انطلقت حملة جني العنب بولاية بومرداس نهاية جويلية المنصرم. ويُتوقّع إنتاج أكثر من 2.5 مليون قنطار. وبالرغم من أنّ الولاية توفر 40 % من احتياج السوق الوطنية من العنب، إلاّ أنّ غياب سوق جملة خاص ينظم تسويق هذه المادة، يجعل الولاية تخسر الملايير من جباية محلية.

تصل المساحة الإجمالية المغروسة من العنب ببومرداس إلى 11.547 هكتارا، منها 10,184 هكتارات في الإنتاج، والبقية لم تدخل بعد هذه المرحلة، علما أنّ هناك مساحات تأثّرت بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة في الأسابيع الفارطة بسبب موجة الحرائق التي مست ولايات الساحل. وتتوقع المصالح الفلاحية إنتاج 2.544.756 قنطارا؛ أي بزيادة طفيفة عن الموسم الماضي الذي سجل إنتاج 2.300.000 قنطار.

وتزداد المساحة المزروعة من هذه المادة سنة تلو أخرى بفضل السمعة الكبيرة التي تتمتّع بها الولاية وطنيا في إنتاج العنب بشتى أصنافه، وعلى رأسها يأتي "الصابال"، الذي يغطي 50 % من المساحة الإجمالية؛ أي 6 آلاف هكتار، والثاني "الكاردينال" 2100 هكتار، والثالث "الداتيي" 1300 هكتار، والمساحة المتبقية مقسمة بين أنواع "الرادغلوب" و«الموسكا".

وحسب مدير المصالح الفلاحية بالنيابة رشيد مسعودي، فإنّ المساحة المجنية من العنب وصلت حتى الآن إلى 940 هكتارا، كلّها من صنف "كاردينال"؛ كونه النوع المبكر. ويُتوقع إنتاج 168.300 قنطار؛ بمعدل 180ق/هـ، فيما تبدأ الأصناف الأخرى في الإنتاج منتصف أوت الجاري، وتستمر حملة الجني إلى منتصف سبتمبر القادم.

وبالرغم من غياب سوق محلية للجملة خاصة بالعنب مثلما طالب به منتجوه، فإنّ التجار يتوافدون على بومرداس من مختلف الولايات لشراء كميات كبيرة من العنب وتسويقه أساسا بأسواق شلغوم العيد وتلمسان وسطيف، ومنها باقي أسواق الوطن.

للإشارة، فإنّ تسويق الكيلوغرام الواحد قد وصل في سوق الجملة لخميس الخشنة إلى 60 و80 دينارا، وبأسواق التجزئة ما بين 100 دج و150 دينارا.

وسبق للغرفة الفلاحية لبومرداس أن طالبت بالتعجيل بفتح سوق جملة للعنب ينظّم هذه الشعبة ويدرّ مداخيل جبائية للخزينة المحلية، واقترحت أن يكون على الطريق الوطني رقم 12 ما بين بلديتي الناصرية وبرج منايل لتسهيل ولوجه، ولكن المشروع بقي يراوح مكانه بدون جديد، علما أنّ بومرداس تحصي 15 ألف منتج للعنب بكلّ أصنافه، يتزايد عددهم سنة تلو أخرى.

تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق ببومرداس … الانتهاء من عملية التقييم هذا الأسبوع

مازالت عملية جرد الأضرار الناجمة عن الحرائق التي مسّت ولاية بومرداس متواصلة، ويُنتظر أن تكون النتائج النهائية جاهزة بحر هذا الأسبوع بعد أن انتهت المرحلة الأولى مساء الخميس المنصرم، لتبدأ عملية التقييم النهائي لمجمل الخسائر تحسّبا لانطلاق عملية التعويض.

قال رشيد مسعودي مدير المصالح الفلاحية بالنيابة، إنّ عملية تقييم أضرار الحرائق على الميدان الفلاحي ببومرداس كانت قد انطلقت فيها المصالح الفلاحية مباشرة بعد تسجيل أولى بؤر الحرائق، ما أفرز تسجيل قرابة 60 فلاحا متضرّرا لاسيما بالجهة الشرقية للولاية، ثم انطلقت العملية رسميا بعد تعليمة استعجالية صادرة عن وزارة الداخلية إثر قرار رئيس الجمهورية تعويض المتضرّرين من الحرائق في 17 ولاية ساحلية، وهي العملية التي تمت بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات والغرفة الفلاحية لبومرداس وانتهت مساء الثالث أوت الجاري، "بينما تعمل مصالح الفلاحة حاليا على تقييم النتائج وحصر رسمي للخسائر؛ استعدادا لعملية التعويض حسب كلّ نشاط فلاحي"، قال المسؤول في تصريح لـ "المساء" أمس.

واستنادا إلى المسح الأولي لمجمل الخسائر، فقد تمّ إحصاء قرابة 60 فلاحا متضرّرا من الحرائق التي سُجّلت بـ 40 بؤرة عبر 10 بلديات لاسيما شرق الولاية وتسبّبت في إتلاف حوالي 80 هكتارا من الغابات، و9 هكتارات من الأشجار المثمرة المتفرقة عبر الولاية، وقرابة 12 هكتارا من أشجار الزيتون، 5 هـ منها زيتونا بريا، إلى جانب إتلاف 3 آلاف هكتار من القمح ببلدية يسّر، وما يزيد عن 3 آلاف وحدة من التبن وأعلاف الماشية، ناهيك عن احتراق 3 آلاف فرخ دجاج بتاورقة وقرابة 100 صندوق نحل و20 رأس غنم بتيمزريت.

واستنادا إلى المتحدث، فإنّ عملية التعويض لن تكون مادية أو عبر صكوك وإنما سيتم التعويض حسب طبيعة النشاط الفلاحي بهدف إعادة بعثه من جديد، مؤكّدا أنّ التقييم المالي النهائي لتعويض كلّ نشاط متضرّر سيتم الفراغ منه مع عملية التقييم النهائي.