سجّلت مديرية التجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو، توقّف أشغال إنجاز 646 محلا مهنيا من أصل 6700 موجّه لفائدة الولاية، حيث تمّ توزيع هذا البرنامج على 67 بلدية، حظيت بحصص وفقا للكثافة السكانية، حسبما أكّده السيد محمد بوكرسي رئيس مصلحة إجراء ومتابعة عمليات قيد الإنجاز لدى مديرية التجهيزات العمومية لتيزي وزو.

أوضح المتحدّث لـ«المساء"، أنّ ولاية تيزي وزو، حظيت ببرنامج إنجاز 6700 محلا مهنيا، وزّعت على بلديات الولاية، حيث تمّ مباشرة أشغال الإنجاز، وتمكّنت المديرية من إنجاز إلى غاية اليوم 4646 محلا مهنيا مقابل 281 محلا قيد الإنجاز، في حين تمّ تسجيل 646 محلا متوقّفة أشغالها بسبب "تخفيض البرنامج" منها المعارضة، فسخ العقود مع المؤسّسات التي أثبت عجزها في إنهاء المشروع، اختيار موقع غير ملائم بسبب الانزلاقات والفيضانات، وغيرها من المشاكل، أو أنّ الموقع موجّه لبرنامج آخر.

وأضاف المتحدث أنّ مصالح مديرية التجهيزات العمومية، سجلت عبر العشرات من بلديات الولاية، توقّف أشغال إنجاز المحلات المهنية، منها بوغني، ايلولة أومالو، ايجر، ذراع بن خدة، ميزرانة، آيت يحي موسى وايليلتن، إضافة إلى بلدية اعكوران، التي برمج بها مشروع إنجاز 57 محلا، وتم اختيار أرضية لاحتضان المشروع، لكن صادف المشروع معارضة، حدّدت موقع الأرضية، ما كان وراء تخفيض المساحة التي أصبحت غير قادرة على استيعاب كلّ البرنامج، وأدى ذلك إلى إنجاز 42 محلا من أصل 57، وأدرج 15 محلا لم يتم انجازه ضمن  الـ646 محلا المتوقفة.

وأشار السيد بوكرسي إلى وجود بلديات لم تنطلق بها كلية عملية إنجاز المحلات المهنية الموجّهة لها، على 36 محلا المبرمجة ببلدية تيزي غنيف، موضّحا برمجة في بداية الأمر 72 محلا ببلدية فريقات، ونظرا لتسجيل معارضة لكون الأرضية برمج فيها مشروع إنجاز مسجد، تمّ تحويل برنامج المحلات إلى بلدية تيزي غنيف، لكن الأرضية التي تمّ اختيارها كانت مستغلة منذ زمن طويل من طرف تجار فوضويين، رفضوا مغادرة الموقع، مضيفا أنّ مديرية التجهيزات العمومية تفاوضت مع جمعية التجار، وتمّ التوصّل إلى حلّ للمشكل وإخلاء التجار للمكان، بعدها عمّدت المديرية لاختيار مكتب دراسات بغية انجاز المحلاتـ وفي 2016 تم إيداع عقد مكتب الدراسات لدى المراقب المالي ليتبيّن أنّ العملية مجمّدة.

وأشار المتحدث إلى أنّ المديرية سجّلت كذلك 1127 محلا لم تنطلق بعد أشغال انجازها، حيث تمّ اقتراح إلغاء 1055 منها، علما أنّ 718 محلا منها، رصد لها ميزانية في حين لم ترصد ميزاينة لـ337 محلا، كما تمّ إحصاء 72 محلا معنيا بقرار التجميد، مضيفا أنّ المحلات المنجزة واجهت مشاكل المعارضة وانزلاقا في التربة، بعد أن حقّقت تقدّما في وتيرة الإنجاز بنسبة 50 بالمائة أو تقارب 90 بالمائة وأعطى مثالا على ذلك مشروع إنجاز 120 محلا بواضية، وقال إنّه من الصعب العثور على موقع مناسب ببلديات الولاية لاحتضان هذه المحلات، ما كان وراء اتّخاذ قرار تحويل المحلات إلى مواقع أخرى، والتي أنجزت بها لكن بصعوبة.

وأكّد المتحدث أنّ المديرية تكفّلت بإنجاز المحلات، لكن غير مسؤولة عن استغلالها، على اعتبار شغور محلات أنجزت منذ سنوات، موضّحا أنّه من مهمة الأميار توزيع هذه المحلات على الشباب البطال، بغية تمكينهم من استغلالها لامتصاص البطالة  خاصة، إذا قام كلّ صاحب محلّ بتوظيف يد عاملة، ما يسمح بخلق مناصب شغل عديدة.