يُنتظر أن يصل منتوج العنب بولاية بومرداس هذا الموسم، إلى حدود 4 ملايين قنطار، في حصيلة إيجابية جدا، تعكس التوسع المطرد لهذه الشعبة على حساب شعب فلاحية أخرى بالولاية، الأمر الذي أكسب بومرداس سمعة وطنية، وجعلها تتصدر المرتبة الأولى في إنتاج عنب المائدة ذي الجودة العالية. وفي المقابل، مازال إشكال غياب سوق جملة لتصريف هذا المنتوج، يطرح، بإلحاح، حسب تأكيد مسؤولي الغرفة الفلاحية الذين ناشدوا السلطات العليا للبلاد التدخل ليس لحل هذا الإشكال، وكذا تنظيم عملية تصدير الفائض منه، إلى بعض دول الجوار.

مازالت شعبة عنب المائدة تحقق نتائج إيجابية جدا ببومرداس سنة تلو أخرى، ما يجعل الولاية تحافظ على مكانتها وطنيا في هذا المنتوج، خاصة أن الفلاحين حققوا نتائج مرضية جدا من ناحية المسار التقني للمنتوج بفضل عدة عوامل، أهمها الأيام التكوينية المنظمة من طرف الغرفة الفلاحية لبومرداس بالتنسيق مع المصالح الفلاحية والمعاهد المتخصصة، إضافة إلى مختلف الخرجات التحسيسية لفائدة الفلاحين، مما أثمر تحكما في الشعبة، انعكس، إيجابا، على المردودية. وتشير الأرقام المتحصل عليها من مديرية المصالح الفلاحية في هذا الشأن، إلى أن موسم 2022 يسجل زيادة في إنتاج عنب المائدة بقرابة 600 ألف قنطار، ليبلغ، هذه السنة، حوالي 3.9 ملايين قنطار، بينما حقق الموسم الماضي 3.3 ملايين قنطار. وبالتفصيل، تقدر المساحة الإجمالية لعنب المائدة خلال هذا الموسم، بـ 18492 هكتار، منها مساحة منتجة تقدر بـ15987 هكتار. كما تشير المعطيات إلى إنتاج في حدود 3.9 ملايين قنطار، بمعدل 245 قنطار في الهكتار الواحد.

ومن أهم أنواع عنب المائدة المنتج عبر حقول ولاية بومرداس، نوع "الصابال" على مساحة إجمالية تقارب 9 آلاف هكتار، بينما مساحته المنتجة هذا الموسم تقدر بـ 8444 هكتار، بمعدل يصل إلى 291 ق/هـ. يليه "الرادغلوب" بمساحة إجمالية تقدر بـ3437 هكتار، منها 2949 هكتار منتجة، بمعدل 297 ق/هـ، ثم نوع "الكاردينال" بمساحة إجمالية مغروسة تصل إلى 3370 هكتار، منها 3263 هكتار مساحة منتجة بمعدل 134 ق/هـ، ثم نوع "الداتيي" بمعدل إنتاج 102 ق/هـ، و«الموسكا" بمعدل 119 ق/هـ، وذلك وفق المعطيات المتحصل عليها من مصلحة ضبط الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية. وللإشارة، فإن السوق المحلية تشهد، حاليا، دخول نوع "الكاردينال"، وهو من الأنواع المبكرة لعنب المائدة، فيما انطلقت حملة الجني في منتصف جويلية الجاري، وتدوم إلى أوائل شهر أكتوبر، في حين يذكر أن دائرة برج منايل تتصدر الدوائر المنتجة للعنب بولاية بومرداس، بمساحة تناهز 6 آلاف هكتار، تليها، تباعا، زموري، ودائرتا بغلية ويسر ودلس.

عيد العنب يعود هذه السنة

ويُنتظر أن ينظم عيد العنب في طبعته الجديدة هذه السنة، في بداية شهر سبتمبر بعد توقف لسنتين بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تنسق المصالح المختصة، حاليا، تحضيرا لهذا العيد الوطني، الذي يتوقع أن يستضيف بعض الولايات الأخرى المنتجة للعنب، على غرار سيدي بلعباس، ومعسكر وعين تيموشنت.

وأكد، في هذا الصدد، رئيس الغرفة الفلاحية لبومرداس السيد بومدين صادق، لـ "المساء"، أن إنتاج عنب المائدة بولاية بومرداس، يتحسن سنة تلو الأخرى بالنظر إلى العديد من العوامل، ولكنه أبدى تأسفه لانعدام سوق جملة لتسويق هذا المنتوج بالرغم من طرح هذا الإشكال على السلطات المعنية، في أكثر من مناسبة، ما جعله يلح على أن حل هذا الإشكال يكمن بيد السلطات العليا للبلاد، بقوله: "لا بد من قرار سياسي على أعلى مستوى، من أجل إقرار إقامة سوق جملة للعنب"، مضيفا: "لقد تعبنا من رفع نفس المطلب كل سنة مع تلقي وعود بدون أن يتم تجسيدها... نريد، اليوم، حلا واقعيا، يمكن الولاية من فتح سوق جملة لمنتوج تعد الأولى وطنيا في إنتاجه... من غير المعقول أن يتم تسويق منتوجنا من العنب بأسواق شلغوم العيد وسطيف وتلمسان.. وبومرداس غائبة!". ويواصل: "هناك عدد كبير من الفلاحين غير قادرين على تسويق منتوجهم في إحدى أسواق الجملة بالولايات المذكورة، ما يتيح الفرصة أمام الوسطاء، للمضاربة بأسعاره، وهذا ينعكس سلبا على المستهلك في الأخير".

وقال رئيس الغرفة الفلاحية لبومرداس في هذا الصدد، بأن اقتراح إقامة سوق جملة من طرف أحد الخواص بمدينة يسر، لم يتم تجسيده حتى الآن، على خلفية أن العقار ملك للدولة، وإجراءات التحويل تأخذ وقتا طويلا، موضحا: "اليوم أصبحنا أمام أمر واقع... سوق الجملة ضروري جدا، يخدم الفلاح، ويقطع الطريق أمام المضاربين"، يضيف المسؤول متحدثا، في المقابل، عن الحاجة لإقامة مصانع تحويل مادة العنب سواء لإنتاج العصير أو المعجون أو الزبيب، داعيا المستثمرين الخواص إلى استغلال التسهيلات التي أقرتها الدولة لصالحهم من أجل إقامة مثل هذه المصانع، التي تساهم في المحافظة على العملة الصعبة بتقليل فاتورة الاستيراد. كما لفت، من جهة أخرى، إلى أهمية إجراء تقنين لعملية تصدير العنب لدول الجوار وبعض الدول الإفريقية، حيث إن بعض المعطيات تشير، حسب نفس المصدر، إلى تصدير منتوج العنب بطرق غير رسمية، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني.