كشفت مديرية التشغيل بولاية وهران في آخر تقرير لها، عن تحقيق رقم هام في مجال التشغيل ضمن برنامج الوكالة الوطنية للتشغيل، التي حققت أهدافها المسطرة للسنة الجارية؛ من خلال توظيف 16251 شابا في مختلف التخصصات، وهي المناصب التي ساهمت في تراجع نسب البطالة بالولاية خلال السنة الحالية.

أوضحت مديرية التشغيل في تقريرها، أن تسعة أشهر الماضية من السنة الجارية، عرفت ارتفاعا في عدد عروض العمل من طرف المؤسسات والشركات التي ارتكزت في أغلبها على المؤسسات والشركات الخاصة. وأكدت في هذا الصدد، مديرة التشغيل السيدة سارة زيتوني، أن عمليات التحسيس والعمل الميداني عبر المؤسسات والتقرب منها، مكنا من جمع عروض عمل هامة، ساهمت في رفع عدد التنصيبات خلال السنة الحالية، والتي تتوقع أن تتجاوز 18 ألف تنصيب مع نهاية السنة.

وحسب وثيقة مديرية التشغيل بولاية وهران، فقد شهدت الوكالات المنتشرة عبر الولاية، تسجيل 60934 طلب عمل إلى غاية نهاية سبتمبر المنقضي، تقدم بها شباب من مختلف المستويات، قابلها 21140 عرض عمل موزعة على 4298 عرض عمل بالقطاع العمومي، و16842 بالقطاع الخاص.

وأسفرت مختلف العمليات عن تنصيب 16251 شابا في مناصب عمل موزعة على 3358 تنصيبا بالقطاع العمومي، و12893 منصبا بالقطاع الخاص، الذي لايزال يوفر غالبية مناصب العمل، فيما سجلت وكالة التشغيل ارتفاعا في عدد عمليات التنصيب في العمل لدى العنصر النسوي؛ من خلال تنصيب 3528 امرأة و29 شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب نفس الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية التشغيل الولائية، فقد شهد توظيف الشباب بدون مؤهل ارتفاعا هاما، حيث شكل نسبة 30 بالمائة من إجمالي عمليات التنصيب؛ بما يعادل 18070 عملية تنصيب، تليها تنصيبات خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا، الذين شكلوا 23 بالمائة من عمليات التنصيب؛ من خلال توظيف 14130 شابا، و3484 شابا من حاملي شهادات تقني سام، في وقت شكل قطاع الخدمات حصة الأسد من الوظائف بمعدل 49 بالمائة من إجمالي الوظائف؛ من خلال توظيف 10305 شباب، يليه قطاع الصناعة بـ 6594، وهو ما يبرز، حسب مديرية التشغيل، الدور الذي تلعبه المناطق الصناعية المستحدثة في توفير اليد العاملة، والتطور الكبير في التوظيف بقطاع الصناعة. كما شكل قطاع الأشغال العمومية ثالث قطاع من حيث العدد بـ 3853 منصب شغل، وقطاع الفلاحة بـ 388 منصبا، فيما لم يوفر قطاع الصيد البحري أي منصب شغل رغم توفر الولاية على ميناءي صيد وأكثر من 1000 سفينة وقارب صيد؛ ما يدعو، حسب المتتبعين، إلى ضرورة العمل على خلق فرص في هذا المجال.