أوقفت مصالح بلدية وهران خلال الأسبوع الجاري، 130 عامل ينشطون عبر المندوبات البلدية والأقسام التقنية والإدارة البلدية، بعد اكتشاف جمعهم بين وظيفتين وحيازتهم سجلات تجارية؛ ما يُعد مخالفة قانونية تستدعي التوقيف، في وقت طالب عدد من الموقوفين بفتح مجال الطعون؛ لتقديم توضيحات وتبريرات بعد توقيفهم.

عملية التوقيف التي تبقى مستمرة، حسب مصدر مسؤول ببلدية وهران، جاءت بعد تحقيق واسع فتحته لجنة خاصة شكّلها والي وهران سعيد سعيود منذ أسابيع؛ للتحقق من قوائم العمال الناشطين ببلدية وهران التي تضم نحو 9 آلاف عامل، خاصة على مستوى قسم النظافة والتطهير والمندوبات البلدية؛ على خلفية انتشار النفايات بالشوارع، وعدم وجود عمال النظافة والكنس.

وقد تم، في أول خطوة، توقيف 28 عاملا تم اكتشاف عملهم سائقين بسيارات أجرة، فيما تواصلت التحقيقات لتكشف عن حيازة آخرين سجلات تجارية، ليصل العدد إلى 130عامل، أغلبهم عمال نظافة. وأكد المصدر أن التحقيقات لاتزال متواصلة على مستوى بلدية وهران، خاصة بأقسام النظافة عبر المندوبيات البلدية.

وسبق أن قامت نفس اللجنة بتوقيف 18 إطارا بين مديرين ورؤساء مصالح سابقين، تم استبعادهم من مناصبهم، كانوا يأخذون أجورهم بدون تقديمهم أي عمل، أو بدون الالتحاق بأي منصب عمل؛ ما أدى إلى توقيف رئيس مصلحة المستخدمين، وفتح تحقيق موسع على مستوى مصلحة المستخدمين، التي عُين على رأسها مدير جديد من خارج إدارة بلدية وهران.

وبالمقابل، طالب عدد من العمال الموقوفين بفتح المجال للطعون؛ لتبرير عملهم بمهن أخرى. وكشف عامل التقت به "المساء" أنه قبل سنة 2014، كان يمارس مهنة سائق سيارة، وبمجرد التحاقه بالعمل بالبلدية في نفس السنة، أُوقف نشاطه بدون إيداع السجل التجاري والشطب.

كما قدّم عامل آخر وثائق تثبت عدم عمله، وعدم حيازته السجل التجاري أو تصريحا لدى صندوق العمال غير الأجراء. واختلفت تبريرات باقي العمال بين عدم علمهم بالوظيفة الثانية، وبين من لا يعرف القانون في انتظار انعقاد لجنة الطعون، وإنصاف العمال الموقوفين.