❊ مراسلة وزير القطاع لتحرير أشغال تجديد الكوابل والعربات

❊ نحو تمديد ساعات ومجال النقل بالسكك الحديدية

راسلت ولاية قسنطينة بتاريخ 26 سبتمبر المنصرم، وزارة النقل من أجل تذليل العقبات الإدارية، قصد استئناف أشغال تجديد المصعد الهوائي، الذي توقف عن العمل منذ حوالي 5 سنوات، والذي هو بحاجة إلى تجديد الكوابل والعربات، بعد أن كان يساهم في نقل حوالي 6 آلاف راكب يوميا، من ساحة طاطاش نحو محطة الأمير عبد القادر، عبر مستشفى الحكيم ابن باديس. 

كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على هامش أشغال الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت مؤخرا في رده عن أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم حول أسباب طول توقف المصعد الهوائي، عن مراسلة لوزارة النقل، قصد التدخل من أجل حل المشكلة التي تعطل استئناف أشغال تجديد "التليفريك"، الذي توقف عن العمل في 2017.

وحسب والي قسنطينة، فإن الإشكالية المطروحة تكمن في تحويل الاعتماد المالي للشركة المكلفة بالصيانة، وإعادة تجديد مرافق وسيلة النقل هذه، حيث أكد أن العملية تتطلب 180 مليار سنتيم، وأن الأموال موجودة، لكن المشكل يبقى مطروحا في التحويل المالي من رصيد بنكي إلى رصيد آخر، مضيفا أن قرار توقيف المصعد الهوائي للصيانة والتجديد، كان خاطئا، وكان من المفروض عدم توقيف هذه الوسيلة قبل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما طالب الوالي مدير النقل، بسبب توقف قطار الضواحي عن العمل باستثناء خط محطة القطار باب القنطرة نحو زيغود يوسف عبر حامة بوزيان وديدوش مراد، بمراسلة وزير النقل، من أجل تمديد عمل قطار الضواحي نحو الخروب إلى عين اعبيد، في ظل عزم الولاية على توزيع 4 آلاف سكن اجتماعي بعين اعبيد. وقال إن استحداث خط مباشرة بين القطب الحضري 6 آلاف مسكن “عدل” بحي عبد الرزاق بوحارة بالرتبة نحو وسط مدينة قسنطينة، أمر منطقي، ويتطلب مبادرة من مديرية النقل.

وانتقد والي قسنطينة تساهل مديرية النقل مع مراكز المراقبة التقنية التي تتواطأ مع أصحاب الحافلات، من خلال إصدار وثيقة سلامة المركبة بدون حتى فحصها وتحميل المسؤولية المديرية الوصية، بعدما حاول مدير النقل التنصل، حيث أمر الوالي بتشكيل لجان تراقب هذه المراكز الخاصة بالمراقبة التقنية لمركبات النقل الجماعي، حتى يتم تقليص حوادث المرور التي تحدث بسبب قِدم المركبات، وعدم صلاحيتها للسير. كما أمر الوالي بتشكيل لجان تراقب محطات الوقود، مشيرا إلى أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في المحطة التي تقدم خدمات للمواطن؛ من نظافة، وإنارة ومساحات خضراء. وذهب إلى المطالبة بإغلاق المحطات التي لا تحترم دفتر الشروط، وهو نفس الشيء الذي طلب تطبيقه على محطات نقل المسافرين. كما اقترح تحويل محطة المسافرين الغربية بحي بوالصوف التي توقفت عن العمل منذ سنوات قصد الترميم ولم تعد إلى الخدمة، إلى مركز للحرفيين، وخلق مناصب عمل وحركية بهذه المنطقة.

ومن جهتها، عرضت لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي، تقريرا أسود عن النقل، حمل عنوان "النقل الحضري بقسنطينة، حافلات من القرن الماضي، رقابة غائبة ومسافرون يركبون الأخطار كل يوم"، معتبرا أن المسؤولين عن النقل ومنذ سنوات، فشلوا في إنهاء الكابوس الذي أرق القسنطينيين، حيث أكد التقرير أن المواطن بهذه الولاية، بات تحت رحمة سيارات "الفرود"، وما وصفه التقرير بعصابات النقل.

ورفع تقرير "أبوي" قسنطينة عددا من التوصيات، قصد النهوض بالقطاع، على غرار العمل على إقرار مخطط نقل جديد بصفة مستعجلة، وتفعيل دور الرقابة الدورية للمركبات والسيارات الخاصة بالنقل الجماعي، مع أخذ بعين الاعتبار تاريخ دخول المركبة حيز الاستغلال، في منح الترخيص بالنقل، والمطالبة برفع عدد رخص سيارات الأجرة، وبعث مشاريع المحطات المتوقفة، وفتح خطوط جديدة على محاور المناطق والبلديات النائية، وتوسيع عمل حافلات مؤسسة النقل الحضري.