أوقف المدير العام للمستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة، كمال بن يسعد، أول أمس، 6 مديري مناوبة يشرفون على 56 مصلحة بالمستشفى الجامعي، حيث جاء قرار التوقيف عقب زيارة فجائية قام بها في أول ساعات يوم الخميس، وبالتحديد على الساعة الثالثة صباحا، بعد أن تفقد مختلف المصالح، ليقف على حالة الإهمال واللامبالاة التي تشهدها هذه المصالح والتي تؤثر بالسلب على خدمة المريض.

كان المسؤول الأول عن المستشفى قد أوقف خلال الأسابيع الفارطة فقط مديرين للمناوبة، بعد أن وقف عقب زيارة فجائية للمستشفى على حالة كبيرة من الإهمال والتسيب على مستوى العديد من المصالح، على غرار مصلحة الاستعجالات الطبية، حيث تم توقيف المعنيين تحفظيا في انتظار إحالتهما على المجلس التأديبي.

أكد مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة، أن الزيارات الفجائية ستتواصل من أجل مراقبة كل الممارسات داخل هذا الصرح الصحي من أجل السهر على تقديم أحسن خدمات للمريض الذي يقصد المؤسسات الاستشفائية العمومية من أجل العلاج المجاني، مضيفا أنه اتخذ قرار التوقيف المباشر في حق المتغيبين عن أماكن عملهم، وبعد هذا التوقيف التحفظي لهؤلاء المديرين، سيتم إحالة ملفاتهم على لجنة الانضباط بالمجلس التأديبي للفصل في العقوبة النهائية لهؤلاء الموظفين الذين أخلوا ببند من بنود العمل، وهو التغيب عن العمل دون مبرر شرعي.

للإشارة، أوقف كمال بن يسعد، مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة، خلال زيارة فجائية قام بها إلى مختلف المصالح في شهر ماي الفارط، 27 موظفا من مختلف المصالح الإدارية كانوا متغيبين عن أماكن عملهم لأسباب مجهولة، رغم أنهم كانوا في حالة دوام، منهم أساتذة مساعدين ومتصرفين إداريين وأطباء وغيرهم، وهي الحصيلة التي تضاف إلى حصيلة التوقيفات الكثيرة التي قام بها المسؤول والتي فاقت الـ115 توقيفا للموظفين بالمؤسسة ومحالين على المجلس التأديبي خلال السنة الفارطة.

سكان حي فيلالي يطالبون الوالي بالتدخل ... مواطنون بقسنطينة يرفضون قرار مديرية التجارة

ناشد سكان حي 20 أوت 155 المعروف بحي «فيلالي» بقسنطينة،  والي الولاية التدخل العاجل لمنع استغلال مساحة للعائلات ولعب الأطفال بحيهم من أجل تشييد مقر مديرية السجل التجاري المتواجد حاليا على مستوى المنطقة الصناعية ببوالصوف.

وعبر السكان المحتجون عن رفضهم القاطع لقرار مصالح مديرية التجارة، حيث وصفوه بـ«غير العقلاني» وغير المدروس، خاصة أن مساحة اللعب تتواجد بين التجمعات السكانية، وهي الفضاء والمتنفس الوحيد الموجود في المكان الذي تقصده العائلات بهدف الترفيه.

أشار السكان إلى أن مساحة اللعب مقصد الأطفال الوحيد في ظل غياب أماكن للتسلية والترفيه سواء على مستوى حيهم أو حتى الأحياء المجاورة، مشيرين في السياق، إلى أنهم وبسبب غياب مساحات الترفيه، فهم يقومون بالمحافظة على هذا الفضاء بشكل دوري؛ من نظافته إلى المحافظة على النباتات والأشجار المتواجدة به وكذا الألعاب المخصصة للأطفال.

من جهة أخرى، أكد السكان المشتكون أنهم قاموا بجمع التوقيعات لكل السكان وكتابة عريضة، يؤكدون فيها رفضهم لهذا القرار الذي سيحرمهم من المتنفس الوحيد، الذي يتجمعون فيه رفقة أسرهم وأبنائهم، مشيرين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التجارة خلال الأيام المقبلة، ردا على هذا القرار الجائر وتعبيرا عن رفضهم الكلي له.

وأضاف السكان أن المساحة التي سيتم تحويلها إلى مركز للسجل التجاري التابع لمديرية التجارة هي مساحة تتوسط التجمعات السكانية، وهو ما من شأنه خلق إزعاج كبير لهم في حال تشييد المديرية الجديدة.

حي شعاب الرصاص بقسنطينة  ... المقصون من السكن يناشدون الوالي إنصافهم

رفع المقصون من السكن الاجتماعي للأيحاء الهشة، من سكان مزرعة جيرار بحي شعاب رصاص بقسنطينة، رسالة إلى والي الولاية من أجل التدخل لإيجاد حل لمشكلهم في ظل ما وصفوه بمماطلة الدائرة في معالجة ملف الطعون الذي تقدموا به منذ سنة 2013.

