بلغت نسبة أشغال حصة 900 وحدة سكنية من برنامج «عدل 2» بسعيدة، التي تتكفّل بإنجازها الشركة التركية «دوكينسون»، نسبة 40 بالمائة، حسبما أفاد به المدير الولائي لمشاريع «عدل»؛ سعيد رضا البشير، الذي أشار إلى عدم تجاوز نسبة 20 بالمائة بحصة 1000 سكن، حيث أرجع سعيد رضا بشير أسباب ذلك إلى انتظار استلام أحد القوالب المستخدمة في إنجاز هياكل العمارات، وهو ما سيساهم ـ حسبه - في دفع وتيرة الأشغال بها وتقدمها.

حدّد المدير الولائي لمشاريع «عدل» تاريخ ديسمبر 2017 لاستلام حصة 900 وحدة سكنية، وهو ما أسعد الكثير من طالبي هذه الصيغة بالولاية. مع العلم أن بداية الأشغال بهذا المشروع الذي عرف تأخرا في ولاية سعيدة بسبب وجود المؤسسة التي تتكفل بالأشغال، لاسيما أن مشاورات ماراتونية جرت بين الوالي الأسبق وعدد من المؤسسات الوطنية والأجنبية، ليقع الاختيار على هذه الشركة التركية التي تتكفل بنفس المشروع في عدد من الولايات، على غرار سيد بلعباس والجزائر العاصمة وعين تموشنت وغيرها، ومعروف عنها  سرعة الأداء والإنجاز مقارنة بمشروع 4000 وحدة سكنية ذات الصيغة الاجتماعية الإيجارية الموكل للمؤسسة الصينية «ال.بي.سي.سي» والذي انطلق سنة 2012 ولايزال يسير بخطى السلحفاة جراء التعثرات التي لحقت به، بسبب دخول عماله في إضراب في كثير من المرات ولايزال مواطنو الولاية من طالبي هذه الصيغة ينتظرون بزوغ شمس هذا الحلم كمشروع «عدل 2».

مولاي العربي وسيد أحمد ...  تدشين 3 مكاتب بريدية

وضعت في الخدمة، نهاية الأسبوع المنصرم، 03 مكاتب بريدية على مستوى كلّ من قرى أم الدود التابعة إقليميا لبلدية مولاي العربي وكذا قرية تيمطلاس المتواجدة بإقليم بلدية سيدي أحمد وقرية مرغاد التابعة لنفس البلدية.

هذه المكاتب كانت سابقا عبارة عن مقرات للحرس البلدي، أعيدت تهيئتها بغلاف مالي فاق المليارين لكلّ مكتب، مع توفير كافة الضروريات والعتاد اللازم لتوفير عناء تنقل السكان إلى مقرات البريد التابعة لإقليم البلدية والدوائر، وتوفّر المكاتب على شبابيك تعمل بنظام الرقمنة، إضافة إلى التكييف الهوائي.

هذه العمليات تندرج في إطار برنامج القطاع، بمنح الأولوية لفتح مكاتب بريدية جوارية في التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية المعزولة.

مناسبة تدشين هذه المكاتب كانت فرصة للقاء الوالي مع سكان ومواطني هذه القرى الذين نقلوا انشغالاتهم، لاسيما ما تعلق بتقاعس المنتخبين في متابعة البرامج والعمليات التنموية، على غرار سكان قرية أم الدود الذين اشتكوا النقص الفادح في التموين بالماء الشروب، حيث شدّد الوالي أمام المنتخبين على ضرورة إنهاء معاناة السكان في ظرف شهر.