أفادت مصادر مطلعة لـ«المساء" أنّ ولاية عين الدفلى ستستفيد من مشروع هام متعلّق برفع تدفقّ الأنترنت إلى المستوى العالي، حيث سيصل إلى 100 ميغا، وتكون بذلك من بين الولايات التي ستعرف التجربة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، بعد أن بلغ حجم التدفق 20 ميغا فقط في الوقت الراهن، وهو ما أثار استياء الزبائن ببعض المناطق،  وكشفت المصادر أنّ المصالح المعنية تحضّر لمباشرة انطلاق المشروع قريبا.

من جهة أخرى، من المنتظر التكفّل بانشغالات منطقة بطحية بالجهة الجنوبية للولاية، من خلال تدعيمها بوكالة تجارية لتخفيف متاعب مواطنيها، والسعي لترميم وتهيئة وكالة "برج الأمير خالد"، خدمة للزبائن وتخليصهم من عناء التنقلات، فضلا عن العناية بوكالة "حمام ريغة" بالجهة الشرقية، رفقة وكالة "بومدفع" بتوسيعها لاستقبال الزبائن في ظروف جيدة، علما أنّ ولاية عين الدفلى تتوفّر على وكالات هامة بكلّ من خميس مليانة وعاصمة الولاية والعطاف غربا، وجندل شرقا، في حين تكون الحاجة ماسة لتدعيم مواطني بلديات أخرى على غرار العبادية والعامرة وسيدي الأخضر وهو ما تسعى الإدارة المعنية لتعميمه من خلال ترميم وتهيئة كافة المرافق والبحث عن السبل الكفيلة بخلق أخرى.

وكشفت مصادر "المساء" عن تراجع التعطّلات التي كانت تشكّل هاجسا لدى مستعملي الأنترنيت، فبعد أن كانت الانقطاعات تصل إلى 672 مرة، أضحت اليوم لا تتعدى 90 انقطاعا في الشهر الواحد، حتى أنّ عدد التعطلات أصبح يساوي عدد المتّصلين المشتكين، وهو ما يوضّح الجهود المبذولة من قبل القائمين على القطاع، حتى أنه لم تسجّل خلال الشهرين الماضيين أيّ سرقة للكوابل النحاسية الهاتفية التي كانت عرضة لانتهاكات جماعات اللصوصية.

في هذا السياق، أشارت المصادر إلى الانطلاق في ورشات الصيانة على مستوى شبكة التوزيع، حيث بلغت الجهود 24 ألف زوج عبر تراب الولاية، فضلا عن حملة واسعة موازية لإعادة الاعتبار للشبكة، التي تتعرّض للإهمال والإتلاف من قبل المواطن، لسبب أو لآخر، كوضع التجار سلعهم على بيوت الكوابل الهاتفية والركن العشوائي للسيارات وكذا مناورات شاحنات الوزن الثقيل التي لا يعير أصحابها اهتماما لتلك المرافق الضرورية ولا يعرفون قيمتها إلاّ عند افتقادها.