كشف تقرير لحصيلة نشاط ولاية الجزائر للسنة الماضية، تحصلت "المساء" على نسخة منه، عن طرد 24 عائلة من السكن الذي تحصلت عليه، في إطار إعادة إسكان القاطنين بالبنايات القصديرية والمهددة بالانهيار والأسطح والأكواخ، وإدانة 94 متهما بالحبس وغرامات مالية، بعد أن تبين أنهم تحايلوا وقدموا تصريحات كاذبة وقيامهم بالتزوير واستعمال المزور، من أجل الحصول على سكن بغير وجه حق. وقد تم طرد العائلات من السكنات التي تحصلت عليها بالعاصمة، بعد متابعتها قضائيا، حيث فصلت العدالة لصالح ولاية الجزائر التي رفعت دعوى قضائية ضدها، بينما توجد 34 حالة أخرى قيد المعالجة على مستوى العدالة التي ستفصل في الأيام القليلة المقبلة في ملفات المعنيين، الذين توعد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، بعدم التسامح معهم وإخراجهم من السكنات التي تسلموها، لوضع حد لاستفادة بعض الانتهازيين من سكنات من أجل كرائها أو إعادة بيعها، بينما تعيش آلاف العائلات العاصمية أزمة سكن حقيقية، دون أن تلجأ لإقامة بيوت قصديرية.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الحالات الـ 58 المعنية بالطرد، تعد من بين 662 حالة قيد المعالجة، تخص التصريحات الكاذبة، التزوير واستعمال المزور، منها 394 شكوى مودعة لدى الجهات القضائية ومصالح الأمن المختصة و166 حالة في طور التحقيق، كما تم إصدار 102 حكم قضائي ضد المتهمين بالتزوير واستعمال المزور، حيث تمت إدانة 94 متهما بالحبس وغرامات مالية، بينما تمت تبرئة ثمانية آخرين. وكان بعض أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر، قد أثاروا خلال الدورة العادية التي انعقدت الخميس الماضي، أزمة السكن التي تعيشها العديد من العائلات، الموزعة بمختلف بلديات العاصمة، وتأخر المجالس المنتخبة في توزيع حصة ستة آلاف وحدة التي منحتها الولاية للعائلات التي تعيش في الضيق، مطالبين المسؤول الأول على ولاية الجزائر، بضرورة التدخل لوضع حد لتأخر أغلبية الأميار وعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية هذا الملف، وتوزيع السكنات على مستحقيها، مثلما يتم توزيع سكنات على أصحاب القصدير.

من جهة أخرى، تطرق هؤلاء إلى تأخر الفصل في الطعون التي تقدم بها المقصيون من عملية الترحيل، الذين لا زال الكثير منهم ينتظر نتائج الطعون التي لم يفصل فيها لحد الآن، ما جعل مصيرهم مجهولا، على غرار العديد من العائلات التي تم إقصائها في عملية الترحيل الـ20 والتي تعيش ـ حسب عضو بالمجلس الشعبي الولائي ـ وضعا جد صعب بعد أن انتقلت من حي الرملي بجسر قسنطينة الذي أقصيت منه إلى أحد أحواش الرغاية، دون أن تلتفت إليها الجهات المعنية، خاصة أن أبناءها حرموا من متابعة دراستهم منذ عملية الترحيل الماضية. من جهتها، ذكرت مصادر من ولاية الجزائر لـ«المساء"، أن تأخير عملية إعادة الإسكان الـ21 التي كانت مقررة في مارس الماضي، الهدف منه التدقيق في ملفات المعنيين وعدم السماح للانتهازيين بالحصول على سكن، خاصة أن عدد العائلات التي سترحل الشهر الجاري يفوق 6 آلاف عائلة.