كُللت العملية الكبيرة التي أطلقتها جمعيات محلية بوهران بالتنسيق مع مصالح الولاية لتنظيف وتعقيم ميناء الصيد بولاية وهران، بنجاح كبير، بعد التمكن من رفع 36 طنا من النفايات المختلفة في ظرف يوم واحد، وهي العملية التي لقيت استحسان المواطنين والصيادين، والتي تدخل ضمن برنامج هام لرد الاعتبار لميناء الصيد بوهران، الذي يكتسي رمزية خاصة بولاية وهران.

وكشف الأمين العام لولاية وهران خلال إشرافه على العملية، أن المبادرة تدخل ضمن برنامج القضاء على انتشار وباء كورونا كوفيد 19؛ حيث يُعد ميناء الصيد بوهران من أهم المواقع السياحية والاقتصادية بالولاية، والتي ستحظى مستقبلا بمشروع هام للترميم والعصرنة. كما أكدت الجمعيات المشاركة ضمن المبادرة، أن ميناء الصيد ولسنوات بقي منسيا؛ ما أدى إلى تدهور وضعيته في ظل عدم وجود فضاءات كافية وسط الميناء الذي يكتظ حاليا بالسفن وبواخر الصيد من مختلف الأحجام، إلى جانب عدم وجود مخطط منظم لجمع ورمي النفايات ومختلف المخلفات التي يتركها الصيادون خلفهم. ودعت الجمعيات إلى إشراكها ضمن برامج التطهير وتطوير ميناء الصيد مستقبلا.

وكشف المسؤولون خلال نفس العملية، عن مشروع هام لترميم وعصرنة ميناء الصيد بولاية وهران، والذي تأخر لعدة سنوات بسبب مشاكل تقنية وأخرى تتعلق بموقع الميناء وتواجده بالقرب من منطقة عسكرية، حيث كانت الدراسة تهدف إلى فتح جزء كبير من الميناء أمام المواطنين للسياحة والاستجمام؛ من خلال خلق مقاهي ومطاعم وطريقا لواجهة البحر على غرار الموانئ العالمية المعروفة؛ للمساهمة في رفع مداخيل الميناء وتحويله إلى هيكل اقتصادي مربح. وكان المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسيير موانئ الصيد البحري، كشف في وقت سابق لـ ”المساء”، بأن ميناء وهران للصيد البحري سيستفيد من عملية واسعة للترميم والصيانة، خُصص لها مبلغ 30 مليار سنتيم، على أن يتم خلال المشروع استحداث مجموعة مشاريع جديدة، للمساهمة في مداخيل الميناء، عن طريق إنجاز منشآت رياضية وترفيهية داخل الميناء، وهو المشروع الهام الذي يدخل ضمن البرنامج الوطني الخاص بعصرنة موانئ الصيد عبر الوطن، والذي أعطى أهمية لولاية وهران؛ على اعتبارها أحد أقطاب الصيد البحري بما تتوفر عليه من قوارب صيد وسفن مختلف التخصصات في المجال. ويؤكد القائمون على قطاع الصيد البحري أن دراسة تهيئة المشروع كانت أنجزت العام الماضي؛ حيث عُقدت عدة اجتماعات تحضيرية مع مختلف المتدخلين، إلى جانب عرض الدراسات على والي وهران السابق، الذي أبدى موافقته على المشروع النموذجي، والذي سينقل ميناء وهران إلى مصاف الموانئ العصرية التي تتوفر على كامل المعايير، فضلا عن استحداث فضاءات للرياضة والنزهة والترفيه بما يقدم مداخيل إضافية للميناء.

ويأتي مشروع عصرنة ميناء وهران بالتزامن والتحضيرات التي شُرع فيها لإطلاق مشروع ”مارينا وهران” الذي بقي مجمدا منذ سنوات؛ حيث تم منذ 4 أشهر تشكيل لجنة تقنية كلفة بمتابعة التحضير التقني للمشروع، والوقوف على المعوقات التي لاتزال تعرقل انطلاق المشروع بمشاركة كامل المتدخلين في المنطقة التي سيقام فوقها ”مرينا وهران”. وقامت اللجنة التقنية التي تم تشكيلها برئاسة المندوب الولائي للأمن والتي تضم مصالح حرس السواحل ومديرية ميناء وهران ومديرية ميناء الصيد ومديرية النقل وممثلا عن الأشغال العمومية، بتنظيم زيارات إلى الموقع مقترحة ضمن الدراسة التقنية لإنجاز مارينا وهران، وذلك لتحديد المنطقة الفعلية التي يمكن أن يقام فوقها المشروع في ظل المشاكل التي عرقلت انطلاق وتجسيد المشروع، وعلى رأسها الجانب الأمني، بوجود مقر حرس السواحل بالمنطقة وقربها من المنطقة العسكرية للواجهة البحرية، فضلا عن مخاوف مصالح الميناء من تواجد المارينا قرب ميناء وهران وميناء الصيد.