دائرة عين الكيحل بعين تموشنت

جرد عام للأوعية العقارية داخل المستثمرات

جرد عام للأوعية العقارية داخل المستثمرات
  • القراءات: 619
محمد عبيد محمد عبيد

تعكف مصالح دائرة عين الكيحل بولاية عين تموشنت، على استرجاع الأوعية العقارية بالمستثمرات الفلاحية الجماعية المقيدة بأسماء المستفيدين، من خلال تطبيق التعليمة رقم 2، القاضية بمطالبة البلديات 28 المنتشرة عبر تراب الولاية، بإحصاء وجرد البناءات الريفية المسجلة على الأراضي الفلاحية. وتأتي هذه العملية قصد تحديد الأوعية العقارية، ليتسنى تحويل ملكية العقار من المصالح الفلاحية إلى ملكية أملاك الدولة، وبالتالي الحصول على قرارات استغلالها بعد أن كانت مقيّدة. وقد عُقدت في هذا الشأن اجتماعات دورية على مستوى الولاية، لدراسة هذا الملف.

وسُجل في سياق ذي صلة بالقرابة (سيدي زيدور) التي تضم 102 مسكن، تحويل المجموعة الفلاحية إلى عقود ملكية، وهو الإجراء الذي من شأنه فتح آفاق واعدة للتنمية، على غرار الاستفادة من القروض البنكية، أو استكمال البناءات الفردية. وتعتزم مصالح دائرة عين الكيحل، تعزيز شبكة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، كتجربة أولى على مستوى مزرعة بشويرف، وبن عزوز، والتي من شأنها تقوية شبكة الكهرباء بالمنطقة. وفي إطار برنامج تنمية مناطق الظل، استفادت بلديات عين تموشنت من جملة مشاريع أُنجزت بنسبة 100 ٪. وتخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، في انتظار تهيئة المسالك المؤدية إلى البلدية، التي من شأنها فك عزلة مختلف المزارع، مع تشجيع السياحة الريفية بمزرعة عزوز، أو مجموعة بن مصطفى دحو بعين الطلبة، لكونها مطلة على القطب الأزرق.

 


 

لم تدخل حيّز الاستغلال.. رخص لـ 14 مؤسسة مكتملة الإنجاز

بلغ عدد المشاريع التي تدخل في إطار إجراءات رفع القيود عن المؤسسات مكتملة الإنجاز التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا ولم تدخل حيز الاستغلال، 14 مؤسسة، ينشط أغلبها في المجال السياحي، فيما تنشط البقية في مجال الإنتاج الصناعي المختلف، حيث تم منح هذه المؤسسات رخصا استثنائية لممارسة نشاطها بموجب هذه الإجراءات، على أن تحظى بالموافقة حسب رئيس مصلحة ترقية الاستثمار والتطوير الصناعي بمديرية الصناعة، وذلك على خلفية الاجتماع الذي ترأّسه الوالي أمحمد مومن، حيث تقرر منح 14 رخصة استثنائية، تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية كما سلف الذكر، في إطار رفع القيود عن المؤسسات التي اكتمل إنجازها، ولم تدخل حيز الاستغلال.

وأُحصي في هذا الإطار 8 رخص في المجال السياحي، و5 مشاريع ضمن النشاط الصناعي، حظيت بالمرافقة، منها المتعلقة بشعبة الحليب ومشتقاته، وقطع الغيار، والنجارة، وغيرها من المجالات. وعن طبيعة المشاكل التي حالت دون انطلاق هذه المشاريع، يضيف نفس المتحدث، فإن المؤسسات المكتملة والمتوقفة لعدة سنوات، كان ينقصها بعض التحفظات التي تقدمت بها بعض المصالح، خاصة في الشق المتعلق بالحصول على رخصة الاستغلال، حيث تم منحهم هذه الوثيقة في انتظار الانطلاق في النشاط، لتمكينهم من إضافة منتوجات محلية، بما يسمح بإحداث الثروة والقيمة المضافة.