تناشد جمعية مكتتبي "عدل" لبومرداس وزير السكن التدخل شخصيا، للحد مما وصفته بـ "التلاعب" والتأخر الكبير في مشاريع هذه الصيغة السكنية بالولاية، وهذا بالموازاة مع الإعلان عن الشروع خلال هذا الأسبوع، في التنصيب التدريجي لورشات إنجاز أزيد من 5 آلاف سكن في صيغة البيع بالإيجار ببومرداس، من إجمالي أزيد من 15 ألف سكن استفادت منها الولاية.

بلغت الحصة الإجمالية من سكنات صيغة "عدل" بولاية بومرداس، 15814 سكنا، منها 5500 سكن تم تسليمها للمكتتبين، 252 سكنا جاهزا في انتظار استكمال أشغال التهيئة الخارجية، و4548 في طور الإنجاز، و5014 سكنا يُشرع خلال هذا الأسبوع في تنصيب ورشات إنجازها، حسبما عُلم على هامش خرجة الوالي التفقدية لسير أشغال هذه الصيغة السكنية بإقليم الولاية نهاية الأسبوع المنصرم عبر بلديات كل من بومرداس وقورصو وتيجلابين وبودواو وأولاد هداج وحمادي وخميس الخشنة وزموري ويسر والثنية، بهدف إعطاء دفع جديد لسير الأشغال مع إلزامية ضبط الملكية العقارية، وتسوية الاعتراضات، ورفع كل التحفظات لتسهيل انطلاق الورشات الجديدة وتسليم المشاريع في القريب العاجل.

من جهتها، كشفت جمعية مكتتبي "عدل" لبومرداس على لسان عضوها ورئيس لجنة حي 700 مسكن ببرج منايل خالد مرشيشي، عن امتعاضها الشديد للتأخر الكبير الذي تسجله أغلب مشاريع هذه الصيغة مقارنة بصيغ سكنية أخرى على غرار الاجتماعي والتساهمي. وأوضح في تصريح لـ "المساء" أن الجمعية لم تبق مكتوفة الأيدي وإنما أوصلت انشغالاتها إلى المسؤولين المحليين في أكثر من مناسبة بدون جدوى، متحدثا عن إشكالية غياب الربط بمختلف الشبكات بموقعي 700 و800 مسكن "عدل" ببلدية برج منايل. ونفس الشيء بموقع 800 مسكن بالكرمة ببلدية بومرداس، إضافة إلى غياب الإنارة العمومية والأمن، ما أدى إلى تسجيل عمليات سطو بموقع برج منايل، آخرها كان زوال يوم الجمعة المنصرم، في الوقت الذي تسجل مشاريع بلديتي أولاد موسى (912 مسكنا) وحمادي (488 مسكنا) تأخرا مفضوحا؛ إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز 50 %، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن مقاولة الإنجاز تعود إلى أحد رجال الأعمال المسجونين، التي أثبتت فشلها في الإنجاز "بدون أن تتدخل السلطات في الوقت الذي ينتظر المكتتبون سكناتهم منذ سبع سنوات كاملة"، يقول مرشيشي، مبديا، بالمقابل، تحفظ الجمعية الشديد في مسألة الإسراع في انتهاء أشغال موقعي 252 بأولاد هداج و3 آلاف بخميس الخشنة الموجهة لمكتتبي العاصمة بدون إيلاء أهمية لمكتتبي ولاية بومرداس، مجددا رفع نداء إلى وزير السكن ووالي بومرداس للنظر بعين الاعتبار، إلى مكتتبي هذه الصيغة السكنية بالولاية.

تغيير قائمة الموثقين يثير الاحتجاج

نظم مكتتبو عدل ببومرداس، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة المحلية للتعبير عن سخطهم من تماطل الجهات المعنية في حل المشاكل التقنية المتعلقة بالمواقع السكنية، التي يضاف لها أمر تغيير قائمة الموثقين المعنيين بتحرير العقود للحصول على المفاتيح؛ في "خرجة" غير متوقعة، قالوا إنها استهزاء بالمكتتبين.

يقول ممثل عن المحتجين في تصريح لـ "المساء" على هامش الوقفة الاحتجاجية، إنه في الوقت الذي كان المكتتبون ينتظرون تسلم مفاتيح سكناتهم بعد استيفاء الشروط القانونية كاملة، صدر عن وكالة عدل مؤخرا، أمر يقضي بتغيير الموثقين الذين أشرفوا على عملية تسلم ملفات المكتتبين للشروع في تحضير العقود النهائية للسكنات، بموثقين آخرين بعد أزيد من 7 أشهر من تسلم المكتتبين شهادات التخصيص، وهو ما اعتبره محدثنا "استهزاء بالمواطن، وهذا أمر غير مقبول تماما"، مضيفا أن هذا الأمر سيزيد من متاعب المكتتبين، ويطيل تسلّمهم العقود النهائية والمفاتيح، ومن ثم دخول شققهم، وبالتالي الاستراحة من أعباء الكراء التي أثقلت كاهلهم لسنوات طويلة. وطالب المتحدث الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الأمر لاسيما أن الموثقين السابقين رفضوا تسليم ملفات المكتتبين، مثلما أكد لـ "المساء" مكتتب آخر استفاد من عدل ببلدية برج منايل، التي تحصي 1500 سكن بصيغة عدل مقسمة على موقعين.

وحسب المتحدث، فإن رفض الموثق السابق تسليم ملف المكتتب بغرض تحويله إلى موثق آخر يكمن في الانتهاء كلية من إعداد العقود النهائية للمكتتبين، وأيضا تساؤل الموثق عن الجهة التي ستمكنه من أتعابه المادية.

ومن جهة أخرى، جعلت نقائص كثيرة تسجل بعدة مواقع عدل بولاية بومرداس وعلى رأسها عدم الفراغ بعد من الربط بمختلف الشبكات والتهيئة الخارجية وحتى استكمال إنجاز بعض الملاحق، وأهمها المجمعات المدرسية وأسباب أخرى، جعلت المكتتبين يقررون الدخول في حركات احتجاجية متوالية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، مع الإشارة إلى كون "المساء" حاولت مقابلة مدير وكالة عدل، إلا أنه قيل لنا إنه كان في خرجة ميدانية إلى بعض الورشات.

للإشارة، يصل البرنامج الإجمالي لوكالة البيع بالإيجار - عدل الذي استفادت منه ولاية بومرداس، يصل إلى 11400 سكن، موزعة ما بين برنامج عدل1 وعدل2؛ حيث يصل عدل المكتتبين في عدل واحد، إلى 2437، موزعين على ثلاثة مواقع بكل من بلديات خميس الخشنة (700 مسكن) وموقع الكرمة - بومرداس (800 مسكن)، وموقعين ببرج منايل (800 +700 مسكن)، علما أن المواقع الثلاثة الأخيرة لم تُسلم، وأشغال التهيئة بها تسير بوتيرة بطيئة جدا. ونشير إلى منح الفائض من هذه السكنات لمكتتبي عدل2 (2013) دفعة 2016؛ أي 563 سكنا، بينما يصل عدد المكتتبين ببرنامج عدل2 إلى 10184، موزعين عبر عدة مواقع، منها بلديات أولاد هداج (1500 مسكن) وأولاد موسى (912 مسكنا) إضافة إلى موقع آخر بنفس البلدية بـ 588 سكنا. وهناك موقع ببلدية حمادي (488 مسكنا) وخميس الخشنة (412 مسكنا)، وكذا ببلدية زموري 900 مسكن.