❊ تحرير 1162 محضر مخالفة وقرارات إغلاق لـ 57 محلا تجاريا

سجلت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، في حصيلة تدخلاتها لشهر ماي الماضي، حجز أزيد من 46.08 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، مع رصد أزيد من 1170 مخالفة، وتحرير 1162 محضر إثر 7837 تدخّل ميداني، تم على إثرها إصدار قرارات إغلاق لـ 57 محل خلال هذه الفترة.

أكدت مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة، أنها تدخلت 4248 مرة في مجال قمع الغش، سجلت خلالها 484 مخالفة. كما حررت 478 محضر ضد المخالفين، فيما تم إغلاق 33 محلا تجاريا، مع اقتطاع 59 عينة من مختلف السلع لتحوَّل إلى مخابر التحليل. أما المخالفات المرفوعة من قبل الأعوان، فشملت عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية بتسجيل 357 مخالفة، وعدم احترام الزامية إعلام المستهلك بـ 46 مخالفة، ومخالفات الغش بتسجيل 27 مخالفة، وكذا منتوج غير مطابق بتسجيل 17 مخالفة، و9 مخالفات أخرى لغياب الرقابة.

أما بالنسبة للتدخلات في مجال الممارسات التجارية، فوصل عددها إلى 3589 تدخّل، حرر على إثرها 684 محضر متابعة ضد المخالفين، في حين بلغ جحم الكميات المسحوبة خلال الفترة، 46.08 طنا، متمثلة أساسا في مواد غذائية ومواد التغذية العامة، بكمية وصلت إلى 3.98 أطنان، فيما تم حجز 36.84 طنا من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم، و1.71 طن من اللحوم ومشتقاتها، إضافة إلى 0.92 طن من الخضر والفواكه. 

وبالنسبة للقيمة المالية للمحجوزات فقد فاقت 13819092.60دينار، فيما تخطى مبلغ عدم الفوترة 152013484.91 دينار. وعن أهم المخالفات في مجال الممارسات التجارية، فقد تم تسجيل 686 مخالفة، منها 214 مخالفة لعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، و147 مخالفة عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي، و104 مخالفة عدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين، فضلا عن 54 مخالفة عدم الفوترة، و94 مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون حيازة سجل تجاري.

وفي إطار السهر على احترام قواعد النظافة وشروط حفظ ونقل المواد الغذائية لضمان سلامة المستهلك وتفادي التسممات الغذائية، قام أعوان التجارة لمفتشية الخروب بعملية نوعية مشتركة بالتنسيق ومصالح الأمن، حيث تمكنوا من حجز وإتلاف نحو 900 كغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك؛ لعدم احترام شروط الحفظ بالتبريد، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، وهو المنتوج مجهول الهوية، حسب مصالح التجارة، الذي كان موجها للاستعمال في نشاط الإطعام، ليتم استدعاء التاجر المخالف من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.