تمكنت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال شهر جويلية الماضي، من تسجيل العديد من المخالفات، أدت إلى تحرير 601 محضر قضائي ضد التجار، واقتراح غلق 31 محلا، خلال قيامها بـ10127 تدخلا من قبل 347 فرقة تم تسخيرها لهذا الغرض.

أخذ الخطر الغذائي حصة الأسد من حيث عدد التجار المحالين على العدالة، الذي بلغ 272 تاجرا، حررت بشأنهم محاضر قضائية، بينما تم اقتراح غلق خمسة محلات، بسبب مخالفتهم الإجراءات القانونية المعمول بها لمواجهة الخطر الغذائي وأثره على الصحة العمومية، حيث تم لهذا الغرض، تسخير 80 فرقة أنجزت 2391 تدخلا.

من جهة أخرى، حرر 182 محضرا قضائيا، بسبب عدم إعلام المستهلك، حيث تم تسخير 121 فرقة أنجزت 4048 تدخلا، فيما تبقى التجارة غير الشرعية قائمة، رغم المجهودات المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، حيث أحيل 125 تاجرا على العدالة، مع اقتراح غلق 26 محلا.

تم لهذا الغرض، تسخير 26 فرقة أنجزت 2461 تدخلا، لمحاربة التجارة غير الشرعية التي يمارسها تجار المحلات، من خلال عرض سلعهم في المساحات المجاورة والأرصفة لجلب الزبائن، رغم التعليمات التي وجهتها مصالح ولاية الجزائر للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه وجه المدينة، وتنسف المجهودات المبذولة لإعادة بريق العاصمة.

أما فيما يتعلق بأمن المنتجات، فقد حُرر51 محضرا قضائيا ضد التجار، من خلال تسخير 48 فرقة أنجزت 521 تدخلا، بينما أحيل أربعة تجار بسبب ارتكابهم مخالفات تخص الأسعار والتعريفات المقننة من قبل 50 فرقة أنجزت 678 تدخلا.

في سياق ذي صلة، تمكنت 21 فرقة تم تسخيرها في إطار تطهير التجارة الخارجية، من تحرير ثلاثة محاضر قضائية ضد التجار المخالفين، بعد إنجاز 28 تدخلا.

فيما يخص حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، فإن عدد التدخلات بلغت 5773 تدخلا، منها 6449 خاصة بالممارسات التجارية، و3978 تخص قمع الغش، في حين تمثلت المخالفات في 310 في الممارسات التجارية و291 في قمع الغش.

بلغة الأرقام، قدر مبلغ انعدام الفوترة بالنسبة للسلع التي تم حجزها بأكثر من 6.1 ملايير سنتيم تتعلق كلها بالممارسات التجارية، فضلا عن 171.7 مليار سنتيم تخص مبلغ الحجز، أغلبها يخص قمع الغش، حيث تواصل مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، ومن خلال فرق الرقابة الموزعة على 13 مقاطعة إدارية، نشاطها لوضع حد للمخالفات التي يرتكبها تجار التجزئة والجملة، بتكثيف الرقابة، خاصة خلال هذه الفترة التي يزداد فيها الحر، ويؤثر على السلع في حالة عدم احترام شروط الحفظ والعرض، وغيرها من المخالفات التي يحارب عليها القانون.