«ابيك كودام" لبلدية تيزي وزو

جمع 132 طنا من النفايات المنزلية يوم العيد

جمع 132 طنا من النفايات المنزلية يوم العيد
  • القراءات: 914
س. زميحي س. زميحي

جمعت المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري "ايبيك كودام" التابعة لبلدية تيزي وزو، 132 طنا من النفايات المنزلية خلال يوم العيد عبر عاصمة الولاية، حيث جندت المؤسسة أعوانها للسهر على احتواء مشكلة النفايات طيلة يوم عيد الأضحى، ما سمح بإبقاء الطرق والشوارع نظيفة، مجددة نداءها للتحلي بالحس المدني واحترام مواقيت رمي القمامة.

المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري "ايبيك كودام" التي عمدت إلى تقوية وتعزيز إمكانياتها المادية والبشرية تحسبا لقدوم عيد الأضحى المبارك، تمكنت من جمع أكوام النفايات التي خلفتها العائلات بعد عملية نحر الأضاحي، حيث أكدت على أن تحقيق الهدف تطلب تعاون المواطنين على اعتبار أن نظافة المدينة هو حماية لصحتهم وحفاظا على محيطهم خاصة وسط وباء كورونا.

وقال مصدر من مؤسسة كودام أن المبادرة التي تدخل في إطار ضمان تفادي تكدس القمامة بالوسط الحضري طيلة أيام العيد، سمحت باحتواء مشكلة النفايات وإبقاء الطرق والشوارع نظيفة، موضحا أنه تم تدعيم حظيرتها بإمكانيات مادية وبشرية إضافية مكنتها من جمع خلال يوم العيد 132 طنا من القمامة على مستوى بلدية تيزي وزو.

فيما جددت المؤسسة ندائها للمواطنين لاحترام مواقيت التخلص من النفايات والحرص على وضعها بأكياس بلاستيكية محكمة لضمان حماية صحة أعوان النظافة، لاسيما في ظل الأزمة الصحية المترتبة عن وباء كورونا، على اعتبار أن عملية جمع النفايات تتم في الفترات الليلة ويصعب على العون رؤية محتوى الكيس أو الحاوية. وأعقبت أنه تم تحديد الفترة من الساعة السابعة مساءا إلى التاسعة ليلا للتخليص من النفايات، حتى يتم جمعها من طرف شاحنات المؤسسة التي تجوب طرق وشوارع المدينة في الفترات الليلية والصباحية باستمرار، ما يسمح بتفريغ مستمر لمحتوى الحاويات وبقاء المدينة نظيفة لا تشتكي من روائح كريهة ولا تكدس القمامة.

للتذكير، تحصي المؤسسة نحو 304 عمال يقومون بعملية جمع النفايات وكنس الطرق، وكذا التعقيم، حيث ما بين 150 إلى 160 عونا منهم يتكفلون بجمع النفايات بشكل يومي ونقلها لمركز الردم التقني للنفايات المنزلية لواد فالي، بينما البقية يشرفون على حملة تنظيف وكنس الفضاءات العمومية، هذا إلى جانب الاعتناء بالمساحات الخضراء، وكذا جمع نفايات القرى.

لجنة ولائية تحل بازفون ... 10 أيام أمام الخبراء لحل أزمة الماء

أوفد والي تيزي وزو محمود جامع لجنة ولائية إلى بلدية ازفون الواقعة شمال الولاية، بغية الوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه بهذه المدينة الساحلية، التي دخل فيها سكان القرى في سلسلة احتجاجات أفضت إلى غلق مقرات البلدية والجزائرية للمياه، للمطالبة بحلول نهائية لأزمة يتخبطون فيها على مر السنين لتزداد حدة خلال هذا الصيف.

الوالي الذي استجاب لسلسلة النداءات والاستغاثة التي أطلقها سكان قرى ازفون في الأيام الأخيرة، أوفد الأسبوع الماضي لجنة ولائية إلى المنطقة متكونة من مدير الموارد المائية، مسؤولة الجزائرية للمياه، للاجتماع بسكان القرى الذين شنوا سلسلة احتجاجات للمطالبة بحلول لازمة الماء التي يعانون منها، بسبب الاضطرابات المسجلة في عملية توزيع هذا المورد الحيوي.

كان الاجتماع الذي ترأسه نيابة عن الوالي مدير الموارد المائية لتيزي وزو ومديرة الجزائرية للمياه، بحضور ممثلي قريتي اث وندلوس وبزرقة وكذا رئيس بلدية ازفون، وممثل عن المجلس الشعبي الولائي فرصة لسكان القريتين لطرح المشكلة المتعلقة بعملية التزود بالماء لقرية بزرقة وقرية اث وندلوس، حيث تم تخصيص الفترة الصباحية لعرض مشاكل قرية والفترة المسائية لأخرى ما سمح بتشخيص واقع ووضعية الخدمة العمومية للمياه بازفون وتحديدا بالقريتين، حيث فتح المجال لطرح الانشغالات والمشاكل بغية الوصول إلى إيجاد حلول تنهي الخلافات والاحتجاجات.

قال ممثلو سكان قريتي بزرقة واث وندلوس، في هذا الشأن، أن مشكلة نقص الماء التي ضربت بقوة القريتين هذا الصيف ليست وليدة اليوم، حيث يعانون اضطرابات في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب وهو الأمر الذي جعل السكان تعانون من هذا الجفاف، مؤكدين على أنهم سبق وأن شنوا سلسلة احتجاجات للمطالبة بدراسة أسباب هذه التذبذبات وإيجاد الحلول للازمة، موضحين أنهم يضعون ثقتهم في السلطات للسهر على تحسين عملية التموين في أقرب الآجال، أملين أن يكون هذا الاجتماع بداية الانفراج الذي ينتظروه منذ أشهر.

خلص الاجتماع إلى أن، المشاكل المطروحة تتطلب حلولا تقنية، حيث اتخذت مديرية الموارد المائية لتيزي قرارا يفضي إلى تكليف الخبراء بمهمة دراسة وضعية التزود بالماء لازفون وقراها، ودراسة مختلف المشاكل والعراقيل المطرحة التي ترتبت عنها اضطرابات في توزيع هذا المورد الحيوي، ما يضمن بذلك إيجاد حلول تستجيب لانشغالات القرويين دون إجحاف في حق أي قرية، حيث تم طلب مهلة 10 أيام لإنجاز الخبرة المطلوبة التي تحدد الحلول والخروج بقرارات بناء على ما هو موجود في الميدان لإنهاء الأزمة وضمان ضخ كميات الماء متساوية نحو جميع القرى.