عرفت ولاية عين تموشنت في السنوات الأخيرة، توسّعا كبيرا في بساتين الزيتون من خلال تحويل حقول الكروم؛ حيث أصبحت المساحة الإجمالية تقدّر بـ 10711 هكتار، وسط توقّعات بتحقيق إنتاج في حدود 25 قنطارا في الهكتار الواحد من هذه المادة الغذائية الاستراتيجية.

أكد المهندس الفلاحي الرئيسي المكلّف بالأشجار المثمرة بمديرية المصالح الفلاحية، بومدين بن عودة، أنّ هذه المساحة الإجمالية لبساتين الزيتون  تعادل مليونا و200 ألف شجيرة زيتون بعدما كانت لا تتعدى في السابق 3 آلاف هكتار، وهذا بفضل سياسة الدولة الرامية إلى تطوير شعبة الزيتون، مشيرا الى أنّ المساحة المكثفة مقدّرة بـ200 شجيرة في الهكتار الواحد فما فوق، على مساحة إجمالية تعادل 4969 هكتار.

وأضاف بن عودة أنّ ارتفاع المساحة المزروعة ناتج عن تراجع التسويق في شعبة الكروم التي كانت تشتهر بها الولاية، إلى جانب انخفاض الأسعار، وتراجع إنتاج الكروم، ناهيك عن تكلفة العنب، وهو ما جعل الفلاحين يتّجهون مباشرة إلى شعبة الزيتون؛ لكونها محافظة، ولا تتطلّب تكلفة مقارنة بعنب التحويل إلى الكروم. كما إنّها زراعة مستديمة.

وبلغة الأرقام، تمكّنت ولاية عين تموشنت من بلوغ مليونا و212924 شجرة زيتون؛ بفضل القفزة النوعية، والبرامج التي استفاد منها الفلاحون دون إقصاء المستثمرين الخواص أو المستثمرين بالشراكة، الذين استقدموا شتلات بالتمويل الذاتي والخاص، وقاموا بغرس مئات الهكتارات باعتمادهم على التقنيات الحديثة، والمكننة، والتكوين على مستوى المعهد التكنولوجي الفلاحي، في كيفية الحفاظ على بساتين الزيتون من الأراضي والفطريات، علما أنّ المساحة المنتجة حاليا تقدّر بـ 9 آلاف هكتار من ضمن 10711 هكتار بكلّ أصناف الزيتون؛ منها "سيقواز" الموجّه للطاولة الخاص بالتعليب، والشملال لتحويله إلى زيت الزيتون. هذا الأخير الذي تحصي منه الولاية 4 وحدات للتحويل (معصرات) بتقنيات نصف جديدة، ووحدتين للتعليب.

أما بخصوص الإنتاج الذي انطلق في أواخر سبتمبر، فإنّ المصالح الفلاحية تتوقّع إنتاج ما بين 15 و20 قنطارا في الهكتار، وهو ما يعادل إنتاج 135 ألف قنطار من الزيتون. وتسير العملية على قدم وساق بالمناطق التي تتوفّر على زيتون المائدة، وزيتون التحويل؛ حيث تم جني إلى يومنا هذا، نحو ألفي قنطار، مع توقعات ببلوغ 37 ألف قنطار، بمعدل 17 قنطارا في الهكتار الواحد.

وبخصوص توقّعات هذا الموسم، يُرتقب بلوغ 20 قنطارا في الهكتار من الإنتاج، حسب كلّ منطقة؛ لكون ولاية عين تموشنت مقسّمة على ثلاث، منها المبكرة، والمعتدلة، ومناطق بحرية متأخّرة، وهو تصنيف مربوط بالمناخ، وصعود الملح على سطح الأرض نظرا لقلة تساقط الأمطار. من جهته، طالب رئيس جمعية منتجي الزيتون بعين تموشنت، السيد عدادة، باستغلال السدود أو المحيطات المائية بعد تحليلها وتنظيفها، لسقي الشجيرات التي تم غرسها؛ لتعويض النقص المسجّل في تساقط الأمطار، وضمان وفرة في المنتوج.

بهدف التحسين الحضري

5 ملايير سنتيم للتهيئة الخارجية للعمارات

خصّصت ولاية عين تموشنت 5 ملايير سنتيم للتكفّل بأشغال التهيئة الخارجية، والطلاء، وإعادة الاعتبار للعمارات عبر أحياء الولاية؛ بهدف التحسين الحضري، واستعادة جمالية السكنات الاجتماعية.

وأكد والي عين تموشنت مبروك أولاد عبد النبي، أنه كلف ديوان الترقية والتسيير العقاري بإجراء جرد كامل للأحياء والعمارات المعنية بالعملية، قبل تكليف الجهة التي ستباشر الأشغال، مشيرا الى أنّ كلّ المدن تعاني من ميزانية إعادة التهيئة الخارجية للسكنات بمختلف الأحياء السكنية؛ على غرار الطلاء، والكتامة، والوضع الخارجي بما فيها عين تموشنت، إلا أنه تم استدراك الوضع حاليا من خلال الاعتماد على جباية السكن؛ لاستغلالها في هذه المشاريع.

سيدي بن عدة

15 هكتارا لإعادة بعث مركز الردم التقني

 استفاد مركز الردم التقني للنفايات بسيدي بن عدة بعين تموشنت، من دراسة لإنجاز خندق جديد بعد الامتلاء الكلي للخندق الحالي على مساحة 15 هكتارا. وسيُشرع في إنجازه فور الحصول على الموافقة من قبل الوزارة الوصية، والإفراج عن الغلاف المالي الخاص بالعملية، مع العلم أنّ مركز الردم لسيدي بن عدة يستقبل يوميا، النفايات المنزلية لـ 12 بلدية من بين 28.

وأكد ممثل قطاع البيئة بعين تموشنت ميلود بن عراج، أنّ الولاية تتوفّر على 4 مراكز لجمع النفايات المنزلية، منها مركز بكلّ من سيدي صافي بدائرة بني صاف، ومركز سيدي بن عدة بدائرة عين تموشنت، إلى جانب مركزين للمراقبة بكلّ من العامرية وسيدي بومدين بدائرة عين الأربعاء، فيما تمّ تخصيص مركز سيدي يمين للنفايات الهامدة من بقايا البناء والأتربة وغيرها. وفي هذا السياق، استفاد مركز الردم التقني لسيدي بن عدة، من توسعة مقدّرة بـ15  هكتارا؛ حيث طالبت المديرية الوصية بإنجاز خندق آخر؛ كون الأوّل مملوءا عن آخره بنسبة 100 ٪.