لازال مسعى الإدماج الاجتماعي وتسهيل تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية البويرة محتشما، رغم إثبات هذه الشريحة جديتها في تولي العديد من المناصب، وهو ما تثبته آخر الأرقام المسجلة في مجال توظيف هذه الفئة التي تم إدماج 9 بالمائة من عدد طالبي التوظيف، حيث لم يستفد منها سوى 6 طالبي عمل من التوظيف بصفة نهائية، في حين فاقت الملفات 62 طلبا خلال سنة 2017، منهم 51 رجلا و11 امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ناشدوا الجهات المسؤولة الوقوف على تطبيق القانون في ظلّ هيمنة النظرة الضيقة للمؤسسات حول قدرات هذه الشريحة.

كشف مدير التشغيل بالولاية عن أن سنة 2017 عرفت استقبال ملفات 62 طالب عمل من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بالولاية، من بينهم 56 شخصا صاحب إعاقة حركية، بالإضافة إلى 5 إعاقات بصرية وإعاقة سمعية، وهي الملفات التي لم تجد استجابة، مرجعا ذلك إلى الشروط التعجيزية المفروضة في عروض العمل، طبيعة الوظائف التي تحتاج إلى جهد بدني، وكذا النظرة الضيقة عن قدرات وإمكانيات الشخص المعاق، دون الاجتهاد في تخصيص وظائف لهذه الشريحة ضمن برنامج الدولة الرامي إلى محاولة إدماجها اجتماعيا، قصد التقليل من حملها، من جهة، ومنحها من جهة أخرى فرصة الاعتماد على نفسها وإبراز مساهمتها كعنصر فعال ومنتج بالمجتمع، مع مراعاة قدراتها، وهو ما فصل فيه القانون الذي فرض على المؤسسات العمومية والخاصة ضرورة منح نسبة 1 بالمائة من الوظائف لهذه الشريحة، أو دفع عوض ذلك مساهمة مالية كضريبة في حالة العكس لتصب في ميزانية دعم ومساعدة هذه الشريحة التي يعرف عددها ارتفاعا سنويا بالولاية على اختلاف الإعاقات.

وهو ما لم يطبق في هذه المؤسسات، مما أبقى على تهميش هذه الشريحة وعزز روح الاتكالية على العديد من أصحاب الإعاقات البسيطة الذين لا زالوا يزاحمون الأشخاص من ذوي الإعاقات المتعددة في المنح والمساعدات الممنوحة من طرف الدولة، والتشجيع المتواصل الذي دفع بالعديد من المعاقين إلى التسلح بالإرادة وخوض تجربة توفير مناصب عمل لأشخاص آخرين، من خلال الاستفادة من عروض الدعم الممنوحة في إطار جهازي «أونساج» و»كناك» لإنشاء مؤسسات مصغرة، منحت التمويل لفائدة 15 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال سنة 2017 بالبويرة.

❊ ع.ف.الزهراء

حملات تحسيسية للحد من التبذير والملح

يختتم أسبوع النوعية اليوم بالبويرة، بحملات توعوية للحد من ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط لمادتي السكر والملح، التي ستجوب من خلالها مصالح التجارة الأسواق الأسبوعية والمحلات الكبرى، مستعينة بخطبة الجمعة في المساجد، تناولت ظاهرة التبذير الغذائي وسط العائلات، رغم الارتفاع الرهيب للأسعار.

كشف إطار بمديرية التجارة بالولاية، عن برنامج تحسيسي توعوي يستهدف المستهلك الذي تدعوه إلى الحد من التبذير في استهلاك المنتوجات الغذائية، وترشيد الاستهلاك اليومي للمواطن، مع تشجيع استهلاك المنتوج المحلي الوطني، على اعتبارها أهم خطوة للتقليل من فاتورة استيراد المواد الغذائية المرتفعة، وتشجيعا لتطوير الصناعة المحلية التي لا تفتقر للجودة والنوعية، وهي الحملة التي عرفتها مختلف الأسواق الأسبوعية والمحلات الكبرى التي تعرف إقبالا كبيرا يومي نهاية الأسبوع، مع الاستعانة بالمساجد التي خصصت خطبة الجمعة للحديث عن الإسراف والتبذير الذي بات عادة دخيلة على الأسر الجزائرية، فيما تم تخصيص يوم السبت لتوعية المستهلك وترشيد استهلاكه لمادتي السكر والملح، نظرا لأضرارهما على صحة المستهلك بعد ثبوت تسببها في عدة أمراض، كالسكري وارتفاع الضغط الدموي، كبداية لعدة مضاعفات وأمراض أخرى، كالقلب وأمراض الكلى. للإشارة، احتضنت دار الثقافة «علي زعموم» بمدينة البويرة، يومي الأربعاء والخميس، فعاليات أسبوع النوعية بمشاركة 25 متعاملا اقتصاديا ومنتجا فلاحيا، عرضوا منتوجهم المحلي بأسعار معقولة وجودة عالية، مست مختلف الخدمات المقدمة للمستهلك، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي جاء هذا الموسم تحت شعار «العدالة للمستهلك في العصر الإلكتروني»، مواكبة للتطور التكنولوجي الحاصل وتسهيلا للمستهلك الذي أقبل خلال هذه السنة على هذه التظاهرة بقوة، من أجل اقتناء مواد غذائية بأسعار جد معقولة، حيث لم يرد تفويت فرصتها في ظل الارتفاع الجنوني والعشوائي للأسعار والفوضى التي تعيشها أسواق الولاية التي تحتاج إلى تدخل رقابي لتنظيم عمل السوق وضمان حقوق المستهلك، خاصة بالمناطق النائية التي يجد فيها المستهلك نفسه بين مطرقة الحاجة وسندان جشع التاجر.

❊ ع.ف.الزهراء