وحسب السكان الذين تقدموا بشكواهم إلى الوالي كمال عباس، فإن قائمة المقصيين مشكلة من مجموعة من الشباب الذين تزوجوا مباشرة بعد عملية الإحصاء التي تمت سنة 2010، حيث تضم القائمة أكثر من 30 أسرة، تزوج أصحابها بين سنتي 2011 و2013، ليجدوا أنفسهم خارج عملية الترحيل.

طالب المقصون من الترحيل الذي سيكون بعد أيام، بعدما أوصدت في وجههم كل الأبواب ولم يجدوا أي حل لوضعهم، خاصة أن عائلاتنا أصبحت مهددة بالطرد إلى الشارع في حالة تهديم الحي بعد الترحيل، من الوالي كمال عباس التدخل وإنصافهم في مشكل السكن الذي اعتبروه من الحقوق التي ضمنها لهم الدستور.

وأكد هؤلاء في رسالتهم التي وجهوها إلى الوالي، أنهم تقدموا إلى الدائرة بطعون سنة 2013، التي تم استلامها من طرف مكتب الدراسات «لاصو» وتم التأشير على القائمة التي حملت أسماء العائلات التي قدمت الطعن، لكن الأمر ـ حسبهم ـ لم يعرف أي مستجدات وبقت قضيتهم معلقة في ظل المماطلة من جهة، وتغير رئيس الدائرة من جهة أخرى.

وضع المشتكون ثقة كبيرة في الوالي على أمل أن يجد لهم حلا، وأن يتم إنصافهم في قضية الترحيل المبرمجة يوم 5 جويلية المقبل في حصة 1330 مسكنا، خاصة أنهم ـ حسب تأكيدهم ـ من سكان هذه الولاية.

اقترح بعض المقصيين في حالة عدم تلبية طلبهم، بإدراجهم في قائمة السكان المرحلين، تسوية وضعيتهم داخل هذا الحي وتمكينهم من السكن الريفي، بما أن المنطقة لها طابع فلاحي.

على خلفية بناء تجمعات سكنية دون رخص بقسنطينة ...متابعة المقاولات والأشخاص المتورطين في استغلال الأراضي الفلاحية

قررت السلطات الولائية والمحلية ممثلة في دائرة الخروب، رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص والمقاولات التي أنشأت بنايات وتجمعات سكنية بين مطار محمد بوضياف والمدينة الجديدة علي منجلي، دون رخصة على أراض ذات طابع فلاحي.

وانتهت في نهاية الأسبوع الماضي، عملية تهديم التجهيزات المتعلقة بتهيئة المنطقة التي تعرف باسم «السطيحة»، والتي تقع على مقربة من مطار محمد بوضياف والمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تمكنت المصالح المعنية من الاستحواذ على الوعاء العقاري المذكور ذو الطابع الفلاحي التابع لأملاك الدولة، والذي تقدر مساحته بـ 300 هكتار من طرف تجمعات، كنت تنشط في إطار رسمي وقانوني وتحت غطاء جمعيات عقارية، حيث قامت بأشغال تهيئة تمثلت في إنجاز بالوعات موجهة لشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار ونقاط الربط التابعة لهذه الشبكات، قصد تجزئة هذا الوعاء العقاري وبيعه بالقطعة.

وأكدت المصادر المعنية بأنه تم حجز خلاطتين للإسمنت المسلح وقوالب إنجاز البالوعات والقنوات وكميات من مواد البناء. كما تم تهديم ورشتين لصناعة البالوعات، بالإضافة إلى تهديم سياج طوله 3 كلم ونزع القنوات التي تم وضعها ضمن شبكة الصرف والتي قدرت بـ6000 متر طولي، حيث أن الأشغال غير القانونية التي قامت بها الأطراف المعنية المتورطة، حتمت بذل مجهودات كبيرة وتوظيف إمكانيات بشرية ومادية من أجل التخلص منها بصفة نهائية.

وقال رئيس دائرة الخروب، بأنه ستُتخذ إجراءات قضائية ضد المقاولات والأشخاص الذين أقدموا على البناء دون رخصة على أراض ذات طابع فلاحي، على اعتبار أن الأرض التي تتوسط منطقة المطار والمدينة الجديدة علي منجلي تابعة إداريا لبلدية الخروب.

وقد انطلقت عملية التهديم بأمر من والي ولاية قسنطينة، كمال عباس، خلال الأسبوع الماضي، بحضور عناصر الدرك الوطني وإشراف مباشر لرئيس دائرة الخروب، حيث أشرف على تنفيذ العملية 20 عاملا تابعا لمختلف المؤسسات والمديريات، مستعملين 15 آلية من عتاد الأشغال العمومية و5 شاحنات.