في السجل التجاري مع غلق 35 محلا تجاريا إلى غاية تسوية الوضعية.